قال القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي، منجي الرحوي: «لقد كنا في برلمان يباع فيه النواب وفي وضع مُتردٍ على جميع الجوانب، وكان لا بد من إحداث تغيير جذري في تونس وهو ما حدث في 25 يوليو».
وأضاف الرحوي في تصريح إعلامي: «إن تونس تعيش اليوم وضعا تاريخيا بعد 10 سنوات من الفساد والإرهاب والفقر من النهضة وحلفائها الذين حكموا البلاد»، وشدد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين على أن «سعيد اتخذ خطوة نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي للأوضاع العامة بالبلاد، ويجب مساندته ودعمه في هذا القرار».
من ناحيته، قال أستاذ القانون الدستوري، التونسي، أمين محفوظ، تعليقا على الأوامر الرئاسية الأخيرة: «إن رئيس الجمهورية تعهد بموجب هذا الأمر بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيين من تجار الديمقراطية».
وأوضح محفوظ في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «الفصل 22» من الدستور، يقول: يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، لافتا إلى ضرورة أن تهدف هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ومن ثم يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
وأكد أستاذ القانون التونسي، أن صدور الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية، ولا خوف على الحقوق، وخاصة المرأة، والحريات.
وختم محفوظ منشوره مشددا على أن «في تقديره، كمواطن، تعتبر هذه فرصة مناسبة للسعى معا، بعيدا عن التشنج، لتحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه».
وأضاف الرحوي في تصريح إعلامي: «إن تونس تعيش اليوم وضعا تاريخيا بعد 10 سنوات من الفساد والإرهاب والفقر من النهضة وحلفائها الذين حكموا البلاد»، وشدد القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين على أن «سعيد اتخذ خطوة نحو الإصلاح والتغيير الحقيقي للأوضاع العامة بالبلاد، ويجب مساندته ودعمه في هذا القرار».
من ناحيته، قال أستاذ القانون الدستوري، التونسي، أمين محفوظ، تعليقا على الأوامر الرئاسية الأخيرة: «إن رئيس الجمهورية تعهد بموجب هذا الأمر بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والانتهازيين من تجار الديمقراطية».
وأوضح محفوظ في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «الفصل 22» من الدستور، يقول: يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، لافتا إلى ضرورة أن تهدف هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء، ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ومن ثم يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
وأكد أستاذ القانون التونسي، أن صدور الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية، ولا خوف على الحقوق، وخاصة المرأة، والحريات.
وختم محفوظ منشوره مشددا على أن «في تقديره، كمواطن، تعتبر هذه فرصة مناسبة للسعى معا، بعيدا عن التشنج، لتحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه».