في اليوم الوطني.. «السوق المالية» تستكمل مسيرة التنمية الاقتصادية
تحتفل المملكة باليوم الوطني الـ91، وفي وسط ما تشهده من إنجازات تنموية وتطورات اجتماعية وسياسية واقتصادية، يأتي الاحتفال هذا العام والمملكة تحقق إنجازات متوالية في القطاع المالي، بما يعكس مكانة المملكة بين الاقتصادات الكبرى، وتمثل رؤية 2030 أبرز سمات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تعهد بالسعي نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات وطاقات البلاد لتحقيق مستقبل أفضل.
ففي الذكرى الـ91 لليوم الوطني، تستكمل هيئة السوق المالية مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة من خلال تطوير السوق المالية في المملكة؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن الجهود تتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال هدف الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر للوطن والمواطن وذلك عبر خلق الممكنات والبرامج والمبادرات، ومنها: برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
مستويات تاريخية
وفي هذا الصدد، واستكمالا للجهود والإنجازات الوطنية في تطوير القطاع المالي ارتفع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخياً ليبلغ حوالي 408 آلاف مشترك، كما في نهاية النصف الأول من العام 2021م، بالمقارنة مع حوالي 364 ألف مشترك كما في نهاية عام 2020م مرتفعاً بنسبة 12 %، حيث يعكس ذلك زيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار لعامة المستثمرين ومدى فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية للسوق المالية. كما ساهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15 % لتبلغ 704 مليارات ريال كما في نهاية النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع 612 مليار ريال كما في نهاية عام 2020م، ويعود هذا الارتفاع لقيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 17 % لتبلغ 517 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قبل المحافظ الخاصة بنسبة 10 % لتبلغ 187 مليار ريال.
كما تستهدف الهيئة استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
نتائج إيجابية
قال وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، إن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91، تحلّ علينا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومملكتنا الغالية تؤكد مسيرة التنمية وفق رؤية طموحة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج (رؤية المملكة 2030).
زيادة الإدراجات
وبيَّن ابن غنام أن الهيئة تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها، حيث قامت الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021 بالإضافة لـ 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام. كما ارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.
تعميق الصكوك
وأوضح ابن غنام أن جهود الهيئة مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً؛ لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية؛ لزيادة مستوى الشفافية في السوق. كما قامت الهيئة بإضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن ذلك من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلي، مما يساهم في استقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة. مما ساهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223 % في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 12.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بحوالي خمسة أضعاف.
وارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 27 % بالمقارنة مع 18.6 % خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 45 %. كما عملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك الحكومية فــي عام 2020م في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذا السوق.
تعديل القواعد
وأكد ابن غنام أنه استمرارا لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية تم هذا العام اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، عبر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، التي تطرح أدوات دين لتعزيز حماية أصول المنشأة ومصالح المستثمرين في أدوات الدين، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة، التي تمارسها المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتتضمن خيار إصدار الوحدات بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، حيث تم الترخيص لعدد (18) منشأة ذات أغراض خاصة منها عدد (12) منشأة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين المبنية على ديون، وعدد (6) منشآت لممارسة نشاط إصدار الوحدات الاستثمارية لصناديق استثمار عقارية متداولة وصناديق أسهم ملكية خاصة.
جاذبية السوق
وبيَّن ابن غنام استمرار الهيئة في رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بأن يكون أي إفصاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تعزيزاً للشفافية وتسهيلاً لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. كما أن هذا الإفصاح يساهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يتم إجراؤها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أكد أن إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، ساهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آلياً، حيث بلغ 99 % من إجمالي المصوتين في عام 2020م.
ففي الذكرى الـ91 لليوم الوطني، تستكمل هيئة السوق المالية مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة من خلال تطوير السوق المالية في المملكة؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن الجهود تتواصل لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال هدف الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر للوطن والمواطن وذلك عبر خلق الممكنات والبرامج والمبادرات، ومنها: برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الإستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
مستويات تاريخية
وفي هذا الصدد، واستكمالا للجهود والإنجازات الوطنية في تطوير القطاع المالي ارتفع عدد مشتركي الصناديق الاستثمارية لأعلى مستوياته تاريخياً ليبلغ حوالي 408 آلاف مشترك، كما في نهاية النصف الأول من العام 2021م، بالمقارنة مع حوالي 364 ألف مشترك كما في نهاية عام 2020م مرتفعاً بنسبة 12 %، حيث يعكس ذلك زيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار لعامة المستثمرين ومدى فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية للسوق المالية. كما ساهم ذلك في ارتفاع قيمة الأصول المدارة بنسبة 15 % لتبلغ 704 مليارات ريال كما في نهاية النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع 612 مليار ريال كما في نهاية عام 2020م، ويعود هذا الارتفاع لقيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 17 % لتبلغ 517 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قبل المحافظ الخاصة بنسبة 10 % لتبلغ 187 مليار ريال.
كما تستهدف الهيئة استمرار تعميق قطاع صناديق الاستثمار ضمن مساعي تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
نتائج إيجابية
قال وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، إن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91، تحلّ علينا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومملكتنا الغالية تؤكد مسيرة التنمية وفق رؤية طموحة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته؛ ما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج (رؤية المملكة 2030).
زيادة الإدراجات
وبيَّن ابن غنام أن الهيئة تستهدف زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات التمويل لها، حيث قامت الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج 10 شركات خلال عام 2021 بالإضافة لـ 45 ملفا لطرح وإدراج الشركات تحت المراجعة كما في نهاية النصف الأول من هذا العام. كما ارتفع عدد الإدراجات في السوق المالية ليصل إلى 11 شركة وصندوقا استثماريا مغلقا متداولا خلال هذا العام، ليبلغ إجمالي عدد الشركات والصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق المالية 217.
تعميق الصكوك
وأوضح ابن غنام أن جهود الهيئة مستمرة لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث اعتمدت هذا العام تخفيض فترة مراجعة طلبات الطرح العام لأدوات الدين من 45 يوماً إلى 20 يوماً؛ لتسهيل طلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك إلزام المصدرين بالإفصاح عن صفقات الصكوك وأدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على موقع تداول السعودية؛ لزيادة مستوى الشفافية في السوق. كما قامت الهيئة بإضافة قنوات إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين للمشاركة في السوق بالسماح لهم بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن ذلك من شأنه المساهمة في مشاركة أكثر فاعلية للمستثمر الأجنبي في سوق السندات المحلي، مما يساهم في استقرار أعلى في السوق بتنويع قاعدة المستثمرين دون الاعتماد على فئة محددة منهم، وإضافة ممولين إضافيين للمصدرين الراغبين بإصدار صكوك أو سندات لتمويل أعمالهم، بالإضافة إلى زيادة السيولة والتداولات في سوق أدوات الدين المدرجة. مما ساهم في تضاعف استثمارات المستثمرين الأجانب في سوق الصكوك وأدوات الدين بنسبة 223 % في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2020م، وارتفاع حجم طروحات القطاع الخاص لسوق الصكوك وأدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 12.5 مليار ريال، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بحوالي خمسة أضعاف.
وارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021م ليصل إلى 27 % بالمقارنة مع 18.6 % خلال الربع الثاني من عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 45 %. كما عملت الهيئة على زيادة المتوسط المرجح لتاريخ الاستحقاق لاستثمارات صناديق أسواق النقد من 120 يوماً إلى 180 يوماً، وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك الحكومية فــي عام 2020م في سبيل دعم القناة الأهم لاستثمار صغار المستثمرين في هذا السوق.
تعديل القواعد
وأكد ابن غنام أنه استمرارا لجهود الهيئة في تطوير السوق المالية تم هذا العام اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، عبر تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، التي تطرح أدوات دين لتعزيز حماية أصول المنشأة ومصالح المستثمرين في أدوات الدين، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة، التي تمارسها المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتتضمن خيار إصدار الوحدات بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، حيث تم الترخيص لعدد (18) منشأة ذات أغراض خاصة منها عدد (12) منشأة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين المبنية على ديون، وعدد (6) منشآت لممارسة نشاط إصدار الوحدات الاستثمارية لصناديق استثمار عقارية متداولة وصناديق أسهم ملكية خاصة.
جاذبية السوق
وبيَّن ابن غنام استمرار الهيئة في رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب خلال هذا العام، وذلك بإلزام مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية بأن يكون أي إفصاح للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تعزيزاً للشفافية وتسهيلاً لتدفق المعلومات المهمة للمستثمرين والجمهور، والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. كما أن هذا الإفصاح يساهم في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يتم إجراؤها على السوق المالية السعودية؛ مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أكد أن إلزام الهيئة للشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة، ساهم في ارتفاع كبير في عدد المصوتين آلياً، حيث بلغ 99 % من إجمالي المصوتين في عام 2020م.