ينطلق يوم غد الخميس المؤتمر الخاص بدعم واستقرار ليبيا في العاصمة طرابلس وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.
وعن تفاصيل المبادرة كما جاء في بيان صحفي أصدره مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، مساء الأحد، فإنها تركز على مسارين: أولهما أمني عسكري، والثاني مسار اقتصادي.
وضمن المسار الأول، تسعى المبادرة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس من العام الماضي، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واحترام سيادة البلاد واستقلالها، ومنع التدخلات الخارجية السلبية. هذا بالإضافة للتأكيد على إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة المنقوش قامت مؤخرا بسلسلة من الزيارات المكوكية إلى دول عربية وإقليمية كان آخرها زيارة دول الخليج العربي.
وتابع أن زيارات الوزيرة كانت تهدف للتعريف بالمبادرة، ودعوة وزراء خارجية تلك الدول إلى حضور المؤتمر الخاص بها.
وبحثت وزيرة الخارجية الليبية، الإثنين، في لوكسمبورج، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، آخر المستجدات على الساحة الليبية، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 من الشهر الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.
وقدمت المنقوش في مستهل اللقاء نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار المنشود، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر بنهاية شهر ديسمبر القادم.
من جهته، أكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال بوريل: «إن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات في شهر ديسمبر القادم».
وحول ملف الهجرة غير الشرعية الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدة أن ليبيا تعتبر أحد ضحايا الهجرة «باعتبارها دولة عبور».
وقالت المنقوش في هذا الشأن: «ليبيا تعاني تبعات الهجرة، نتيجة تدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ»، مشددة على أن علاج هذه الظاهرة أو الحد منها يكمن في تكثيف الجهود الأممية لإحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها عبر رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور أو في البحر.
يشار إلى أن سواحل ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وهي رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب تهالك المراكب التي يستقلونها.
وبداية أكتوبر الجاري، أكدت الوزيرة المنقوش، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضي الليبية، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بالكويت.
وقالت المنقوش: «خبر انسحاب بعض المرتزقة، صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».
وأضافت: «هذا ما نسعى إليه، وهذا أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في هذا الشهر، لوضع خطة من قبل لجنة 5 + 5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل».
وفي كلمة الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي: إنه سيتم عقد مؤتمر دولي في أكتوبر من أجل حشد الدعم «بصورة موحدة ومنسقة» لصالح استقرار البلاد.
وحذر من «تحديات حقيقية» أمام تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وتنتشر مجموعات من المرتزقة من سوريا والسودان وتشاد، إضافة إلى مجموعة «فاغنر» الروسية، وهي إحدى المسائل الشائكة والمؤثرة على النزاع في البلاد.
وعن تفاصيل المبادرة كما جاء في بيان صحفي أصدره مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية، مساء الأحد، فإنها تركز على مسارين: أولهما أمني عسكري، والثاني مسار اقتصادي.
وضمن المسار الأول، تسعى المبادرة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس من العام الماضي، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واحترام سيادة البلاد واستقلالها، ومنع التدخلات الخارجية السلبية. هذا بالإضافة للتأكيد على إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة المنقوش قامت مؤخرا بسلسلة من الزيارات المكوكية إلى دول عربية وإقليمية كان آخرها زيارة دول الخليج العربي.
وتابع أن زيارات الوزيرة كانت تهدف للتعريف بالمبادرة، ودعوة وزراء خارجية تلك الدول إلى حضور المؤتمر الخاص بها.
وبحثت وزيرة الخارجية الليبية، الإثنين، في لوكسمبورج، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، آخر المستجدات على الساحة الليبية، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي في 21 من الشهر الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.
وقدمت المنقوش في مستهل اللقاء نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا بمضامينها ومساراتها، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار المنشود، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في موعدها المقرر بنهاية شهر ديسمبر القادم.
من جهته، أكد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لإنجاح هذه المبادرة وصولا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال بوريل: «إن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات في شهر ديسمبر القادم».
وحول ملف الهجرة غير الشرعية الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الخارجية الليبية أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدة أن ليبيا تعتبر أحد ضحايا الهجرة «باعتبارها دولة عبور».
وقالت المنقوش في هذا الشأن: «ليبيا تعاني تبعات الهجرة، نتيجة تدفقات المهاجرين من بلدان المنشأ»، مشددة على أن علاج هذه الظاهرة أو الحد منها يكمن في تكثيف الجهود الأممية لإحداث الاستقرار والتنمية ببلدان المنشأ، وعدم الاكتفاء بمعالجتها عبر رصد وصد المهاجرين في بلدان العبور أو في البحر.
يشار إلى أن سواحل ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وهي رحلة محفوفة بالمخاطر بسبب تهالك المراكب التي يستقلونها.
وبداية أكتوبر الجاري، أكدت الوزيرة المنقوش، خروج مجموعات من المرتزقة من الأراضي الليبية، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بالكويت.
وقالت المنقوش: «خبر انسحاب بعض المرتزقة، صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».
وأضافت: «هذا ما نسعى إليه، وهذا أحد أهداف مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد في هذا الشهر، لوضع خطة من قبل لجنة 5 + 5 لخروج المرتزقة بالكامل من الأراضي الليبية وفق جدول زمني ومفصل».
وفي كلمة الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي: إنه سيتم عقد مؤتمر دولي في أكتوبر من أجل حشد الدعم «بصورة موحدة ومنسقة» لصالح استقرار البلاد.
وحذر من «تحديات حقيقية» أمام تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وتنتشر مجموعات من المرتزقة من سوريا والسودان وتشاد، إضافة إلى مجموعة «فاغنر» الروسية، وهي إحدى المسائل الشائكة والمؤثرة على النزاع في البلاد.