500 ألف ريال «ضمان بنكي» لممارسة نشاط الوكلاء البحريين
أكدت الهيئة العامة للموانئ أن للوكلاء البحريين الحق في فرض أجور عن تأخير إعادة الحاويات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة للوارد وعن كل يوم من 30 ريالا يوميا إلى 60 ريالا يوميا في الحاويات العادية بحسب طول الحاوية، ومن 100 ريال يوميا إلى 200 ريال يوميا في الحاويات المبردة، ومن 60 ريالا يوميا إلى 120 ريالا يوميا في الحاوية الخاصة بحسب طول الحاوية، وذلك اعتبارا من بداية شهر نوفمبر القادم.
وكشف التعميم الصادر من «موانئ» بخصوص التحديثات والتعديلات على اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، أنها تشمل الالتزام بسداد وتسوية الالتزامات المالية كافة للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به ومقاولي عقود الإسناد خلال 15 يوما من تاريخ صدور أي فاتورة كشرط لإصدار وتجديد الترخيص.
وطالب التعميم بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه ضمن الشروط الواجب توافرها عند مزاولة النشاط بالميناء، فيما تم تعديل نص النظام المختص بإجراءات استلام وتسليم الحاويات لتفرض على صاحب البضاعة إعادة الحاوية خلال مدة 7 أيام من تفريغ الحاوية من السفينة.
الجدير بالذكر أن المملكة سجلت تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إذ حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.
ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي رغم التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري.
ويعزى التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، فيما كان للقطاع الحكومي دور مهم في ذلك ممثلا بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، بما يسهم في تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وصولا إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.
ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية، ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عددا من المؤشرات الفرعية، من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
وكانت «موانئ» قد أطلقت مؤخرا 5 خطوط ملاحية، ما أسهم في زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116 % لتصل إلى 418.462 حاوية قياسية، وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021.
وكشف التعميم الصادر من «موانئ» بخصوص التحديثات والتعديلات على اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، أنها تشمل الالتزام بسداد وتسوية الالتزامات المالية كافة للهيئة العامة للموانئ والميناء الذي يعمل به ومقاولي عقود الإسناد خلال 15 يوما من تاريخ صدور أي فاتورة كشرط لإصدار وتجديد الترخيص.
وطالب التعميم بتقديم ضمان بنكي لصالح إدارة الميناء المراد مزاولة النشاط به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال ساري المفعول لمدة صلاحية الترخيص وثلاثة أشهر بعد انتهائه ضمن الشروط الواجب توافرها عند مزاولة النشاط بالميناء، فيما تم تعديل نص النظام المختص بإجراءات استلام وتسليم الحاويات لتفرض على صاحب البضاعة إعادة الحاوية خلال مدة 7 أيام من تفريغ الحاوية من السفينة.
الجدير بالذكر أن المملكة سجلت تقدما في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إذ حققت (70.68) نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدما إقليميا على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.
ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي رغم التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري.
ويعزى التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، فيما كان للقطاع الحكومي دور مهم في ذلك ممثلا بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة لحرس الحدود، بما يسهم في تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وصولا إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال البرامج والمبادرات لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.
ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحية كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجستية، ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عددا من المؤشرات الفرعية، من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، بالإضافة إلى عدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
وكانت «موانئ» قد أطلقت مؤخرا 5 خطوط ملاحية، ما أسهم في زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116 % لتصل إلى 418.462 حاوية قياسية، وذلك منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021.