أعلن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح أن المفوضية ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في النصف الأول من نوفمبر القادم، علما أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات هو 24 ديسمبر القادم.
وقال السائح في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس أمس الأحد، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات اللوجستية، مشيرا إلى أن فروع المفوضية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ستتولى قبول طلبات الترشح.
وأشار إلى أن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم حسم ذلك الأسبوع الجاري.
وأوضح السائح أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب، كما سيتم إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن أيضا. وكشف رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أنه سينشر اليوم الإثنين، قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة وإتاحة الفرصة للناخبين لتأكيد أسمائهم قبل تسلم البطاقات، مؤكدا أن القضاء سيحكم في الخلافات وأن المفوضية لن تتساهل في أي تعد على صلاحياتها، وشدد السايح على أن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.
وقال السائح في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس أمس الأحد، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حال استكمال الاستعدادات اللوجستية، مشيرا إلى أن فروع المفوضية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ستتولى قبول طلبات الترشح.
وأشار إلى أن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم حسم ذلك الأسبوع الجاري.
وأوضح السائح أنه سيكون هناك تزامن في تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب، كما سيتم إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن أيضا. وكشف رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أنه سينشر اليوم الإثنين، قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة وإتاحة الفرصة للناخبين لتأكيد أسمائهم قبل تسلم البطاقات، مؤكدا أن القضاء سيحكم في الخلافات وأن المفوضية لن تتساهل في أي تعد على صلاحياتها، وشدد السايح على أن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.