اعتمد مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجدة، 4 آليات لاعتماد المشاريع وتنفيذها، تضمنت: الترتيبات الإدارية الخاصة بالبرنامج، والصندوق الائتماني لبرنامج الأفتياس 2.0، وخطة وحدة التنسيق والرصد للبرنامج (2021 – 2022)، والميزانية المرصودة للبرنامج في الفترة المتبقية من عام 2021 وعام 2022.
واختتمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0)، بعد أن أكد المشاركون كافة أهمية البرنامج بالنسبة للتجارة في المنطقة العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام ابتداء من العام الجاري 2021، واستعرضوا أهداف البرنامج، ومنها تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة بالوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية، وإزالة القيود على التجارة للسلع، والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للفئات الأقل حظا مثل الشباب والمرأة،
وأكد جميع الأعضاء على أهمية توفر كل الظروف المناسبة لتنفيذ البرنامج، للوصول إلى هدفه المتمثل في تمكين الدول العربية من كل الفرص الممكنة للاستفادة من المشاريع التي سيتم اعتمادها حسب المعايير والشروط المتفق عليها، كما قرر المجلس عقد اجتماعه الثاني في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، في النصف الثاني من عام 2022.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج استجابة للدعوة التي وجهها قادة الدول العربية في القمة الاقتصادية العربية الرابعة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2019، والتي تم فيها الطلب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، ومع الانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من «مبادرة الأفتياس» سوف يسهم في تحقيق ما لا يقل عن 64 ألف فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، علاوة على ذلك زيادة الطلب على المنتجات والخدمات والتخفيف من حدة البطالة في الدول العربية.
ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (أفتياس) برنامج متعدد الأوجه من حيث المانحين والدول والمؤسسات المشاركة فيه، يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية من خلال زيادة معدلات التنافسية الإنتاجية والتجارة بينها، وقد انبثقت هذه المبادرة عن مبادرة منظمة التجارة العالمية الأصلية «المساعدة من أجل التجارة»، والتي أطلقت بهدف مساعدة الدول النامية والأقل نموا في تعزيز القدرات التجارية والبنية التحتية لديها.
واختتمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0)، بعد أن أكد المشاركون كافة أهمية البرنامج بالنسبة للتجارة في المنطقة العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام ابتداء من العام الجاري 2021، واستعرضوا أهداف البرنامج، ومنها تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة بالوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية، وإزالة القيود على التجارة للسلع، والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للفئات الأقل حظا مثل الشباب والمرأة،
وأكد جميع الأعضاء على أهمية توفر كل الظروف المناسبة لتنفيذ البرنامج، للوصول إلى هدفه المتمثل في تمكين الدول العربية من كل الفرص الممكنة للاستفادة من المشاريع التي سيتم اعتمادها حسب المعايير والشروط المتفق عليها، كما قرر المجلس عقد اجتماعه الثاني في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، في النصف الثاني من عام 2022.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج استجابة للدعوة التي وجهها قادة الدول العربية في القمة الاقتصادية العربية الرابعة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2019، والتي تم فيها الطلب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، ومع الانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من «مبادرة الأفتياس» سوف يسهم في تحقيق ما لا يقل عن 64 ألف فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، علاوة على ذلك زيادة الطلب على المنتجات والخدمات والتخفيف من حدة البطالة في الدول العربية.
ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (أفتياس) برنامج متعدد الأوجه من حيث المانحين والدول والمؤسسات المشاركة فيه، يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية من خلال زيادة معدلات التنافسية الإنتاجية والتجارة بينها، وقد انبثقت هذه المبادرة عن مبادرة منظمة التجارة العالمية الأصلية «المساعدة من أجل التجارة»، والتي أطلقت بهدف مساعدة الدول النامية والأقل نموا في تعزيز القدرات التجارية والبنية التحتية لديها.