الخرطوم تحبس أنفاسها مع تزايد الاحتقان والاستعداد لتظاهرات الغد
دعت أطراف متقابلة في السودان لاحتجاجات جديدة يوم غد الخميس، وذلك غداة التوترات التي شهدتها احتجاجات الإثنين.
وأثارت الدعوات مخاوف من حدوث أعمال عنف.
ووسط أجواء مشحونة بالقلق والتوتر تتنامى المخاوف من حدوث احتكاكات قد تتطور إلى أعمال عنف بين الطرفين، يتواصل لليوم الثالث اعتصام الحرية والتغيير (منصة التأسيس)، أو ما اصطلح أيضاً على تسميته تيار ميثاق التوافق الوطني، أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بتوسيع المشاركة والوفاق الوطني وحل الحكومة الانتقالية الحالية.
فوهة بركان
وتحبس الخرطوم أنفاسها وكأنها تقف على فوهة بركان بسبب الاحتقان المزمن، استعدادا للتظاهرات التي يعتزم «الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، تسييرها يوم غد الخميس، تحت اسم مليونية «الطوفان»، ردا على تظاهرات واعتصام الطرف الآخر، (مواكب تثبيت الثورة)، التي تجيء تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود عام 1964.
تصاعد الخلاف
ويتصاعد الخلاف بين التيارين، وتشتعل حروب وحملات مضادة مكثفة، مسرحها المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبث فيها اتهامات متبادلة، بلغت درجة كشف أوراق وملفات ترتبط بعلاقات شخصية ورسمية لبعض القيادات في مرحلة ما قبل الثورة. بحسب ما أورد موقع (سودان ناو).
وتتركز معظم التراشقات في نشر مقاطع فيديو وصور تتهم المتظاهرين والمعتصمين أمام القصر بأنهم «مجرد حشود مدفوعة القيمة المالية، ليس لديهم أي منطلقات ثورية أو قضية محددة جاءوا للتعبير عنها»، وتتندر من «مشاركة وإقحام طلاب الخلوات القرآنية، وفئات مجتمعية أخرى ليس لها أدنى اهتمامات سياسية»، كما تصفهم بـ «فلول من حزب المؤتمر الوطني المحلول والنظام البائد أو مشاريعيهم من المنتفعين وأعداء الثورة ودعاة العودة للحكم العسكري، على أمل التسلل من جديد إلى المشهد السياسي عبر واجهات سياسية من داخل كيان الحرية والتغيير (منصة التأسيس)».
حماية المؤسسات
وأكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان أمس، أن حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها من مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية.
وقالت في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن ما قامت به الشرطة أمس للتصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.
واستخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق متظاهرين، موالين للجيش، من أمام مكتب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.
ونفت الوزارة ما تردد عن أنها تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء، وناشدت المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة.
خلية أزمة
وقرر مجلس الوزراء في جلسة طارئة أمس تشكيل «خلية أزمة»، تعمل على إنهاء القطيعة السياسية بين أطراف الحكم، والتي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الحالي.
ونقل موقع «سودان تريبيون» عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك القول «إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي».
وبحسب سودان تربيون فإن الخلية المقترحة ستكون برئاسة حمدوك وتضم ستة أعضاء اثنين من المكون العسكري ومثلهما من المجلس المركزي وجماعة الميثاق الوطني.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.
وأثارت الدعوات مخاوف من حدوث أعمال عنف.
ووسط أجواء مشحونة بالقلق والتوتر تتنامى المخاوف من حدوث احتكاكات قد تتطور إلى أعمال عنف بين الطرفين، يتواصل لليوم الثالث اعتصام الحرية والتغيير (منصة التأسيس)، أو ما اصطلح أيضاً على تسميته تيار ميثاق التوافق الوطني، أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بتوسيع المشاركة والوفاق الوطني وحل الحكومة الانتقالية الحالية.
فوهة بركان
وتحبس الخرطوم أنفاسها وكأنها تقف على فوهة بركان بسبب الاحتقان المزمن، استعدادا للتظاهرات التي يعتزم «الحرية والتغيير» (المجلس المركزي)، تسييرها يوم غد الخميس، تحت اسم مليونية «الطوفان»، ردا على تظاهرات واعتصام الطرف الآخر، (مواكب تثبيت الثورة)، التي تجيء تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة أكتوبر التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود عام 1964.
تصاعد الخلاف
ويتصاعد الخلاف بين التيارين، وتشتعل حروب وحملات مضادة مكثفة، مسرحها المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تبث فيها اتهامات متبادلة، بلغت درجة كشف أوراق وملفات ترتبط بعلاقات شخصية ورسمية لبعض القيادات في مرحلة ما قبل الثورة. بحسب ما أورد موقع (سودان ناو).
وتتركز معظم التراشقات في نشر مقاطع فيديو وصور تتهم المتظاهرين والمعتصمين أمام القصر بأنهم «مجرد حشود مدفوعة القيمة المالية، ليس لديهم أي منطلقات ثورية أو قضية محددة جاءوا للتعبير عنها»، وتتندر من «مشاركة وإقحام طلاب الخلوات القرآنية، وفئات مجتمعية أخرى ليس لها أدنى اهتمامات سياسية»، كما تصفهم بـ «فلول من حزب المؤتمر الوطني المحلول والنظام البائد أو مشاريعيهم من المنتفعين وأعداء الثورة ودعاة العودة للحكم العسكري، على أمل التسلل من جديد إلى المشهد السياسي عبر واجهات سياسية من داخل كيان الحرية والتغيير (منصة التأسيس)».
حماية المؤسسات
وأكدت وزارة الداخلية السودانية، في بيان أمس، أن حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها من مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية.
وقالت في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن ما قامت به الشرطة أمس للتصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.
واستخدمت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق متظاهرين، موالين للجيش، من أمام مكتب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.
ونفت الوزارة ما تردد عن أنها تلقت اتصالا هاتفيا من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء، وناشدت المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة.
خلية أزمة
وقرر مجلس الوزراء في جلسة طارئة أمس تشكيل «خلية أزمة»، تعمل على إنهاء القطيعة السياسية بين أطراف الحكم، والتي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الحالي.
ونقل موقع «سودان تريبيون» عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك القول «إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي».
وبحسب سودان تربيون فإن الخلية المقترحة ستكون برئاسة حمدوك وتضم ستة أعضاء اثنين من المكون العسكري ومثلهما من المجلس المركزي وجماعة الميثاق الوطني.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.