دعا المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف د. عبدالعزيز الواصل، إلى أهمية التوافق الدولي والاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ودعم المبعوث الأممي وجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي في اليمن، كونها السبيل الأنجع لمساعدة الشعب اليمني.
ووفقا لما أوردته «واس»، أشار الواصل في كلمة المملكة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، إلى رفض المجلس القرار المُعَنون بـ«حالة حقوق الإنسان في اليمن»، وعدّ هذا الرفض استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء في اليمن، وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية.
وأوضح أن تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، ومن ضمنها القرار 2216، كما أساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة موقف الميليشيات الانقلابية، وغض النظر عن انتهاكاتها الحقوقية الجسيمة من خلال تصوير الأزمة اليمنية بأنها أزمة بين أطراف متصارعة وليست أزمة انقلاب قامت بها ميليشيات استولت على السلطة بالإكراه والقوة.
وقال الواصل: «إن وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود المجلس، يوضح الاستقطاب الحاد بين أعضاء المجلس، ويهز صورة مجلس حقوق الإنسان، وهذا لا يخدم الشعب اليمني».
ووفقا لما أوردته «واس»، أشار الواصل في كلمة المملكة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، إلى رفض المجلس القرار المُعَنون بـ«حالة حقوق الإنسان في اليمن»، وعدّ هذا الرفض استجابة لمطالب عادلة ومشروعة ومحقة بإنهاء ولاية فريق الخبراء في اليمن، وهو ما أيدته غالبية الدول الأعضاء بالمجلس من مختلف المجموعات الجغرافية.
وأوضح أن تقارير فريق الخبراء تجاهلت المبادرات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، ومن ضمنها القرار 2216، كما أساء الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم المعلومات التي وردت في تقاريره من منظمات غير حكومية متعاطفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما كان له أثر في التشويش على الرأي العام الدولي، وتعميق الفجوة بين مكونات وأطياف الشعب اليمني، وتعزيز وشرعنة موقف الميليشيات الانقلابية، وغض النظر عن انتهاكاتها الحقوقية الجسيمة من خلال تصوير الأزمة اليمنية بأنها أزمة بين أطراف متصارعة وليست أزمة انقلاب قامت بها ميليشيات استولت على السلطة بالإكراه والقوة.
وقال الواصل: «إن وجود مشروعين لقرارين مختلفين يطرحان في بندين منفصلين من بنود المجلس، يوضح الاستقطاب الحاد بين أعضاء المجلس، ويهز صورة مجلس حقوق الإنسان، وهذا لا يخدم الشعب اليمني».