اتّهم رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا السبت فرنسا بأنها «تخلّت» عن بلاده «في منتصف الطريق» بقرارها سحب قوة برخان، مبررا بذلك بحث بلاده عن «شركاء آخرين»، من بينهم «شركات خاصة روسية»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الوضع الجديد، الذي نشأ بسبب انتهاء (مهمة) برخان، الذي يضع مالي أمام أمر واقع ويُعرّضها لما يشبه التخلّي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل الأمن، مع شركاء آخرين».
وأضاف أن المطلوب هو «ملء الفراغ، الذي سينشأ حتما عن إغلاق بعض مواقع برخان في شمال مالي»، منددا بـ«قلة تشاور» باريس وإعلان «أحادي» صادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.
وتابع: «تأسف مالي لأن مبدأ التشاور، الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشركاء المميزين لم يُحترم قبل اتخاذ القرار»، معتبرا أنه يجب على بعثة «مينوسما» للسلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها البالغ عددها 15 ألفا اعتماد «موقف أكثر هجومية» في مواجهة تزايد الخطر الجهادي في الساحل.
وقبل وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء المالي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أن باماكو طلبت من «شركات روسية خاصة» تعزيز الأمن في الدولة التي تشهد نزاعات، غير أنه شدد في المقابل على أن لا علاقة للحكومة الروسية بذلك.
وأعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما حيال توجه مالي إلى روسيا، خلال مبادلات في نيويورك، وفق ما قال لافروف.
وقال الوزير الروسي إن «السلطات المالية توجهت إلى شركة عسكرية خاصة روسية، لأن فرنسا تريد حسب ما فهمت، أن تخفض بشكل كبير العديد من قواتها العسكرية، التي كان ينبغي أن يحاربوا الإرهابيين في كيدال» بشمال مالي. وأضاف أن الفرنسيين «لم ينجحوا في ذلك والإرهابيون يواصلون السيطرة في هذه المنطقة».
وأكد أنها «أنشطة تُنفّذ على أساس شرعي» بين «حكومة شرعية، معترف بها من جانب الجميع» وكيانات «تقدم خدمات من خلال متخصصين أجانب».
وتابع «ليست لنا أي علاقة بذلك». وتنفي روسيا دائما أن تكون شركات خاصة روسية تقدم خدمات أمنية، تابعة لها.
وأشارت تقارير إلى أن حكومة مالي، التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع ألف عنصر مسلح من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية.
وتوجد عناصر مجموعة فاغنر في دول عدة من بينها ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يتهمون بارتكاب انتهاكات منذ الربيع. وتشتبه دول غربية خصوصا باريس، في أن مجموعة فاغنر تعمل لحساب الكرملين في المواقع، حيث لا يريد أن يظهر رسميا.
وقال رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الوضع الجديد، الذي نشأ بسبب انتهاء (مهمة) برخان، الذي يضع مالي أمام أمر واقع ويُعرّضها لما يشبه التخلّي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل الأمن، مع شركاء آخرين».
وأضاف أن المطلوب هو «ملء الفراغ، الذي سينشأ حتما عن إغلاق بعض مواقع برخان في شمال مالي»، منددا بـ«قلة تشاور» باريس وإعلان «أحادي» صادر من دون تنسيق ثلاثي مع الأمم المتحدة والحكومة المالية.
وتابع: «تأسف مالي لأن مبدأ التشاور، الذي يجب أن يكون القاعدة بين الشركاء المميزين لم يُحترم قبل اتخاذ القرار»، معتبرا أنه يجب على بعثة «مينوسما» للسلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها البالغ عددها 15 ألفا اعتماد «موقف أكثر هجومية» في مواجهة تزايد الخطر الجهادي في الساحل.
وقبل وقت قصير من خطاب رئيس الوزراء المالي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أن باماكو طلبت من «شركات روسية خاصة» تعزيز الأمن في الدولة التي تشهد نزاعات، غير أنه شدد في المقابل على أن لا علاقة للحكومة الروسية بذلك.
وأعربت فرنسا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما حيال توجه مالي إلى روسيا، خلال مبادلات في نيويورك، وفق ما قال لافروف.
وقال الوزير الروسي إن «السلطات المالية توجهت إلى شركة عسكرية خاصة روسية، لأن فرنسا تريد حسب ما فهمت، أن تخفض بشكل كبير العديد من قواتها العسكرية، التي كان ينبغي أن يحاربوا الإرهابيين في كيدال» بشمال مالي. وأضاف أن الفرنسيين «لم ينجحوا في ذلك والإرهابيون يواصلون السيطرة في هذه المنطقة».
وأكد أنها «أنشطة تُنفّذ على أساس شرعي» بين «حكومة شرعية، معترف بها من جانب الجميع» وكيانات «تقدم خدمات من خلال متخصصين أجانب».
وتابع «ليست لنا أي علاقة بذلك». وتنفي روسيا دائما أن تكون شركات خاصة روسية تقدم خدمات أمنية، تابعة لها.
وأشارت تقارير إلى أن حكومة مالي، التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع ألف عنصر مسلح من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة الروسية.
وتوجد عناصر مجموعة فاغنر في دول عدة من بينها ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يتهمون بارتكاب انتهاكات منذ الربيع. وتشتبه دول غربية خصوصا باريس، في أن مجموعة فاغنر تعمل لحساب الكرملين في المواقع، حيث لا يريد أن يظهر رسميا.