«الرئاسي» يطالب دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية
دخلت الأزمة الليبية نفقا مظلما جديدا يهدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم، بعدما كوَّن المجلس الرئاسي والحكومة جبهة ضد تشريعات وقرارات البرلمان الأخيرة المتعلقة بقانون انتخاب الرئيس وسحب الثقة من الحكومة.
وبحسب تصريحات الباحث في الشؤون الليبية، محمد الشريف، لـ«اليوم»، فإن جبهة «الرئاسي والحكومة» تمثل دعما للمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، الذي لا يعترف بقرارات مجلس النواب؛ بدعوى أن مجلسه شريك مع البرلمان في إصدار القوانين.
وأشار الشريف إلى أن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، صرح أخيرا بأن مجلس الدولة لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يمثل الدستور الليبي الآن، ما يعني أنه مجلس غير قانوني، ويتم التشاور مع أعضائه فقط لمصلحة البلاد.
عدم المشاركة
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد صرح لوكالة «رويترز» بأنه «سيحث المرشحين في الانتخابات على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت».
وأضاف أن «هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها». وأشار إلى أن «عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته».
وعن قوانين الانتخاب، قال إن «المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سَن هذه القوانين، بل هي مشكلة سياسية أيضا».
وأردف قوله: «الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة، ويهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية».
وتابع أن «الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة».
الحكومة والمظاهرات
وفي إطار التصعيد، أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بـ«تظاهرات الجمعة» التي طالبت بإسقاط مجلس النواب، وقال في حسابه على «تويتر»: «أثبت الليبيون في ميدان الشهداء وغيره من الميادين في كافة المدن أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم، ووجهوا رسالة للداخل والخارج عن رغبتهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن السلام هو الحل، وأن الحروب لا مكان لها في مستقبل ليبيا».
يأتي هذا فيما خصصت حكومة الوحدة الوطنية حافلات، الجمعة، لنقل المتظاهرين من عدد من المدن إلى طرابلس، كما وفرت لهم وجبات خفيفة قبل إعادتهم ليلا إلى مدنهم، وألقى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، كلمة للمتظاهرين في ميدان الشهداء.
المصالحة الوطنية
من جانب آخر، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين؛ للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
وتطرق المنفي، في كلمته خلال ترأسه اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، السبت، إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد المنفي أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيدا بمبادرات دول الجوار في دفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار، وشدد شكري، خلال اجتماع لدول جوار ليبيا، على الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.
انسحاب المرتزقة
فيما شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدما في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، جاء ذلك خلال لقاء المنفي بنيويورك مع رئيس الوفد الروسي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية «سيرغي لافروف»، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمنا دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي. من جهته، يرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الوضع على الأرض في ليبيا «ليس ممتازا، لكن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات». وجدد التحذير من أنه «بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار، ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها».
وبحسب تصريحات الباحث في الشؤون الليبية، محمد الشريف، لـ«اليوم»، فإن جبهة «الرئاسي والحكومة» تمثل دعما للمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، الذي لا يعترف بقرارات مجلس النواب؛ بدعوى أن مجلسه شريك مع البرلمان في إصدار القوانين.
وأشار الشريف إلى أن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، صرح أخيرا بأن مجلس الدولة لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يمثل الدستور الليبي الآن، ما يعني أنه مجلس غير قانوني، ويتم التشاور مع أعضائه فقط لمصلحة البلاد.
عدم المشاركة
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد صرح لوكالة «رويترز» بأنه «سيحث المرشحين في الانتخابات على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت».
وأضاف أن «هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها». وأشار إلى أن «عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته».
وعن قوانين الانتخاب، قال إن «المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سَن هذه القوانين، بل هي مشكلة سياسية أيضا».
وأردف قوله: «الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة، ويهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية».
وتابع أن «الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة».
الحكومة والمظاهرات
وفي إطار التصعيد، أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بـ«تظاهرات الجمعة» التي طالبت بإسقاط مجلس النواب، وقال في حسابه على «تويتر»: «أثبت الليبيون في ميدان الشهداء وغيره من الميادين في كافة المدن أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم، ووجهوا رسالة للداخل والخارج عن رغبتهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن السلام هو الحل، وأن الحروب لا مكان لها في مستقبل ليبيا».
يأتي هذا فيما خصصت حكومة الوحدة الوطنية حافلات، الجمعة، لنقل المتظاهرين من عدد من المدن إلى طرابلس، كما وفرت لهم وجبات خفيفة قبل إعادتهم ليلا إلى مدنهم، وألقى رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، كلمة للمتظاهرين في ميدان الشهداء.
المصالحة الوطنية
من جانب آخر، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين؛ للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.
وتطرق المنفي، في كلمته خلال ترأسه اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، السبت، إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد المنفي أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيدا بمبادرات دول الجوار في دفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار، وشدد شكري، خلال اجتماع لدول جوار ليبيا، على الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات.
انسحاب المرتزقة
فيما شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل متزامن من ليبيا، والمضي قدما في مشروع المصالحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، جاء ذلك خلال لقاء المنفي بنيويورك مع رئيس الوفد الروسي المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية «سيرغي لافروف»، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعمه للجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مثمنا دور المجلس الرئاسي في قيادة المصالحة الوطنية، والتوافق الداخلي. من جهته، يرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الوضع على الأرض في ليبيا «ليس ممتازا، لكن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات». وجدد التحذير من أنه «بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار، ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها».