* تحرص المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ومهبط الوحي وأرض الخير لكل مَنْ يقيم عليها المواطن والمقيم على حد سواء، أن ينعم الجميع بجودة حياة شاملة، وحقوق إنسان متكاملة، ترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة، وتلتقي مع المكانة الرائدة للدولة بين بقية بلاد العالم.. ولا شك أن الوعي المجتمعي يجب أن يكون حاضرا ومستشعرا لكل هذه الحقائق، وأن يعزز الدور الناطق به عبر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل حماية الجميع من أي اختراق لأنظمة أمن الحدود والإقامة، وما قد ينتج عنها من مؤثرات على دورة الحياة الاقتصادية ومسيرة التنمية الوطنية.
* يأتي الحفاظ على أمن الوطن من كل التهديدات، التي من شأنها التأثير سلبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منظومة التوازن الاقتصادي في البلاد والإخلال بالفرص المتاحة والخطط والإستراتيجيات المعمول بها في سبيل دفع مسيرة التنمية الوطنية، لا شك أن حماية الوطن من هذه التهديدات حق مشروع وأولوية لأزمة لا تقبل المساومة أو التهاون، ويشترك في هذه المسؤولية جميع مَنْ يعيش على هذه الأرض المباركة المواطن والمقيم على حد سواء.
* دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لحل الجذور الأساسية لأزمات اللجوء والنزوح العالمية، مع التشديد على أن الحل الإنساني لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحل مكان الحلول السياسية والدبلوماسية، هي دعوة نابعة من حرص المملكة على الأمن الجماعي والسلام العالمي، خاصة أننا نعيش في عالم واحد مترابط، تتأثر كل بقعة فيه بما يحصل في أي بقعة أخرى من العالم، وعليه فإن مهمتنا وجهودنا الدبلوماسية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، وتفرض علينا أن نذهب لحل الجذور الأساسية للأزمات، التي تتسبب في تدفقات اللجوء والنزوح حول العالم، وتتسبب في بؤس الشعوب، وإعاقة التقدم والازدهار العالمي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية.
* إن المملكة تعي حجم المخاطر، التي تهدد العالم جراء العواقب الوخيمة، التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، التي تتسبب في انتقال الكثير من الناس من مناطق عيشهم بحثاً عن الملاذ الآمن، وتفخر المملكة بأن تكون إحدى أكبر الدول المانحة بالعالم في المجال الإنساني والتنموي، وضمن كبار الدول المانحة لأعمال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث إن هذا الدور والعمل يأتي في إطار استشعار المملكة دورها البناء في دعم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن وأهمية الجهود الجماعية الدولية، وضرورة تضافرها نحو حل المشكلات والقضايا، التي تتسبب في تقويض السلم والاستقرار، وتعيق مشاريع التقدم والازدهار.
* على الرغم من المصاعب والتحديات الاقتصادية، التي يمر بها العالم، فإن المملكة استمرت في القيام بمسؤولياتها ودورها الإنساني والتنموي، وتجدد التزامها دوما بمواصلة تقديم الدعم والعون اللازم لحفظ الإنسان في مكان وزمان.
* يأتي الحفاظ على أمن الوطن من كل التهديدات، التي من شأنها التأثير سلبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منظومة التوازن الاقتصادي في البلاد والإخلال بالفرص المتاحة والخطط والإستراتيجيات المعمول بها في سبيل دفع مسيرة التنمية الوطنية، لا شك أن حماية الوطن من هذه التهديدات حق مشروع وأولوية لأزمة لا تقبل المساومة أو التهاون، ويشترك في هذه المسؤولية جميع مَنْ يعيش على هذه الأرض المباركة المواطن والمقيم على حد سواء.
* دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لحل الجذور الأساسية لأزمات اللجوء والنزوح العالمية، مع التشديد على أن الحل الإنساني لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يحل مكان الحلول السياسية والدبلوماسية، هي دعوة نابعة من حرص المملكة على الأمن الجماعي والسلام العالمي، خاصة أننا نعيش في عالم واحد مترابط، تتأثر كل بقعة فيه بما يحصل في أي بقعة أخرى من العالم، وعليه فإن مهمتنا وجهودنا الدبلوماسية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، وتفرض علينا أن نذهب لحل الجذور الأساسية للأزمات، التي تتسبب في تدفقات اللجوء والنزوح حول العالم، وتتسبب في بؤس الشعوب، وإعاقة التقدم والازدهار العالمي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية.
* إن المملكة تعي حجم المخاطر، التي تهدد العالم جراء العواقب الوخيمة، التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، التي تتسبب في انتقال الكثير من الناس من مناطق عيشهم بحثاً عن الملاذ الآمن، وتفخر المملكة بأن تكون إحدى أكبر الدول المانحة بالعالم في المجال الإنساني والتنموي، وضمن كبار الدول المانحة لأعمال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث إن هذا الدور والعمل يأتي في إطار استشعار المملكة دورها البناء في دعم الجهود الدولية لتعزيز السلم والأمن وأهمية الجهود الجماعية الدولية، وضرورة تضافرها نحو حل المشكلات والقضايا، التي تتسبب في تقويض السلم والاستقرار، وتعيق مشاريع التقدم والازدهار.
* على الرغم من المصاعب والتحديات الاقتصادية، التي يمر بها العالم، فإن المملكة استمرت في القيام بمسؤولياتها ودورها الإنساني والتنموي، وتجدد التزامها دوما بمواصلة تقديم الدعم والعون اللازم لحفظ الإنسان في مكان وزمان.