أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس أن دول الخليج الشريك التجاري الأول للهند، نتيجة تنامي اعتماد نيودلهي على واردات الطاقة، وتزايد صادراتها إلى أسواق الخليج، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية بين الجانبين 115 مليار دولار في عامي 2020 و2021، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند، مؤكداً أن الهند تأتي في المرتبة الثالثة على قائمة المستوردين الرئيسيين من دول مجلس التعاون بحصة قدرها 12.1 % وكذلك المرتبة الثالثة على قائمة المصدرين الرئيسيين إلى دور مجلس التعاون بحصة قدرها 8.6 %.
يأتي ذلك بمناسبة تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الهندية المؤتمر تحت شعار «أقوى شركاء في عالم الفرص» يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 نوفمبر 2021م عن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي.
ويناقش المؤتمر الخامس لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند عدة محاور أبرزها: أمن الطاقة المستدامة من خلال شراكات متعددة الجوانب، الشراكات التجارية عبر الحدود لتقديم رعاية صحية موثقة وشاملة، تمكين الشركات الناشئة لتصبح رائدة في التغيير، دور الرقمنة في تمكين المواطنين، القوة الاقتصادية الناشئة في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الهند في نسخته الخامسة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، ووسيركز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والثروة الصناعية الرابعة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية: إن علاقة دول المجلس مع الهند علاقة قوية ومتينة، إذ تعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 1.26 مليار نسمة، وتعد حالياً ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وفي المقابل تتربع دول مجلس التعاون الخليجي على عرش أكبر منظومة مُصدرة للنفط والغاز الطبيعي المسال للهند.
وأوضح أن الهند تعتبر من مصدري الأغذية الرئيسيين لدول التعاون، خاصة الرز والحبوب واللحوم والفواكه والخضراوات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تواجد المئات من الشركات الهندية العاملة في أسواق الخليج في مجال الإنشاءات والتكنولوجية وتجارة التجزئة والضيافة والتمويل، كما تعتبر منطقة الخليج وجهة رئيسية للمنتجات الهندية؛ حيث استقبلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 16 % من إجمالي الصادرات الهندية في عام 2018.
يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية نظم منتدى أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية الهند لأربعة عقود سابقة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهم من خلال تكثيف زيارات أصحاب الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات إلى جانب دعم برامج التدريب والتقنية وإلى تشجيع الصادرات وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وجمهورية الهند من جهة أخرى.
يأتي ذلك بمناسبة تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الهندية المؤتمر تحت شعار «أقوى شركاء في عالم الفرص» يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 نوفمبر 2021م عن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي.
ويناقش المؤتمر الخامس لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند عدة محاور أبرزها: أمن الطاقة المستدامة من خلال شراكات متعددة الجوانب، الشراكات التجارية عبر الحدود لتقديم رعاية صحية موثقة وشاملة، تمكين الشركات الناشئة لتصبح رائدة في التغيير، دور الرقمنة في تمكين المواطنين، القوة الاقتصادية الناشئة في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه الهند في نسخته الخامسة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، ووسيركز على القطاعات ذات الأولوية للجانبين كالزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة، والثروة الصناعية الرابعة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية: إن علاقة دول المجلس مع الهند علاقة قوية ومتينة، إذ تعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنها نحو 1.26 مليار نسمة، وتعد حالياً ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وثالث أكبر مستورد للنفط، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وفي المقابل تتربع دول مجلس التعاون الخليجي على عرش أكبر منظومة مُصدرة للنفط والغاز الطبيعي المسال للهند.
وأوضح أن الهند تعتبر من مصدري الأغذية الرئيسيين لدول التعاون، خاصة الرز والحبوب واللحوم والفواكه والخضراوات، ومنتجات المنسوجات، والحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الميكانيكية الأخرى إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تواجد المئات من الشركات الهندية العاملة في أسواق الخليج في مجال الإنشاءات والتكنولوجية وتجارة التجزئة والضيافة والتمويل، كما تعتبر منطقة الخليج وجهة رئيسية للمنتجات الهندية؛ حيث استقبلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 16 % من إجمالي الصادرات الهندية في عام 2018.
يذكر أن اتحاد الغرف الخليجية نظم منتدى أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من جمهورية الهند لأربعة عقود سابقة بهدف تعزيز سبل التعاون بينهم من خلال تكثيف زيارات أصحاب الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات إلى جانب دعم برامج التدريب والتقنية وإلى تشجيع الصادرات وإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وجمهورية الهند من جهة أخرى.