واس، أحمد المسري - الرياض، الدمام

وافق على تعديلات «إيرادات الدولة» و«البريد»

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، فيما تمسك بالإبقاء على الفقرة «3» من المادة 23 بمشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والتي تنص على «إن وقع الإيذاء ممن يناط به تطبيق أحكام هذا النظام أو كان أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أن تكون عقوبة الجريمة من هذه مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال».

برامج تأهيلية

وعلمت «اليوم» أن المجلس وافق خلال جلسته أمس التي عقدها افتراضيا برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، على تعديل مادتين وهما الفقرة «2» من المادة «19» والتي تنص على أن تتولى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند الحاجة التنسيق مع وزارة الصحة لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته. إضافة إلى الفقرة «هـ» من المادة 23 مكرر، وهي «يحرم الأب أو متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر بحقه حكم قضائي بإدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا النظام».

نظام البريد

وأقر المجلس تعديل نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/68» وتاريخ 18/11/1431هـ المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة «17» من نظامه. فيما وافق على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد «الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة» من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام.

خدمات إلكترونية

وناقش المجلس تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/1442هـ، وأشاد أعضاء المجلس بالتطور الإلكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات إلكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز، وطلب رئيس اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

تقنية المعلومات

وناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ. وطالب الأعضاء الوزارة بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لمكافحة الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددين على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة، ودراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحسين أدائها عن طريق إستراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات، والعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن، وشبكات النطاق العريض اللا سلكي في القرى، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة.

إخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال للتأهيل والعلاج النفسي

إثراء المحتوى التقني العربي على

المنصات الإلكترونية

قال عضو المجلس م. نبيه البراهيم، تعليقا على تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، إن ما أشير إليه في تقرير اللجنة من تحديات يواجهها المركز يدفعنا لحث الجهات الحكومية على التعاون مع المركز لتنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، لافتا إلى اقتراح اللجنة بتمكين المركز من تحقيق أهدافه المنشودة من خلال قيام الجهات المعنية بتفعيل مشاركة البيانات وتحسين جودتها وإتاحتها للمعنيين بما يضمن انسيابية العمل وسهولة الوصول لتلك البيانات وبناء على ذلك تم إعداد التوصية الأولى بجزءيها في توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية وإدراج جهود هذه الجهات في رفع كفاءة الاستهلاك ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.

وأضاف لـ«اليوم»: مع تفهمي وتقديري للأهداف والمقاصد التي وجهت له التوصية وهو ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود الذي هو من صميم أهداف المركز إلا أني أرى ما طالبت به اللجنة الموقرة غير كافٍ لتحقيق ما تصبو إليه التوصية الأولى ما لم يصاحبه مبدأ الثواب والعقاب وفق آلية واضحة قابلة للتطبيق. متابعا: أعني بالثواب وضع الحوافز والجوائز مثل تقديم دعم أو تخفيض رسوم، والعقاب عكس ذلك بإيقاف دعم أو مضاعفة لرسوم وفق جدولة متدرجة مدروسة وهذا الأمر يشمل جميع القطاعات المستهدفة من قبل المركز وهي قطاعات الإمداد والصناعة والمباني والنقل.

«ثواب وعقاب» لمستهلكي الكهرباء والوقود