4 مهن تخضع للتطبيق في المرحلة الأولى
بدأ أمس تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين التموينات والأسواق المركزية، على منافذ البيع التي تشمل مهن: محاسب زبائن، مشرف صناديق المحاسبة، «خدمة العملاء، علاقات العملاء/ الأمانات»، فيما سيتم قصر مهنة «مشرف قسم» بنسبة 50 % على السعوديين، على أن توطن بشكل كامل في المرحلة الثانية من القرار في شهر شعبان المقبل بنسبة 100 %.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في تصريحات سابقة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لخلق فرص عمل محفزة لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، واستهداف التخصصات والمهن النوعية والأنشطة وفقا لأهداف رؤية 2030م.
وأضاف آل حماد: إنه سيتم قصر العمل على السعوديين في المرحلة الثانية من القرار لمهن «مدير قسم، مساعد مدير فرع، مدير فرع» بنسبة 50 % من مجموع العاملين.
وأكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن القرار له آثار إيجابية إذ سيخفض مستوى البطالة، ويوفر فرص عمل للمواطن، مما يحسن من النشاط الاقتصادي محليا.
وأكد أن القرار سيحسن من فرص بناء المهارات، وتراكم الخبرات لدى المواطن في الأنشطة التجارية المختلفة، فيما يتوقع أن يرشد في أعداد المشاريع التجارية في نشاط واحد، بما يحسّن من فرص زيادة أرباح المشاريع التجارية المتبقية.
وأشار إلى أن توطين الوظائف اليوم أصبح ضرورة مجتمعية، إذ إن الواقع الحالي للسوق لا يعكس الحاجة الفعلية في ظل وجود مجموعة من الأنشطة التجارية، التي تعتبر فائضا عن حاجة السوق، لافتا إلى أن توطين الوظائف سيحد من بعض سلبيات السوق، مثل التستر الذي كان سببا في ضعف مهارات صاحب العمل باعتماده على مصدر كسب سهل، وحرم مجموعة من المواطنين من الفرص؛ بسبب المنافسة غير المتكافئة مع القوى العاملة الأجنبية.
ولفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن القطاع يضم حوالي 200 ألف محل تموينات و54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية أكثر من 90 % منها تحت سيطرة تامة للعمالة الأجنبية سواء بالوظائف أو حتى بالتستر، والنسبة الأكبر من العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة وتقدر بـ 13 مليون عامل غالبيتهم يعملون في هذا القطاع السهل وسريع الكسب والقدرة على التستر والتحايل، إذ إن العمل فيه لا يتطلب مهارات عالية أو تعليما متقدما، وهذا ما جعل العمالة تسيطر، لذلك يجب توطينه مباشرة حتى إن تطلب الأمر إقفال هذه التموينات المنتشرة بالشوارع وأغلبها تعمل في التستر والاتجاه إلى الأسواق الكبرى، التي تعتبر فرصة لعمل السعوديين والسعوديات فيها.
وأشار إلى أنه مؤخرا تم استقطاب هذه الأسواق للسعوديين للعمل بها في نقاط البيع، لذلك يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات حاليا لتوطينه بأسرع وقت. وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري: إن قطاع الأسواق المركزية وقطاع التجزئة الصغيرة يعدان من أكبر أسواق الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار ريال، مشيرا إلى أن السوق السعودي من أقوى أسواق المنطقة في القوى الشرائية، نتيجة ارتفاع متوسط إنفاق الفرد. وأضاف الدوسري: إن توطين القطاع يؤدي إلى تنظيمه ورفع كفاءته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، مشيرا إلى أن أسواق التجزئة بالممملكة تشهد نموا ومنافسة محلية، فيما سيؤدي توطين منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها إلى توفير ٣٥ ألف وظيفة خلال المرحلة الأولى. وأشار إلى أن تطبيق التوطين يمنح الشباب فرصة لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية مما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتقديم العون والمساعدة بمختلف البرامج.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في تصريحات سابقة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لخلق فرص عمل محفزة لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة، ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، واستهداف التخصصات والمهن النوعية والأنشطة وفقا لأهداف رؤية 2030م.
وأضاف آل حماد: إنه سيتم قصر العمل على السعوديين في المرحلة الثانية من القرار لمهن «مدير قسم، مساعد مدير فرع، مدير فرع» بنسبة 50 % من مجموع العاملين.
وأكد الخبير الاقتصادي إياس آل بارود أن القرار له آثار إيجابية إذ سيخفض مستوى البطالة، ويوفر فرص عمل للمواطن، مما يحسن من النشاط الاقتصادي محليا.
وأكد أن القرار سيحسن من فرص بناء المهارات، وتراكم الخبرات لدى المواطن في الأنشطة التجارية المختلفة، فيما يتوقع أن يرشد في أعداد المشاريع التجارية في نشاط واحد، بما يحسّن من فرص زيادة أرباح المشاريع التجارية المتبقية.
وأشار إلى أن توطين الوظائف اليوم أصبح ضرورة مجتمعية، إذ إن الواقع الحالي للسوق لا يعكس الحاجة الفعلية في ظل وجود مجموعة من الأنشطة التجارية، التي تعتبر فائضا عن حاجة السوق، لافتا إلى أن توطين الوظائف سيحد من بعض سلبيات السوق، مثل التستر الذي كان سببا في ضعف مهارات صاحب العمل باعتماده على مصدر كسب سهل، وحرم مجموعة من المواطنين من الفرص؛ بسبب المنافسة غير المتكافئة مع القوى العاملة الأجنبية.
ولفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن القطاع يضم حوالي 200 ألف محل تموينات و54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية أكثر من 90 % منها تحت سيطرة تامة للعمالة الأجنبية سواء بالوظائف أو حتى بالتستر، والنسبة الأكبر من العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة وتقدر بـ 13 مليون عامل غالبيتهم يعملون في هذا القطاع السهل وسريع الكسب والقدرة على التستر والتحايل، إذ إن العمل فيه لا يتطلب مهارات عالية أو تعليما متقدما، وهذا ما جعل العمالة تسيطر، لذلك يجب توطينه مباشرة حتى إن تطلب الأمر إقفال هذه التموينات المنتشرة بالشوارع وأغلبها تعمل في التستر والاتجاه إلى الأسواق الكبرى، التي تعتبر فرصة لعمل السعوديين والسعوديات فيها.
وأشار إلى أنه مؤخرا تم استقطاب هذه الأسواق للسعوديين للعمل بها في نقاط البيع، لذلك يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات حاليا لتوطينه بأسرع وقت. وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري: إن قطاع الأسواق المركزية وقطاع التجزئة الصغيرة يعدان من أكبر أسواق الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار ريال، مشيرا إلى أن السوق السعودي من أقوى أسواق المنطقة في القوى الشرائية، نتيجة ارتفاع متوسط إنفاق الفرد. وأضاف الدوسري: إن توطين القطاع يؤدي إلى تنظيمه ورفع كفاءته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، مشيرا إلى أن أسواق التجزئة بالممملكة تشهد نموا ومنافسة محلية، فيما سيؤدي توطين منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها إلى توفير ٣٥ ألف وظيفة خلال المرحلة الأولى. وأشار إلى أن تطبيق التوطين يمنح الشباب فرصة لممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية مما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتقديم العون والمساعدة بمختلف البرامج.