كشف برنامج «الأراضي البيضاء» عن تسجيله أرضين في محافظة جدة بمساحة إجمالية بلغت 15.3 مليون م2 بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة «الخام» بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي تم تطبيق النظام فيها.
وقال البرنامج إنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبل البرنامج وليس من قبل مالكها، فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام لتطويرها، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال المدة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
وقال البرنامج إنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبل البرنامج وليس من قبل مالكها، فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام لتطويرها، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال المدة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.