اليوم ترصد الظاهرة وتداعياتها البيئية والصحية
رصدت صحيفة «اليوم» انتشارا كثيفا للتراكمات ومخلفات الهدم والأنقاض المتنوعة، بأحد أحياء غرب الدمام، وأبرزها مخلفات البناء، وبقايا الخشب المعالج بمواد قابلة للاشتعال وغيرها كالحديد والألواح، فيما طالب مختصون وسكان بأهمية وضع حل جذري لهذه المشكلة التي تمثل مخاطر بيئية وصحية متعددة، مع أهمية تفعيل العقوبات ضد المخالفين.
نواقل للأمراض
وذكر المواطن إبراهيم المحامض أن هذه المخلفات تمثل ناقلا كبيرا للأمراض والأوبئة والقوارض والحشرات، ومصدر إزعاج كبير للأهالي، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى وضع حلول جذرية لمواجهة تلك المخالفات.
وقال المواطن خالد البهرة: إن الأنقاض والمخلفات توجد بكثرة، خاصة بالأماكن المجاورة للورش، مشيرا إلى أنها مصدر خطر كبير وناقل للأوبئة، مناشدا الجهات المسؤولة بمعالجة الظاهرة ومعاقبة المتجاوزين.
وأفاد المواطن علي الرويلي بأن تلك المخلفات أثرت على سكان غرب الدمام وسببت أضرارا بيئية وتشوها بصريا، مطالبا بسرعة التدخل لإزالة الأنقاض، ومراقبة المكان عن كثب حتى لا يعود المتجاوزون لمخالفاتهم، لأنه «من أمن العقوبة أساء الأدب».
مخاطر بيئية
وقالت مستشارة البيئة والصحة العامة فرح الغريب: إن الظاهرة لها تأثير مباشر على على البيئة والطبيعة، مشيرة إلى خطورة رمي المخلفات والأنقاض بالمساحات المفتوحة، دون الإكتراث للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك.
وأكدت أن المسؤولية تعود في ذلك لأصحاب المساكن ومقاولي البناء بالدرجة الأولى، ومثل هذه السلوكيات تعود لعدم وجود رد فعل سريع تجاه هذه المخلفات عن طريق إزالتها مما أدى إلى تراكمها.
وأردفت: من أخطر الأنقاض «الاسبيستوس»، ومواد الدهان واللصق أو بقايا الخشب المعالج بمواد قابلة للاشتعال وغيرها كالحديد والألواح، إضافة إلى أن مخلفات البناء تسهم في التلوث البصري للمارة وتسهم في التلوث البيئي على المدى القريب والبعيد على البيئة والإنسان.
وأضافت: إن التخلص من النفايات بطريقة عشوائية أو عن طريق دفنها في باطن الأرض يؤدي إلى انتقال المواد الكيميائية والرواسب المعلقة بمواد البناء إلى جوف الأرض، مما يؤدي إلى تضرر المياه الجوفية وتلوث الأرض والهواء.
عقوبات للمخالفين
وأوضح المستشار القانوني نواف الجلعود أن تلويث البيئة والتسبب في التشوه البصري والمكاني، فعل يجرمه القانون سواءً من ناحية المتعدي على الأملاك والمرافق العامة، أو ممتلكات الأفراد داخل المجتمع.
وأضاف: إن نظام «البلديات والقرى»، يلزمها بالمحافظة على منظر البلد ونظافته، وأيضا الوقاية الصحية العامة لذلك المكان، وأيضا وضع عقوبات لمرتكبي مثل هذه المخالفات تحت سلطتها الإدارية، ولأهمية هذا الموضوع قد أفرد لها نظام باسم (إدارة النفايات البلدية الصلبة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ بتاريخ ١٨-٩-١٤٣٤هـ، وما جاءت به المادة 17 بإصدار غرامة مالية بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ضد المخالف، وأيضا المادة 18 بإصدار البلديات غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال.
نواقل للأمراض
وذكر المواطن إبراهيم المحامض أن هذه المخلفات تمثل ناقلا كبيرا للأمراض والأوبئة والقوارض والحشرات، ومصدر إزعاج كبير للأهالي، داعيا الجهات الحكومية المعنية إلى وضع حلول جذرية لمواجهة تلك المخالفات.
وقال المواطن خالد البهرة: إن الأنقاض والمخلفات توجد بكثرة، خاصة بالأماكن المجاورة للورش، مشيرا إلى أنها مصدر خطر كبير وناقل للأوبئة، مناشدا الجهات المسؤولة بمعالجة الظاهرة ومعاقبة المتجاوزين.
وأفاد المواطن علي الرويلي بأن تلك المخلفات أثرت على سكان غرب الدمام وسببت أضرارا بيئية وتشوها بصريا، مطالبا بسرعة التدخل لإزالة الأنقاض، ومراقبة المكان عن كثب حتى لا يعود المتجاوزون لمخالفاتهم، لأنه «من أمن العقوبة أساء الأدب».
مخاطر بيئية
وقالت مستشارة البيئة والصحة العامة فرح الغريب: إن الظاهرة لها تأثير مباشر على على البيئة والطبيعة، مشيرة إلى خطورة رمي المخلفات والأنقاض بالمساحات المفتوحة، دون الإكتراث للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك.
وأكدت أن المسؤولية تعود في ذلك لأصحاب المساكن ومقاولي البناء بالدرجة الأولى، ومثل هذه السلوكيات تعود لعدم وجود رد فعل سريع تجاه هذه المخلفات عن طريق إزالتها مما أدى إلى تراكمها.
وأردفت: من أخطر الأنقاض «الاسبيستوس»، ومواد الدهان واللصق أو بقايا الخشب المعالج بمواد قابلة للاشتعال وغيرها كالحديد والألواح، إضافة إلى أن مخلفات البناء تسهم في التلوث البصري للمارة وتسهم في التلوث البيئي على المدى القريب والبعيد على البيئة والإنسان.
وأضافت: إن التخلص من النفايات بطريقة عشوائية أو عن طريق دفنها في باطن الأرض يؤدي إلى انتقال المواد الكيميائية والرواسب المعلقة بمواد البناء إلى جوف الأرض، مما يؤدي إلى تضرر المياه الجوفية وتلوث الأرض والهواء.
عقوبات للمخالفين
وأوضح المستشار القانوني نواف الجلعود أن تلويث البيئة والتسبب في التشوه البصري والمكاني، فعل يجرمه القانون سواءً من ناحية المتعدي على الأملاك والمرافق العامة، أو ممتلكات الأفراد داخل المجتمع.
وأضاف: إن نظام «البلديات والقرى»، يلزمها بالمحافظة على منظر البلد ونظافته، وأيضا الوقاية الصحية العامة لذلك المكان، وأيضا وضع عقوبات لمرتكبي مثل هذه المخالفات تحت سلطتها الإدارية، ولأهمية هذا الموضوع قد أفرد لها نظام باسم (إدارة النفايات البلدية الصلبة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ بتاريخ ١٨-٩-١٤٣٤هـ، وما جاءت به المادة 17 بإصدار غرامة مالية بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ضد المخالف، وأيضا المادة 18 بإصدار البلديات غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال.