أكد مختصون أهمية قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية «والمصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة»، من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، موضحين أنها خطوات متسارعة للقضاء على العشوائية والتستر على العمالة المخالفة.
ولفتوا لـ«اليوم»، إلى أن النظام البيئي الجديد يهدف لمعرفة المدخلات والمخرجات من النفايات؛ للحد من الأضرار البيئية، وتوفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.
الالتزام يساهم في إنهاء المعوقات
قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية يهدف إلى تعديل أوضاع وتراخيص المصانع التي تتواجد خارج المدن، وتعمل بتراخيص صناعية في صناعيات البلديات والصناعيات الخاصة، وأكد أن المدة كافية، إضافة إلى أن الوزارة لديها غرفة عمليات منذ صدور القرار، وهناك فريق يرأسه نائب وزير الصناعة وجميع الوزارات تعمل معهم منها: وزارة البيئة، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى أن كل ما يطلب منهم هو فقط الالتزام بالتصاريح والترخيص، ويهدف هذا القرار لحل جميع المعوقات أمام أصحاب المصانع.
وقف التجاوزات البيئية
وأضاف رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية والمستشار البيئي م. طلال الرشيد، إن المصانع خارج النطاق التنظيمي للصناعة، يحدث فيها التجاوزات وعشوائيات وتستر للعمالة المخالفة، عكس لو كانت تحت الأنظمة المعتمدة من الجهات الرسمية، حيث يكون العمل فيها منظما خاليا من التستر والتجاوزات، مشيرا إلى أن النظام البيئي الجديد يهدف لمعرفة المدخلات والمخرجات من النفايات، وبذلك أي مواد تدخل للمصنع تكون معروفة تحت رقابة، وخروج النفايات الصادرة من أي مصنع سواء خطرة أو عادية لها نظام وآلية معتمدة في الجهات الحكومية، ولهذا السبب يكون تحت السيطرة والرقابة بعدم رميها عشوائيا في مواقع غير مخصصة لذلك.
وبين أن قرار تصحيح الأوضاع سيساهم في إنتاج أكثر أمانا بيئيا، مشيرا إلى أنهم كانوا يصادفون النفايات الخطرة التي تصدر من المصانع وترمى في مواقع عشوائية، وبعد القرار ستتنظم آلية النفايات المخرجة من المصانع، حيث سيصبح العمل نظاميا بعيدا عن العشوائيات، مؤكدا أنه قبل قرار 48 ساعة كانت هناك عمليات تنظيمية استباقية.
ولفتوا لـ«اليوم»، إلى أن النظام البيئي الجديد يهدف لمعرفة المدخلات والمخرجات من النفايات؛ للحد من الأضرار البيئية، وتوفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.
الالتزام يساهم في إنهاء المعوقات
قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إن قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية يهدف إلى تعديل أوضاع وتراخيص المصانع التي تتواجد خارج المدن، وتعمل بتراخيص صناعية في صناعيات البلديات والصناعيات الخاصة، وأكد أن المدة كافية، إضافة إلى أن الوزارة لديها غرفة عمليات منذ صدور القرار، وهناك فريق يرأسه نائب وزير الصناعة وجميع الوزارات تعمل معهم منها: وزارة البيئة، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى أن كل ما يطلب منهم هو فقط الالتزام بالتصاريح والترخيص، ويهدف هذا القرار لحل جميع المعوقات أمام أصحاب المصانع.
وقف التجاوزات البيئية
وأضاف رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية والمستشار البيئي م. طلال الرشيد، إن المصانع خارج النطاق التنظيمي للصناعة، يحدث فيها التجاوزات وعشوائيات وتستر للعمالة المخالفة، عكس لو كانت تحت الأنظمة المعتمدة من الجهات الرسمية، حيث يكون العمل فيها منظما خاليا من التستر والتجاوزات، مشيرا إلى أن النظام البيئي الجديد يهدف لمعرفة المدخلات والمخرجات من النفايات، وبذلك أي مواد تدخل للمصنع تكون معروفة تحت رقابة، وخروج النفايات الصادرة من أي مصنع سواء خطرة أو عادية لها نظام وآلية معتمدة في الجهات الحكومية، ولهذا السبب يكون تحت السيطرة والرقابة بعدم رميها عشوائيا في مواقع غير مخصصة لذلك.
وبين أن قرار تصحيح الأوضاع سيساهم في إنتاج أكثر أمانا بيئيا، مشيرا إلى أنهم كانوا يصادفون النفايات الخطرة التي تصدر من المصانع وترمى في مواقع عشوائية، وبعد القرار ستتنظم آلية النفايات المخرجة من المصانع، حيث سيصبح العمل نظاميا بعيدا عن العشوائيات، مؤكدا أنه قبل قرار 48 ساعة كانت هناك عمليات تنظيمية استباقية.