أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي كونها مرتكزاً وشرطاً أساسياً من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة مساء أمس أمام اللجنة السادسة المنعقدة لمناقشة البند «85» سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، وذلك ضمن أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والسبعين، ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبو علي.
وأعربت، عن ثقة وفد المملكة في اللجنة السادسة وأعضائها المنتخبين على إدارة أعمالها بكل اقتدار وفعالية، مؤكدة استعداد وفد المملكة تقديم الدعم فيما يصب في نجاح أعمال اللجنة.
وثمنت أبو علي، باسم المملكة الجهود التي عكسها تقرير الأمين العام A/76/235 حول أنشطة الأمم المتحدة السنوية المتعلقة بسيادة القانون والتوجه في أن يعالج بطريقة متوازنة الأبعاد الوطنية والدولية لسيادة القانون، لا سيما في سياق تفشي جائحة الإصابة بفيروس الكوفيد-19 مما تسبب بالنقص في قدرات سيادة القانون، وكان له أثر سلبي على وظائف الدول في مجال الحماية.
وقالت: «إن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا تأتي إلا من خلال وضع تدابير قوية قائمة على الحوكمة ومكافحة الفساد، والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وهو النهج الذي تلتزم به المملكة من رفع لمستوى النزاهة والمساءلة انطلاقاً من إدراكها بالعواقب الوخيمة للفساد اقتصادياً واجتماعياً، ومن أجل تحقيق ركائز وأولويات رؤية المملكة 2030.
وأضافت: إن بلادي تعيش اليوم إصلاحات جوهرية في جميع مفاصل الدولة بتعامل حازم مع جرائم الفساد من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وبتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات للوقوف في وجه الفساد بجميع أشكاله بما فيها المالي والإداري ليس فقط من ناحية علاجية، وإنما وقاية لسد الثغرات النظامية المؤدية إلى وقوع الفساد.
جاء ذلك في كلمة المملكة مساء أمس أمام اللجنة السادسة المنعقدة لمناقشة البند «85» سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، وذلك ضمن أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والسبعين، ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبو علي.
وأعربت، عن ثقة وفد المملكة في اللجنة السادسة وأعضائها المنتخبين على إدارة أعمالها بكل اقتدار وفعالية، مؤكدة استعداد وفد المملكة تقديم الدعم فيما يصب في نجاح أعمال اللجنة.
وثمنت أبو علي، باسم المملكة الجهود التي عكسها تقرير الأمين العام A/76/235 حول أنشطة الأمم المتحدة السنوية المتعلقة بسيادة القانون والتوجه في أن يعالج بطريقة متوازنة الأبعاد الوطنية والدولية لسيادة القانون، لا سيما في سياق تفشي جائحة الإصابة بفيروس الكوفيد-19 مما تسبب بالنقص في قدرات سيادة القانون، وكان له أثر سلبي على وظائف الدول في مجال الحماية.
وقالت: «إن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا تأتي إلا من خلال وضع تدابير قوية قائمة على الحوكمة ومكافحة الفساد، والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وهو النهج الذي تلتزم به المملكة من رفع لمستوى النزاهة والمساءلة انطلاقاً من إدراكها بالعواقب الوخيمة للفساد اقتصادياً واجتماعياً، ومن أجل تحقيق ركائز وأولويات رؤية المملكة 2030.
وأضافت: إن بلادي تعيش اليوم إصلاحات جوهرية في جميع مفاصل الدولة بتعامل حازم مع جرائم الفساد من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وبتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات للوقوف في وجه الفساد بجميع أشكاله بما فيها المالي والإداري ليس فقط من ناحية علاجية، وإنما وقاية لسد الثغرات النظامية المؤدية إلى وقوع الفساد.