بعد زيادة الرسوم الجمركية
كشف بائعون ومستهلكون عن ارتفاع أسعار إطارات السيارات بنسبة 10 % في أسواق الدمام، إذ تتراوح أسعارها ما بين 240 ريالا إلى 600 ريال بحسب النوع والجودة والمقاس، مرجعين السبب في الارتفاع إلى زيادة الرسوم الجمركية، فيما طالبوا بتشديد الرقابة على المحلات لضبط الأسعار.
وقال أصحاب محلات: إن الأسعار يحددها وكلاء السيارات، ولا يتدخل أصحاب المحلات في تحديد السعر، بل يقتصر دورهم على بيع المنتجات الواردة إليهم من الوكيل، فيما يعد اختلاف الأسعار ما بين محل وآخر بناء على جودة المنتج ونوعه.
وقال البائع في محل إطارات بالدمام علي اليافعي: إن أسعار الإطارات ارتفعت بنسبة 10 %، فيما تتراوح أسعارها ما بين 240 ريالا إلى 600 ريال، بحسب النوع والجودة والمقاس، مرجعا سبب الارتفاع إلى الرسوم الجمركية.
وأضاف اليافعي: إن الأسعار يصدرها وكلاء الإطارات ولا يتدخل صاحب المحل في تحديد السعر ولا ارتفاعه، إنما يتحدد على حسب «البناشر» في السعر بينما السعر الأساسي يأتي من الوكلاء المتعاونين معهم أصحاب «البناشر».
وقال مدير محل إطارات محمد الراشدي: إن أسعار الإطارات تتفاوت بحسب الجودة والمقاسات، مشيرا إلى أن وكلاء السيارات يصدرون شهريا تسعيرات للإطارات وتتفاوت الأسعار، بينما لا يتدخل أصحاب المحلات في تحديد السعر إنما يقتصر دورهم على بيع المنتجات فقط.
وأضاف الراشدي: إن أسعار الإطارات ثابتة إلا أن المتغير هو الرسوم وبعض الأمور الأخرى، التي رفعت أسعار الإطارات، مشيرا إلى أن السوق حاليا يشهد ركودا في حركة البيع.
وأكد المستهلك غازي الحازمي، أن أسعار الإطارات تختلف من محل إلى آخر إذ تتراوح فروق الأسعار ما بين 20 إلى 50 ريالا، مشيرا إلى أن المستهلك يذهب إلى أرخص المنتجات لشرائها.
وأضاف الحازمي: إن أصحاب محلات الإطارات ليس لديهم سعر ثابت ومحدد، فيما يرجع زيادة الأسعار إلى الرسوم.
وقال المستهلك بدر العنزي: إن أسعار الإطارات تختلف من مكان إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، فيما يلجأ المستهلك إلى الشركة، التي تبيع المنتجات بأسعار أقل من نظيرتها، مطالبا المستثمرين بمراعاة ظروف المستهلكين وعدم تحقيق أرباح مبالغ فيها، فيما يجب على الجهات المختصة مراقبة الأسعار لضبط السوق.
وقال أصحاب محلات: إن الأسعار يحددها وكلاء السيارات، ولا يتدخل أصحاب المحلات في تحديد السعر، بل يقتصر دورهم على بيع المنتجات الواردة إليهم من الوكيل، فيما يعد اختلاف الأسعار ما بين محل وآخر بناء على جودة المنتج ونوعه.
وقال البائع في محل إطارات بالدمام علي اليافعي: إن أسعار الإطارات ارتفعت بنسبة 10 %، فيما تتراوح أسعارها ما بين 240 ريالا إلى 600 ريال، بحسب النوع والجودة والمقاس، مرجعا سبب الارتفاع إلى الرسوم الجمركية.
وأضاف اليافعي: إن الأسعار يصدرها وكلاء الإطارات ولا يتدخل صاحب المحل في تحديد السعر ولا ارتفاعه، إنما يتحدد على حسب «البناشر» في السعر بينما السعر الأساسي يأتي من الوكلاء المتعاونين معهم أصحاب «البناشر».
وقال مدير محل إطارات محمد الراشدي: إن أسعار الإطارات تتفاوت بحسب الجودة والمقاسات، مشيرا إلى أن وكلاء السيارات يصدرون شهريا تسعيرات للإطارات وتتفاوت الأسعار، بينما لا يتدخل أصحاب المحلات في تحديد السعر إنما يقتصر دورهم على بيع المنتجات فقط.
وأضاف الراشدي: إن أسعار الإطارات ثابتة إلا أن المتغير هو الرسوم وبعض الأمور الأخرى، التي رفعت أسعار الإطارات، مشيرا إلى أن السوق حاليا يشهد ركودا في حركة البيع.
وأكد المستهلك غازي الحازمي، أن أسعار الإطارات تختلف من محل إلى آخر إذ تتراوح فروق الأسعار ما بين 20 إلى 50 ريالا، مشيرا إلى أن المستهلك يذهب إلى أرخص المنتجات لشرائها.
وأضاف الحازمي: إن أصحاب محلات الإطارات ليس لديهم سعر ثابت ومحدد، فيما يرجع زيادة الأسعار إلى الرسوم.
وقال المستهلك بدر العنزي: إن أسعار الإطارات تختلف من مكان إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، فيما يلجأ المستهلك إلى الشركة، التي تبيع المنتجات بأسعار أقل من نظيرتها، مطالبا المستثمرين بمراعاة ظروف المستهلكين وعدم تحقيق أرباح مبالغ فيها، فيما يجب على الجهات المختصة مراقبة الأسعار لضبط السوق.