تقدمت إريكسون بدعوى قضائية ضد آبل في محكمة فيدرالية بولاية تكساس، متهمة إياها «باستخدام أساليب غير لائقة لخفض نسب العمولة التي تقدمها للشركات الأخرى مقابل براءات الاختراع التي تستفيد منها، مشيرة إلى أن آبل تطرح شروطا غير عادلة وغير معقولة على الشركات الأخرى التي تقدم براءات الاختراع».
وأشارت إيريكسون إلى «أنها كانت بدأت عام 2020 مفاوضات جديدة مع آبل بشأن العمولات التي ستتقاضاها منها لاستخدام الأخيرة براءات اختراعها، لكن آبل بقيت متمسكة بمواقفها التي تتعلق بالنسب التي تراها مناسبة لها، كما أنها تتبع سياسات تقوم على التحقق من كل براءة اختراع وتقييم العمولات الخاصة بها وفقا لتقديراتها»، موضحة «أن حصول الشركات على تعويضات عادلة مقابل براءات الاختراع التي تقدمها أمر ضروري لضمان استثمارات جديدة في الابتكار والتطوير التقني».
ودخلت آبل وإريكسون في صراعات قضائية مطولة بشأن براءات الاختراع سابقا، وعام 2015 تقدمت آبل بدعاوى قضائية للطعن بـ 7 براءات اختراع من إريكسون، لكن الشركتين توصلتا في العام نفسه إلى اتفاقيات ترضي الطرفين.
وأشارت إيريكسون إلى «أنها كانت بدأت عام 2020 مفاوضات جديدة مع آبل بشأن العمولات التي ستتقاضاها منها لاستخدام الأخيرة براءات اختراعها، لكن آبل بقيت متمسكة بمواقفها التي تتعلق بالنسب التي تراها مناسبة لها، كما أنها تتبع سياسات تقوم على التحقق من كل براءة اختراع وتقييم العمولات الخاصة بها وفقا لتقديراتها»، موضحة «أن حصول الشركات على تعويضات عادلة مقابل براءات الاختراع التي تقدمها أمر ضروري لضمان استثمارات جديدة في الابتكار والتطوير التقني».
ودخلت آبل وإريكسون في صراعات قضائية مطولة بشأن براءات الاختراع سابقا، وعام 2015 تقدمت آبل بدعاوى قضائية للطعن بـ 7 براءات اختراع من إريكسون، لكن الشركتين توصلتا في العام نفسه إلى اتفاقيات ترضي الطرفين.