اتهم ناشطون فلسطينيون إحدى الشركات القابضة بالتمييز لعدم سماحها للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة بربط حساباتهم المصرفية بمنصتها للمدفوعات الرقمية.
ولم ترد شركة «باي بال» على طلبات عديدة من جانب «رويترز» للتعليق على الاتهامات ومطالب إتاحة خدماتها للفلسطينيين، وذلك في إطار حملة أطلقتها هذا الشهر جماعة «حملة» الفلسطينية للحقوق الرقمية.
ويقول رواد أعمال محليون: إن فرصا ضاعت عليهم بعد أن علم الزبائن الأجانب أنه لا يمكنهم استخدام باي بال في تحصيل التحويلات المالية. وتتيح باي بال هذه الخدمة لأصحاب الحسابات المصرفية الإسرائيلية بما في ذلك المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال مصمم المواقع الإلكترونية رفيق حموي «غياب باي بال عن العمل في فلسطين يشبه حاجزا آخر يمنعنا من الحركة»، مشيرا إلى الحواجز الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي استولت عليها في حرب 1967.
وأضاف إنه «خسر عقدا لتصميم موقع بعد أن طلب منه زبون محتمل في أستراليا أن يدفع له مستحقاته عن طريق باي بال»، وقال «ليست كل الوسائل لعزل الناس عن العالم مادية».
ويمكن للفلسطينيين استخدام وسائل أخرى في استقبال الأموال من الخارج، إذ تعمل خدمة أبل باي على المستوى المحلي، كما أن البنوك الفلسطينية مرتبطة بشبكة «سويفت» العالمية للمدفوعات العابرة للحدود، غير أن باي بال هي الخدمة الرائدة على مستوى العالم في الدفع في خدمات التجارة الإلكترونية، وذلك وفقا لما تقوله جماعة حملة.
وقالت «حملة» في تقرير: إنه دون ما تتيحه باي بال من الاعتراف بالعلامة التجارية وتعدد الاستخدامات على المستوى العالمي، لا يزال الفلسطينيون يفتقرون إلى الوصول الضروري إلى الأسواق المالية لتحسين وضعهم الاقتصادي.
وأضافت: «إن الغموض لا يزال يكتنف سبب امتناع باي بال عن تقديم خدماتها للفلسطينيين من أصحاب الحسابات المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إن ذلك قد يكون سبيلا واضحا تدعم به باي بال التنمية الاقتصادية والمساواة في الأراضي الفلسطينية».
وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات شركات البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى شركات التحويلات المالية مثل وتمارس سلطة النقد الفلسطينية الرقابة عليها.
وتتبع سلطة النقد الفلسطينية السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية، بينما تحكم حركة حماس، التي يعتبرها الغرب تنظيما إرهابيا، قطاع غزة.
وقد قالت سلطة النقد: إنها تتخذ خطوات لإحباط الاحتيال وغسل الأموال في المدفوعات عبر الإنترنت، ومن هذه الخطوات تنفيذ توصيات من مجموعة العمل المالية، التي تتولى الرقابة العالمية على الجرائم المالية.
ولمح متحدث باسم سلطة النقد في بيان إلى أن الخدمات قد تتاح للفلسطينيين في المستقبل القريب.
وقال المتحدث: «نحن نثق بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستجلب أنباء جديدة فيما يتعلق بخدمات باي بال في فلسطين نتيجة لتعاوننا مع الأطراف الدولية المعنية».
ومع تأرجح البطالة في الضفة حول 17 % وفي غزة حول 48 % لجأ عدد كبير من الفلسطينيين للعمل الحر عبر الإنترنت أو بدء مشروعات رقمية محلية لتدبير لقمة العيش.
ويقول مؤسسو إحدى هذه الشركات للتسوق عبر الإنترنت: إنهم اضطروا للاعتماد على الدفع عند الاستلام وهي طريقة محفوفة بالمخاطر لأن بدائل الدفع الإلكتروني مثل خدمة باي بال، التي لها مقر في رام الله، مكلفة للغاية.
وقالت سماح عياد (24 عاما): «باي بال كانت شركة صغيرة نمت لأنه لم تكن هناك حدود للآمال، نحن أيضا ممكن أن ننمو ونصبح السوق الإلكترونية الأولى في فلسطين إذا مدوا لنا يد المساعدة».
ولم ترد شركة «باي بال» على طلبات عديدة من جانب «رويترز» للتعليق على الاتهامات ومطالب إتاحة خدماتها للفلسطينيين، وذلك في إطار حملة أطلقتها هذا الشهر جماعة «حملة» الفلسطينية للحقوق الرقمية.
ويقول رواد أعمال محليون: إن فرصا ضاعت عليهم بعد أن علم الزبائن الأجانب أنه لا يمكنهم استخدام باي بال في تحصيل التحويلات المالية. وتتيح باي بال هذه الخدمة لأصحاب الحسابات المصرفية الإسرائيلية بما في ذلك المستوطنون في الضفة الغربية.
وقال مصمم المواقع الإلكترونية رفيق حموي «غياب باي بال عن العمل في فلسطين يشبه حاجزا آخر يمنعنا من الحركة»، مشيرا إلى الحواجز الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي استولت عليها في حرب 1967.
وأضاف إنه «خسر عقدا لتصميم موقع بعد أن طلب منه زبون محتمل في أستراليا أن يدفع له مستحقاته عن طريق باي بال»، وقال «ليست كل الوسائل لعزل الناس عن العالم مادية».
ويمكن للفلسطينيين استخدام وسائل أخرى في استقبال الأموال من الخارج، إذ تعمل خدمة أبل باي على المستوى المحلي، كما أن البنوك الفلسطينية مرتبطة بشبكة «سويفت» العالمية للمدفوعات العابرة للحدود، غير أن باي بال هي الخدمة الرائدة على مستوى العالم في الدفع في خدمات التجارة الإلكترونية، وذلك وفقا لما تقوله جماعة حملة.
وقالت «حملة» في تقرير: إنه دون ما تتيحه باي بال من الاعتراف بالعلامة التجارية وتعدد الاستخدامات على المستوى العالمي، لا يزال الفلسطينيون يفتقرون إلى الوصول الضروري إلى الأسواق المالية لتحسين وضعهم الاقتصادي.
وأضافت: «إن الغموض لا يزال يكتنف سبب امتناع باي بال عن تقديم خدماتها للفلسطينيين من أصحاب الحسابات المصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ إن ذلك قد يكون سبيلا واضحا تدعم به باي بال التنمية الاقتصادية والمساواة في الأراضي الفلسطينية».
وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سنوات شركات البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى شركات التحويلات المالية مثل وتمارس سلطة النقد الفلسطينية الرقابة عليها.
وتتبع سلطة النقد الفلسطينية السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية، بينما تحكم حركة حماس، التي يعتبرها الغرب تنظيما إرهابيا، قطاع غزة.
وقد قالت سلطة النقد: إنها تتخذ خطوات لإحباط الاحتيال وغسل الأموال في المدفوعات عبر الإنترنت، ومن هذه الخطوات تنفيذ توصيات من مجموعة العمل المالية، التي تتولى الرقابة العالمية على الجرائم المالية.
ولمح متحدث باسم سلطة النقد في بيان إلى أن الخدمات قد تتاح للفلسطينيين في المستقبل القريب.
وقال المتحدث: «نحن نثق بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستجلب أنباء جديدة فيما يتعلق بخدمات باي بال في فلسطين نتيجة لتعاوننا مع الأطراف الدولية المعنية».
ومع تأرجح البطالة في الضفة حول 17 % وفي غزة حول 48 % لجأ عدد كبير من الفلسطينيين للعمل الحر عبر الإنترنت أو بدء مشروعات رقمية محلية لتدبير لقمة العيش.
ويقول مؤسسو إحدى هذه الشركات للتسوق عبر الإنترنت: إنهم اضطروا للاعتماد على الدفع عند الاستلام وهي طريقة محفوفة بالمخاطر لأن بدائل الدفع الإلكتروني مثل خدمة باي بال، التي لها مقر في رام الله، مكلفة للغاية.
وقالت سماح عياد (24 عاما): «باي بال كانت شركة صغيرة نمت لأنه لم تكن هناك حدود للآمال، نحن أيضا ممكن أن ننمو ونصبح السوق الإلكترونية الأولى في فلسطين إذا مدوا لنا يد المساعدة».