سلط موقع «كومون دريمز» الضوء على ما وصفه بـ «سياسة الموت» التي ينتهجها الرئيس الإكوادوري اليميني غييرمو لاسو.
وبحسب تقرير لـ «بريت ويلكينز»، في محاولة لوقف ما وصفه أحد زعماء السكان الأصليين بـ «سياسة الموت»، رفعت مجتمعات منطقة الأمازون في الإكوادور دعوى قضائية يوم الإثنين على رئيس البلاد اليميني الذي يخطط لتوسع كبير في استخراج الوقود الأحفوري والتعدين الذي يهدد ملايين الأفدنة من أراضي الغابات المطيرة البكر وبقاء الشعوب الأصلية.
وأردف التقرير يقول: في أول سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس غييرمو لاسو، زعمت جماعات ومجموعات ودعاة من السكان الأصليين أن المرسوم التنفيذي 95 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج البلاد من النفط إلى مليون برميل يوميًا عن طريق تحرير صناعة الوقود الأحفوري ينتهك حقوقهم الدولية، لا سيما الحق المعترف به في التشاور والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
وتابع: قال لاسو، وهو مصرفي سابق هزم الاقتصادي التقدمي أندريس أراوز في جولة الإعادة الثانية في أبريل «إنه يريد أن يجعل التعدين أحد مصادر الدخل الرئيسية في الإكوادور».
وأشار إلى أن الدعوى القضائية يوم الإثنين ستتبعها دعوى ثانية ضد المرسوم التنفيذي 151، الذي يخفف الضوابط البيئية لتسريع دخول شركات التعدين الأجنبية إلى منطقة الأمازون ضد رغبات السكان الأصليين، مضيفا: يطالب المدعون المحكمة الدستورية في الإكوادور بإلغاء كلا المرسومين.
ونقل التقرير عن رئيس ولاية باستازا نيمونتي نينكويمو قوله خارج محكمة كيتو: إن الحكومة الإكوادورية ترى في أراضينا مصالح تتعلق بالموارد فقط. أراضينا هي قرارنا ولن نسمح أبدًا لشركات النفط أو التعدين بدخول منازلنا وتدميرها وقتل ثقافتنا.
كما نقل عن فيكتور كويناما، رئيس جماعة سينانغو، قوله: نحن نحارب للدفاع عن أراضينا وأنهارنا وغاباتنا وأسماكنا وحيواناتنا، بدون غاباتنا وبدون ماء، لا يمكننا العيش. لقد اتخذنا قرارا حازما للحفاظ على أراضينا خالية من التعدين، لا نريد أن يتم استغلال نهر اجواريكو وروافده وتلويثه، يتحد شيوخنا وشبابنا ورجالنا ونساؤنا جميعًا في هذا النضال، نريد رعاية أراضينا حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش بشكل جيد، يجب أن تحترم الحكومة الإكوادورية حقوقنا وأن تدعنا نعيش بحرية.
كما نقل عن ماريا إسبينوزا، المحامية في مجموعة الدفاع أمازون فرونتلاينز، قولها: إننا نقدم هذه الدعاوى القضائية ضد المرسومين التنفيذيين 95 و151 لأننا نعتبر أن هذه المراسيم تنتهك بشكل واضح حقوق السكان الأصليين في الموافقة المسبقة والتشاور قبل التشريع.
وتابعت قائلة: تهدف هذه المراسيم إلى تسريع الأنشطة الاستخراجية مثل النفط والتعدين، التي تحدث آثارًا خطيرة لا يمكن إصلاحها على البقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية، ينوي الرئيس غييرمو لاسو، من خلال الإجراءات الإدارية غير الخاضعة للاستشارة وحجة التنمية الاقتصادية، وفرض أجندة استخراجية والتضحية بأرواح الآلاف من عائلات السكان الأصليين الذين يسكنون هذه الأراضي.
كما نقل عن ليونيداس إيزا، رئيس اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور، قوله: إن الحكومة الإكوادورية تسعى لمواصلة سياسة الموت هذه: هذه ليست مشكلة السكان الأصليين، إنها مشكلة حضارية.
وبحسب تقرير لـ «بريت ويلكينز»، في محاولة لوقف ما وصفه أحد زعماء السكان الأصليين بـ «سياسة الموت»، رفعت مجتمعات منطقة الأمازون في الإكوادور دعوى قضائية يوم الإثنين على رئيس البلاد اليميني الذي يخطط لتوسع كبير في استخراج الوقود الأحفوري والتعدين الذي يهدد ملايين الأفدنة من أراضي الغابات المطيرة البكر وبقاء الشعوب الأصلية.
وأردف التقرير يقول: في أول سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس غييرمو لاسو، زعمت جماعات ومجموعات ودعاة من السكان الأصليين أن المرسوم التنفيذي 95 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج البلاد من النفط إلى مليون برميل يوميًا عن طريق تحرير صناعة الوقود الأحفوري ينتهك حقوقهم الدولية، لا سيما الحق المعترف به في التشاور والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
وتابع: قال لاسو، وهو مصرفي سابق هزم الاقتصادي التقدمي أندريس أراوز في جولة الإعادة الثانية في أبريل «إنه يريد أن يجعل التعدين أحد مصادر الدخل الرئيسية في الإكوادور».
وأشار إلى أن الدعوى القضائية يوم الإثنين ستتبعها دعوى ثانية ضد المرسوم التنفيذي 151، الذي يخفف الضوابط البيئية لتسريع دخول شركات التعدين الأجنبية إلى منطقة الأمازون ضد رغبات السكان الأصليين، مضيفا: يطالب المدعون المحكمة الدستورية في الإكوادور بإلغاء كلا المرسومين.
ونقل التقرير عن رئيس ولاية باستازا نيمونتي نينكويمو قوله خارج محكمة كيتو: إن الحكومة الإكوادورية ترى في أراضينا مصالح تتعلق بالموارد فقط. أراضينا هي قرارنا ولن نسمح أبدًا لشركات النفط أو التعدين بدخول منازلنا وتدميرها وقتل ثقافتنا.
كما نقل عن فيكتور كويناما، رئيس جماعة سينانغو، قوله: نحن نحارب للدفاع عن أراضينا وأنهارنا وغاباتنا وأسماكنا وحيواناتنا، بدون غاباتنا وبدون ماء، لا يمكننا العيش. لقد اتخذنا قرارا حازما للحفاظ على أراضينا خالية من التعدين، لا نريد أن يتم استغلال نهر اجواريكو وروافده وتلويثه، يتحد شيوخنا وشبابنا ورجالنا ونساؤنا جميعًا في هذا النضال، نريد رعاية أراضينا حتى تتمكن الأجيال القادمة من العيش بشكل جيد، يجب أن تحترم الحكومة الإكوادورية حقوقنا وأن تدعنا نعيش بحرية.
كما نقل عن ماريا إسبينوزا، المحامية في مجموعة الدفاع أمازون فرونتلاينز، قولها: إننا نقدم هذه الدعاوى القضائية ضد المرسومين التنفيذيين 95 و151 لأننا نعتبر أن هذه المراسيم تنتهك بشكل واضح حقوق السكان الأصليين في الموافقة المسبقة والتشاور قبل التشريع.
وتابعت قائلة: تهدف هذه المراسيم إلى تسريع الأنشطة الاستخراجية مثل النفط والتعدين، التي تحدث آثارًا خطيرة لا يمكن إصلاحها على البقاء المادي والثقافي للشعوب الأصلية، ينوي الرئيس غييرمو لاسو، من خلال الإجراءات الإدارية غير الخاضعة للاستشارة وحجة التنمية الاقتصادية، وفرض أجندة استخراجية والتضحية بأرواح الآلاف من عائلات السكان الأصليين الذين يسكنون هذه الأراضي.
كما نقل عن ليونيداس إيزا، رئيس اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور، قوله: إن الحكومة الإكوادورية تسعى لمواصلة سياسة الموت هذه: هذه ليست مشكلة السكان الأصليين، إنها مشكلة حضارية.