قال رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا: «إن قيمة الـ30 مليار يورو التي منحها الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان، ليست كافية بالنظر إلى حجم الاستثمارات الصينية والروسية والتركية في المنطقة»، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية تتجاوز صلاحياتها فيما يتعلق بمطالبة الدول الأعضاء باحترام مبادئ سيادة القانون.
وكشف الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت الأربعاء في سلوفينيا عن تقديم حزمة «غير مسبوقة» تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو إلى المنطقة. وتتألف الحزمة من 9 مليارات يورو في شكل منح تمويل، على مدى السنوات السبع المقبلة.
غير أن زعماء الاتحاد لم يقدموا وعودا بشأن مواعيد النظر في عضوية دول غرب البلقان الست المرشحة للانضمام إلى التكتّل.
وفي مقابلة له مع «يورونيوز»، أكد رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حددتها الهيئات المسؤولة في بروكسل وفق «شروط تتواءم مع المعايير الأوروبية ومن بينها إصلاحات تتعلق بضرورة احترام مبادئ سيادة القانون، وهذا أمر معقول، شريطة أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق».
وتابع يانشا قائلا: «لكن إذا لم يتم ضمان العضوية الأوروبية لتلك الدول فإننا نجازف بخسارة هذه المنافسة»، في إشارة منه إلى احتمال توسع نفوذ روسيا والصين في منطقة دول غرب البلقان.
غير أن يانيز يانشا يواجه نفسه انتقادات حتى من الهيئات الأوروبية ذاتها بشأن اتهامات بـ«تقييد حريات الصحافة»، فقد استقال مدير عام وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه)، قبل أسبوع، بعد أن اتهم الحكومة القومية اليمينية بممارسة ضغوط من خلال حجبها على مدار شهور أموالا عامة كانت مستحقة للوكالة.
من جانب آخر، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين المفوضية في وقت سابق من تداعيات أي محاولة «للضغط» على وسائل الإعلام في هذا البلد، كما تسعى بروكسل لتفعيل آلية جديدة تربط أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لسيادة القانون.
وفي هذا الصدد قال يانيز يانشا إن «المفوضية الأوروبية على وشك انتهاك سيادة القانون بتدخلاتها» في قضايا دول أعضاء، مشددا على أن المفوضية ينبغي أن تكون «وسيطا نزيها».
ويرى يانشا أن مبدأ سيادة القانون تحوّل إلى آلية «تستغل سياسيا» و«لأغراض حزبية».
ولطالما دعت المفوضية الأوروبية إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادئ سيادة القانون، مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.
في غضون هذا، أسفر انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن الترحيب بأعضاء جدد من دول غرب البلقان عن إرسال رسائل مختلطة في قمة سلوفينيا، حيث قدم وعودا مالية مجددا، ولكن دون وضع آفاق سريعة للانضمام.
وتود ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينغرو الانضمام إلى التكتل المزدهر، ومن شأن ذلك أن يمنحها إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة وحرية التنقل، لكنها لم تحصل على إشارة على حدوث تقدم حقيقي. وخلال اجتماع عقده قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ودول غرب البلقان الست، التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين «إلى إرسال رسالة تشجيع واضحة»، لكنها أكدت أيضا الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الإعلام.
وفي بيان مشترك تم التوقيع عليه في المحادثات، «جددت الدول الــ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التأكيد كتابيا للمرة الأولى التزامها بعملية توسيع الاتحاد المتوقفة التي وضعت لأول مرة على الورق منذ ما يقرب من 20 عاما»، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.
وكشف الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت الأربعاء في سلوفينيا عن تقديم حزمة «غير مسبوقة» تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو إلى المنطقة. وتتألف الحزمة من 9 مليارات يورو في شكل منح تمويل، على مدى السنوات السبع المقبلة.
غير أن زعماء الاتحاد لم يقدموا وعودا بشأن مواعيد النظر في عضوية دول غرب البلقان الست المرشحة للانضمام إلى التكتّل.
وفي مقابلة له مع «يورونيوز»، أكد رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حددتها الهيئات المسؤولة في بروكسل وفق «شروط تتواءم مع المعايير الأوروبية ومن بينها إصلاحات تتعلق بضرورة احترام مبادئ سيادة القانون، وهذا أمر معقول، شريطة أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق».
وتابع يانشا قائلا: «لكن إذا لم يتم ضمان العضوية الأوروبية لتلك الدول فإننا نجازف بخسارة هذه المنافسة»، في إشارة منه إلى احتمال توسع نفوذ روسيا والصين في منطقة دول غرب البلقان.
غير أن يانيز يانشا يواجه نفسه انتقادات حتى من الهيئات الأوروبية ذاتها بشأن اتهامات بـ«تقييد حريات الصحافة»، فقد استقال مدير عام وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه)، قبل أسبوع، بعد أن اتهم الحكومة القومية اليمينية بممارسة ضغوط من خلال حجبها على مدار شهور أموالا عامة كانت مستحقة للوكالة.
من جانب آخر، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين المفوضية في وقت سابق من تداعيات أي محاولة «للضغط» على وسائل الإعلام في هذا البلد، كما تسعى بروكسل لتفعيل آلية جديدة تربط أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لسيادة القانون.
وفي هذا الصدد قال يانيز يانشا إن «المفوضية الأوروبية على وشك انتهاك سيادة القانون بتدخلاتها» في قضايا دول أعضاء، مشددا على أن المفوضية ينبغي أن تكون «وسيطا نزيها».
ويرى يانشا أن مبدأ سيادة القانون تحوّل إلى آلية «تستغل سياسيا» و«لأغراض حزبية».
ولطالما دعت المفوضية الأوروبية إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادئ سيادة القانون، مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون.
في غضون هذا، أسفر انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن الترحيب بأعضاء جدد من دول غرب البلقان عن إرسال رسائل مختلطة في قمة سلوفينيا، حيث قدم وعودا مالية مجددا، ولكن دون وضع آفاق سريعة للانضمام.
وتود ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينغرو الانضمام إلى التكتل المزدهر، ومن شأن ذلك أن يمنحها إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة وحرية التنقل، لكنها لم تحصل على إشارة على حدوث تقدم حقيقي. وخلال اجتماع عقده قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ودول غرب البلقان الست، التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين «إلى إرسال رسالة تشجيع واضحة»، لكنها أكدت أيضا الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الإعلام.
وفي بيان مشترك تم التوقيع عليه في المحادثات، «جددت الدول الــ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التأكيد كتابيا للمرة الأولى التزامها بعملية توسيع الاتحاد المتوقفة التي وضعت لأول مرة على الورق منذ ما يقرب من 20 عاما»، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك.