أمجاد سند - الدمام

تُعد معرفة طرق الإثبات في الأنظمة السعودية من المسلمات والأساسيات في القانون، وهناك 7 طرق للإثبات تختلف من حيث القوة والموضع، تبدأ بالإقرار وهو سيد الأدلة، وتنتهي بالخبرة أو الخبراء الذين يأخذ برأيهم القضاء للاستئناس في حالات الضرورة، ورأيهم غير ملزِم.

وقال المحامي سالم سعود: طرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية، هي: الإقرار، وهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه، واليمين، وهو تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته، والشهادة، وهي تتمثل في إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، والمعاينة بأن تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا، أو بالانتقال إليه أو ندب أحد أعضائها لذلك، والخبرة والحصول على المعلومات الضرورية عن طريق أهل الاختصاص، والكتابة والخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقا للحق يكون حجة عند النزاع فيه، والكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون بورقة رسمية وإما بورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يُثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، مثل الصكوك، بينما الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته، والقرائن، وهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، فللقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، لتكون مستندا لحكمه، أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم. وأضاف: عامة الناس لا تعرف القانون، ونصيحتي لكل شخص: عندما تعلم أن عليك دعوى فأول خطوة تتخذها هي اللجوء إلى محامٍ لتحرير دعواك وتحديد طلباتك والدفع بما يستحق الدفع في حينه وقبل فوات وقته.