مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادنا الوطني تزامنا مع ثاني مراحل رؤية 2030
اتفق مختصون على أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ستدفع بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها.
وأكدوا لـ«اليوم»، أن الإستراتيجية تحمل مزايا عدة أبرزها التخطيط السليم لمستقبل هذا الوطن، في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، مشيرين إلى أن توقيت إعلان الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب ليكمل منظومة العمل الناجحة لرؤية المملكة 2030.
تحولات نوعيةوأوضحت الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز د. كارولين خان أن إطلاق سمو ولي العهد، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تأتي في ظل تحولات اقتصادية نوعية، للمملكة التي تضم أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا «ثلثهم دون سن 35 عاما»، ما يجعل منها دولة شابة اقتصاديا مفعمة بالحيوية والنشاط وقادرة على تحقيق كافة التطلعات.
وقالت إن الموقع الإستراتيجي للمملكة يمثل جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، ويعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية، مبينة أن الإعلان محفز لكل السعوديين للعمل والإنتاج والإبداع والابتكار في جميع المجالات.
بيئة الأعمالوأكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن اقتصاد المملكة آخذ في التحول، والبلاد مقبلة على انفتاح غير مسبوق تقوده رؤية المملكة 2030 المملكة، كما أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من 3 أيام إلى 3 ساعات، وتم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات، كما كشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.
وبين «آل بارود» أن هذه الإستراتيجية ستدفع بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري التزام المملكة بتحقيق مستوى عال من التطلعات، وتهدف الإستراتيجية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى 3 أضعاف بين عامي 2019 و2030، ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال سعودي إلى 388 مليار ريال سعودي، كما ستؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها، وتحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية، إضافة إلى ما أكده سمو ولي العهد، حفظه الله، من أن المرحلة المقبلة من الإستراتيجية الوطنية تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
تطور متسارعوذكرت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي أنه ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة تطورا متسارعا مدعما بإصلاحات تنظيمية واسعة ففي غضون عامين، نفذت المملكة 60٪ تقريبا من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي، كما تم العمل على الحد من مخاطر الاستثمار عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين، مبينة أن الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، وتهدف لتمكين التحول، وليست مجرد «مكاسب سريعة»، كما أثمرت هذه المبادرات عن ازدهار ملموس في القطاع الخاص بالمملكة، وتقدمت المملكة بشكل غير مسبوق، إذ ارتقت 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة.
إدارة احترافيةوقال الاقتصادي أحمد الرويلي: إن الإستراتيجية تعتمد على مبادرات مصممة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح، وستسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري حاليا تنفيذها بالإضافة إلى خفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة، وبالتالي تطوير بيئة أعمال أكثر انفتاحا، وستعزز من إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو من خلال العديد من المبادرات، مثل: برنامج استثمارات الشركات الكبرى، موضحا أن تلك الإستراتيجية طريق أمان لاستقطاب الاستثمارات خصوصا بعد أن تجنبت المملكة تأثيرات جائحة كورونا بشكل كبير، من خلال حسن إدارة الأزمة بشكل احترافي.
مسيرة نجاحوبين رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة سعيد البسامي أن توقيت إعلان الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب ليكمل منظومة العمل الناجحة لرؤية المملكة 2030، ويعزز مسيرة النجاح والتطور التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن إطلاق الإستراتيجية يعطي فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة.
ونوه بما أثمرته رؤية المملكة 2030 حتى الآن من إحداث تطور سريع في قطاعات جديدة أو ناشئة، مثل: السياحة، والفنون، والثقافة، والطاقة المتجددة، والترفيه التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الوجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات في العالم، كما تعمل المشاريع العملاقة، مثل: نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل.
فرص واعدةوبإطلاق سمو ولي العهد أمس الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
انفتاح اقتصادي تعكس الإستراتيجية التزام المملكة في رؤيتها الإستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، وستتيح اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030 بوصفها إحدى دول مجموعة العشرين ويملك اقتصادها إمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة وتشهد اليوم تحولا اقتصاديا نوعيا، إضافة لكونها أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا «ثلثاهم دون سن 35 عاما» كما يوفر الموقع الإستراتيجي للمملكة جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا ويعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية.
تقود رؤية 2030 المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة بعد أن أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات وتمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.
قطاعات رائدة وتلتزم المملكة بتحقيق مستوى عال من التطلعات وتسريع وتيرة الإنجازات من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و2030 ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال سعودي إلى 388 مليار ريال سعودي، بما يؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها وتحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية.
إصلاحات تنظيمية ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة تطورا متسارعا مدعما بإصلاحات تنظيمية واسعة، ففي غضون عامين، نفذت المملكة 60٪ تقريبا من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي وتم العمل على الحد من مخاطر الاستثمار في المملكة العربية السعودية عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين.
وتهدف الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، لتمكين التحول، وليست مجرد «مكاسب سريعة» وأثمرت هذه المبادرات عن ازدهار ملموس في القطاع الخاص بالمملكة التي تقدمت بشكل غير مسبوق، وارتقت 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة
رفع التنافسية
تعتمد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مبادرات مصممة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح وستسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري حاليا تنفيذها.
ستسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في خفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة، وبالتالي تطوير بيئة أعمال أكثر انفتاحا وستجعل الحوافز المجزية التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الجديدة فرص الاستثمار الجاذبة أكثر إثارة للاهتمام وستعزز الإستراتيجية إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو من خلال العديد من المبادرات، مثل: برنامج استثمارات الشركات الكبرى، وتعتزم المملكة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال العام 2021 التزامها بتلبية الاحتياجات الأساسية المستثمرين.
استثمارات جاذبة وستطلق الإستراتيجية فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة بعد أن أثمرت رؤية المملكة 2030 حتى الآن عن تطور سريع في قطاعات جديدة أو ناشئة، مثل: السياحة، والفنون، والثقافة، والطاقة المتجددة، والترفيه التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الوجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات في العالم وتعمل المشاريع العملاقة، مثل: نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل.
تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي إلى 3 ساعات
إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال 2021
تحفيز القطاعات الرائدة لقيادة التعافي من الجائحة العالمية
تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 ٪ في غالبية القطاعات
فرص استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة
وأكدوا لـ«اليوم»، أن الإستراتيجية تحمل مزايا عدة أبرزها التخطيط السليم لمستقبل هذا الوطن، في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، مشيرين إلى أن توقيت إعلان الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب ليكمل منظومة العمل الناجحة لرؤية المملكة 2030.
تحولات نوعيةوأوضحت الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز د. كارولين خان أن إطلاق سمو ولي العهد، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تأتي في ظل تحولات اقتصادية نوعية، للمملكة التي تضم أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا «ثلثهم دون سن 35 عاما»، ما يجعل منها دولة شابة اقتصاديا مفعمة بالحيوية والنشاط وقادرة على تحقيق كافة التطلعات.
وقالت إن الموقع الإستراتيجي للمملكة يمثل جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، ويعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية، مبينة أن الإعلان محفز لكل السعوديين للعمل والإنتاج والإبداع والابتكار في جميع المجالات.
بيئة الأعمالوأكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن اقتصاد المملكة آخذ في التحول، والبلاد مقبلة على انفتاح غير مسبوق تقوده رؤية المملكة 2030 المملكة، كما أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من 3 أيام إلى 3 ساعات، وتم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات، كما كشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.
وبين «آل بارود» أن هذه الإستراتيجية ستدفع بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري التزام المملكة بتحقيق مستوى عال من التطلعات، وتهدف الإستراتيجية إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى 3 أضعاف بين عامي 2019 و2030، ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال سعودي إلى 388 مليار ريال سعودي، كما ستؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها، وتحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية، إضافة إلى ما أكده سمو ولي العهد، حفظه الله، من أن المرحلة المقبلة من الإستراتيجية الوطنية تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
تطور متسارعوذكرت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي أنه ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة تطورا متسارعا مدعما بإصلاحات تنظيمية واسعة ففي غضون عامين، نفذت المملكة 60٪ تقريبا من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي، كما تم العمل على الحد من مخاطر الاستثمار عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين، مبينة أن الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، وتهدف لتمكين التحول، وليست مجرد «مكاسب سريعة»، كما أثمرت هذه المبادرات عن ازدهار ملموس في القطاع الخاص بالمملكة، وتقدمت المملكة بشكل غير مسبوق، إذ ارتقت 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة.
إدارة احترافيةوقال الاقتصادي أحمد الرويلي: إن الإستراتيجية تعتمد على مبادرات مصممة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح، وستسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري حاليا تنفيذها بالإضافة إلى خفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة، وبالتالي تطوير بيئة أعمال أكثر انفتاحا، وستعزز من إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو من خلال العديد من المبادرات، مثل: برنامج استثمارات الشركات الكبرى، موضحا أن تلك الإستراتيجية طريق أمان لاستقطاب الاستثمارات خصوصا بعد أن تجنبت المملكة تأثيرات جائحة كورونا بشكل كبير، من خلال حسن إدارة الأزمة بشكل احترافي.
مسيرة نجاحوبين رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة سعيد البسامي أن توقيت إعلان الإستراتيجية جاء في الوقت المناسب ليكمل منظومة العمل الناجحة لرؤية المملكة 2030، ويعزز مسيرة النجاح والتطور التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن إطلاق الإستراتيجية يعطي فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة.
ونوه بما أثمرته رؤية المملكة 2030 حتى الآن من إحداث تطور سريع في قطاعات جديدة أو ناشئة، مثل: السياحة، والفنون، والثقافة، والطاقة المتجددة، والترفيه التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الوجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات في العالم، كما تعمل المشاريع العملاقة، مثل: نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل.
فرص واعدةوبإطلاق سمو ولي العهد أمس الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني، انطلاقا من موقعها الجغرافي المميز وقوتها الاقتصادية الرائدة في المنطقة تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين للمساهمة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية بعد الانتهاء من مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
انفتاح اقتصادي تعكس الإستراتيجية التزام المملكة في رؤيتها الإستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، وستتيح اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته وفق إطار رؤية المملكة 2030 بوصفها إحدى دول مجموعة العشرين ويملك اقتصادها إمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة وتشهد اليوم تحولا اقتصاديا نوعيا، إضافة لكونها أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا «ثلثاهم دون سن 35 عاما» كما يوفر الموقع الإستراتيجي للمملكة جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا ويعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية.
تقود رؤية 2030 المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة بعد أن أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات وتمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات.
قطاعات رائدة وتلتزم المملكة بتحقيق مستوى عال من التطلعات وتسريع وتيرة الإنجازات من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و2030 ومضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال سعودي إلى 388 مليار ريال سعودي، بما يؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها وتحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية.
إصلاحات تنظيمية ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حققت المملكة تطورا متسارعا مدعما بإصلاحات تنظيمية واسعة، ففي غضون عامين، نفذت المملكة 60٪ تقريبا من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي وتم العمل على الحد من مخاطر الاستثمار في المملكة العربية السعودية عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين.
وتهدف الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، لتمكين التحول، وليست مجرد «مكاسب سريعة» وأثمرت هذه المبادرات عن ازدهار ملموس في القطاع الخاص بالمملكة التي تقدمت بشكل غير مسبوق، وارتقت 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة
رفع التنافسية
تعتمد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مبادرات مصممة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح وستسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري حاليا تنفيذها.
ستسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في خفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة، وبالتالي تطوير بيئة أعمال أكثر انفتاحا وستجعل الحوافز المجزية التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الجديدة فرص الاستثمار الجاذبة أكثر إثارة للاهتمام وستعزز الإستراتيجية إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو من خلال العديد من المبادرات، مثل: برنامج استثمارات الشركات الكبرى، وتعتزم المملكة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال العام 2021 التزامها بتلبية الاحتياجات الأساسية المستثمرين.
استثمارات جاذبة وستطلق الإستراتيجية فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة بعد أن أثمرت رؤية المملكة 2030 حتى الآن عن تطور سريع في قطاعات جديدة أو ناشئة، مثل: السياحة، والفنون، والثقافة، والطاقة المتجددة، والترفيه التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الوجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات في العالم وتعمل المشاريع العملاقة، مثل: نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل.
تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي إلى 3 ساعات
إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال 2021
تحفيز القطاعات الرائدة لقيادة التعافي من الجائحة العالمية
تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100 ٪ في غالبية القطاعات
فرص استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة