قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إنه رغم فشل الانقلاب في السودان، إلا أن ديمقراطيته الهشة ما زالت في خطر.
وبحسب مقال لـ «بوبي غوش»، تعرض انتقال السودان إلى الديمقراطية لصدمة فظة هذا الأسبوع، عندما حاولت مجموعة من الضباط العسكريين الموالين للديكتاتور المخلوع عمر البشير، تنفيذ انقلاب في الخرطوم ضد الإدارة، التي يقودها المدنيون برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأشار إلى أنه رغم أن فشلهم يمثل سببا للراحة، لكن لا الحكومة ولا العالم يمكن أن يتحملا حدثا مماثلا.
ومضى بقوله: كان السودان خلال العامين الماضيين استثناءً ساطعًا ضمن اتجاه الانكماش الديمقراطي في معظم أنحاء أفريقيا ومنارة للأمل وسط كآبة الشعبوية الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
وأردف: بعد احتجاجات واسعة النطاق أنهت طغيان البشير، الذي دام 30 عاما في ربيع عام 2019، اتفق الجيش وجماعات المعارضة على تقاسم السلطة لمدة 39 شهرا.
وتابع: الآن في السنة الثالثة من هذا الترتيب، دخلت المرحلة الانتقالية في السودان أصعب فتراتها، وحمدوك في أضعف حالاته.
وأضاف: على الرغم من أن حكومته أدخلت مجموعة مبهرة وجريئة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من عقد صفقات سلام مع الجماعات المتمردة وفصل الدين عن الدولة، إلى توقيع اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل وخفض قيمة العملة، لم يجن المواطنون العاديون سوى القليل من الأرباح من خلع البشير.
وبحسب الكاتب، منذ فترة طويلة، حل الإحباط محل التفاؤل المبتهج في عام 2019، ومعظم ذلك بسبب البطالة والتضخم، الذي يقترب من 400 %.
وتابع: تعثر الاقتصاد السوداني بفعل ديون خارجية تقدر بـ 60 مليار دولار حتى قبل الآثار المدمرة لوباء كوفيد. على الرغم من أن حمدوك قد حصل على إعفاء كبير من الديون وتعهدات بالإعفاء من الحكومات الأجنبية، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الاستثمار حتى الآن، وفرص قليلة لخلق الوظائف.
وأوضح أن الإحباط الذي يشعر به كثير من السودانيين يتصاعد في الشوارع.
ومضى يقول: كانت هناك احتجاجات في الخرطوم على خلفية إلغاء دعم الوقود، كجزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. والأمر الأكثر خطورة هو أن العنف الطائفي يتصاعد مرة أخرى في أجزاء من دارفور وكردفان ومنطقة النيل الأزرق، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم.
ولفت إلى أن الرجال الذين خططوا للإطاحة بحمدوك كانوا يعتمدون على القلق المتزايد، إذا حاولوا إغلاق الطرق والوصول إلى الموانئ في شرق البلاد، حيث كانت هناك مؤخرا احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأوضح أنهم ربما كانوا يأملون في أن يدعم المتظاهرون، الذين خاب أملهم من الانتقال إلى الديمقراطية، العودة إلى الأساليب القديمة.
ولفت إلى أنهم أخطأوا في قراءة المزاج الوطني، فمهما كانت شكاويهم من الحكومة، لا يميل المواطنون العاديون إلى ثورة أخرى. كما أنه من المنطقي ألا تنضم القيادة العسكرية العليا إلى تمرد عام.
وتابع: لكن حمدوك لا يمكنه أن يكون متفائلاً بشأن بقية الانتقال إلى الديمقراطية. كان الانقلاب الفاشل هو الطلقة الثانية لإفشال العملية، حيث نجا حمدوك نفسه من محاولة اغتيال في أوائل عام 2020.
وبحسب مقال لـ «بوبي غوش»، تعرض انتقال السودان إلى الديمقراطية لصدمة فظة هذا الأسبوع، عندما حاولت مجموعة من الضباط العسكريين الموالين للديكتاتور المخلوع عمر البشير، تنفيذ انقلاب في الخرطوم ضد الإدارة، التي يقودها المدنيون برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وأشار إلى أنه رغم أن فشلهم يمثل سببا للراحة، لكن لا الحكومة ولا العالم يمكن أن يتحملا حدثا مماثلا.
ومضى بقوله: كان السودان خلال العامين الماضيين استثناءً ساطعًا ضمن اتجاه الانكماش الديمقراطي في معظم أنحاء أفريقيا ومنارة للأمل وسط كآبة الشعبوية الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
وأردف: بعد احتجاجات واسعة النطاق أنهت طغيان البشير، الذي دام 30 عاما في ربيع عام 2019، اتفق الجيش وجماعات المعارضة على تقاسم السلطة لمدة 39 شهرا.
وتابع: الآن في السنة الثالثة من هذا الترتيب، دخلت المرحلة الانتقالية في السودان أصعب فتراتها، وحمدوك في أضعف حالاته.
وأضاف: على الرغم من أن حكومته أدخلت مجموعة مبهرة وجريئة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من عقد صفقات سلام مع الجماعات المتمردة وفصل الدين عن الدولة، إلى توقيع اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل وخفض قيمة العملة، لم يجن المواطنون العاديون سوى القليل من الأرباح من خلع البشير.
وبحسب الكاتب، منذ فترة طويلة، حل الإحباط محل التفاؤل المبتهج في عام 2019، ومعظم ذلك بسبب البطالة والتضخم، الذي يقترب من 400 %.
وتابع: تعثر الاقتصاد السوداني بفعل ديون خارجية تقدر بـ 60 مليار دولار حتى قبل الآثار المدمرة لوباء كوفيد. على الرغم من أن حمدوك قد حصل على إعفاء كبير من الديون وتعهدات بالإعفاء من الحكومات الأجنبية، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الاستثمار حتى الآن، وفرص قليلة لخلق الوظائف.
وأوضح أن الإحباط الذي يشعر به كثير من السودانيين يتصاعد في الشوارع.
ومضى يقول: كانت هناك احتجاجات في الخرطوم على خلفية إلغاء دعم الوقود، كجزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. والأمر الأكثر خطورة هو أن العنف الطائفي يتصاعد مرة أخرى في أجزاء من دارفور وكردفان ومنطقة النيل الأزرق، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم.
ولفت إلى أن الرجال الذين خططوا للإطاحة بحمدوك كانوا يعتمدون على القلق المتزايد، إذا حاولوا إغلاق الطرق والوصول إلى الموانئ في شرق البلاد، حيث كانت هناك مؤخرا احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأوضح أنهم ربما كانوا يأملون في أن يدعم المتظاهرون، الذين خاب أملهم من الانتقال إلى الديمقراطية، العودة إلى الأساليب القديمة.
ولفت إلى أنهم أخطأوا في قراءة المزاج الوطني، فمهما كانت شكاويهم من الحكومة، لا يميل المواطنون العاديون إلى ثورة أخرى. كما أنه من المنطقي ألا تنضم القيادة العسكرية العليا إلى تمرد عام.
وتابع: لكن حمدوك لا يمكنه أن يكون متفائلاً بشأن بقية الانتقال إلى الديمقراطية. كان الانقلاب الفاشل هو الطلقة الثانية لإفشال العملية، حيث نجا حمدوك نفسه من محاولة اغتيال في أوائل عام 2020.