8 مايو بدء تطبيق القرار
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي قرارين بتوطين مهن التسويق بنسبة 30 %، وقصر العمل على السعوديين في المهن الإدارية المساندة «السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات»، فيما سيوفران نحو 32 ألف وظيفة ويدخلان حيز التنفيذ في 8 مايو المقبل.
ويطبق قرار مهن التسويق على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن التسويق، لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وجاء القرار بتوطين العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5.500 ريال.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
وتتضمن آلية احتساب نسبة التوطين مراعاة أن ينطبق القرار على العاملين في مهن التسويق، ولا ينطبق القرار على أي منشأة لديها 4 عاملين فأقل، ولا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى في المنشأة حسب برنامج نطاقات، وعند احتساب الـ30 % من إجمالي العاملين في مهن التسويق في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1.
وتضمن الدليل الإرشادي آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية أن في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل والتي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان تطبيق القرار الوزاري.
وفي حال وجود عامل يعمل في إحدى مهن التسويق المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وما يطرأ عليه من تعديلات.
وجاء قرار بقصر العمل في المهن الإدارية على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.
وأكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن القرار يعد نقلة نوعية في إعادة النظر في مهارات أبناء الوطن في قدرتهم على أداء المهارات التسويقية المتكاملة وانتهاء بالمهارات الاتصالية، مؤكدين أن القرار يبني صورة تسويقية أمثل، كون العميل السعودي ورغباته وميوله وذوقه لا يستطيع الوصول إليها إلا المسوق السعودي نفسه.
وقالت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي إن توطين الوظائف في التسويق نقلة نوعية في إعادة النظر في مهارات أبناء الوطن في قدرتهم على أداء المهارات التسويقية المتكاملة وانتهاء بالمهارات الاتصالية التي تتطلب مهارات تواصلية وذكاء اجتماعيا وحسن الظهور وتتطلب أخلاقيات عمل عالية تعكس الثقة للموظف بمختلف درجاته في السلم الوظيفي في مجال التسويق، وتسهم في تغيير النظرة بخصوص اقتصار هذه المهارات على جنسيات معينة أو خريجي جامعات معينة.
وطالبت بتطوير المهارات التسويقية واكتشاف المواهب المبكرة وصقلها، مشيرة إلى أن ممارسي هذه المهنة في تطور دائم لمواكبة المستجدات العالمية والمحلية حتى يتسنى لهم الوصول إلى افضل المستويات في تحقيق الأهداف الموكلة إليهم.
وأوضحت أن خريجي الجامعات في هذا المجال بمختلف مهاراتهم التسويقية لا يمكن أن يصلوا إلى مفهوم التسويق الاتصالي المتكامل إلا بعد خبرة وتجارب وصقل وتعلم على يد متخصصين لعكس صورة جيدة عن أنفسهم وعن المنظومة التي يعمل كل منهم بها.
وقال المستشار التسويقي في المجال الرياضي موفق السقاط: إن القرار يرفع جودة مخرجات أعمال التسويق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن أبناء الوطن أثبتوا أنهم مؤهلون لكل المجالات.
وأضاف إن الجمعيات الموجودة في مجال التسويق ستقدم الدعم للسوق السعودي والشركات والمسوقين سواء بترشيح الكوادر الوطنية أو المساندة في تنظيم العمل الداخلي للشركات، مضيفاً إن الشباب والشابات السعوديين المبتعثين في مجالات التسويق المختلفة ينتظرون العودة للوطن والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وهذه تعتبر فرصة عظيمة لهم للممارسة علمهم داخل وطنهم والعمل على تغيير مفاهيم تسويقية في السوق المحلي إلى الأفضل.
ويطبق قرار مهن التسويق على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن التسويق، لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وجاء القرار بتوطين العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5.500 ريال.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.
وتتضمن آلية احتساب نسبة التوطين مراعاة أن ينطبق القرار على العاملين في مهن التسويق، ولا ينطبق القرار على أي منشأة لديها 4 عاملين فأقل، ولا يتعارض القرار مع نسب التوطين الأخرى في المنشأة حسب برنامج نطاقات، وعند احتساب الـ30 % من إجمالي العاملين في مهن التسويق في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1.
وتضمن الدليل الإرشادي آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية أن في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل بناء على أحكام المادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل والتي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، كما ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لضمان تطبيق القرار الوزاري.
وفي حال وجود عامل يعمل في إحدى مهن التسويق المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وما يطرأ عليه من تعديلات.
وجاء قرار بقصر العمل في المهن الإدارية على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.
وأكد مختصون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن القرار يعد نقلة نوعية في إعادة النظر في مهارات أبناء الوطن في قدرتهم على أداء المهارات التسويقية المتكاملة وانتهاء بالمهارات الاتصالية، مؤكدين أن القرار يبني صورة تسويقية أمثل، كون العميل السعودي ورغباته وميوله وذوقه لا يستطيع الوصول إليها إلا المسوق السعودي نفسه.
وقالت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي إن توطين الوظائف في التسويق نقلة نوعية في إعادة النظر في مهارات أبناء الوطن في قدرتهم على أداء المهارات التسويقية المتكاملة وانتهاء بالمهارات الاتصالية التي تتطلب مهارات تواصلية وذكاء اجتماعيا وحسن الظهور وتتطلب أخلاقيات عمل عالية تعكس الثقة للموظف بمختلف درجاته في السلم الوظيفي في مجال التسويق، وتسهم في تغيير النظرة بخصوص اقتصار هذه المهارات على جنسيات معينة أو خريجي جامعات معينة.
وطالبت بتطوير المهارات التسويقية واكتشاف المواهب المبكرة وصقلها، مشيرة إلى أن ممارسي هذه المهنة في تطور دائم لمواكبة المستجدات العالمية والمحلية حتى يتسنى لهم الوصول إلى افضل المستويات في تحقيق الأهداف الموكلة إليهم.
وأوضحت أن خريجي الجامعات في هذا المجال بمختلف مهاراتهم التسويقية لا يمكن أن يصلوا إلى مفهوم التسويق الاتصالي المتكامل إلا بعد خبرة وتجارب وصقل وتعلم على يد متخصصين لعكس صورة جيدة عن أنفسهم وعن المنظومة التي يعمل كل منهم بها.
وقال المستشار التسويقي في المجال الرياضي موفق السقاط: إن القرار يرفع جودة مخرجات أعمال التسويق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن أبناء الوطن أثبتوا أنهم مؤهلون لكل المجالات.
وأضاف إن الجمعيات الموجودة في مجال التسويق ستقدم الدعم للسوق السعودي والشركات والمسوقين سواء بترشيح الكوادر الوطنية أو المساندة في تنظيم العمل الداخلي للشركات، مضيفاً إن الشباب والشابات السعوديين المبتعثين في مجالات التسويق المختلفة ينتظرون العودة للوطن والمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وهذه تعتبر فرصة عظيمة لهم للممارسة علمهم داخل وطنهم والعمل على تغيير مفاهيم تسويقية في السوق المحلي إلى الأفضل.