اجتمع وزراء مالية المملكة والكويت والإمارات مع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي للبحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م.
رحّب الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكد الوزراء على دعمهم لجهود البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.
وكانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي للبحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم التأكيد على مواصلة الدول الثلاث دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.
رحّب الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكد الوزراء على دعمهم لجهود البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما استعرض الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.
وكانت الدول الثلاث قد قدمت الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي للبحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018م بين البحرين والدول الثلاث، وصندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم التأكيد على مواصلة الدول الثلاث دعمها لجهود برنامج التوازن المالي في البحرين، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.