أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، قرار «مجلس المستوطنات الأعلى» في إسرائيل بالاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القرار المذكور تم اتخاذه بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، تمهيدا لتخصيصها لصالح توسيع مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأرض الفلسطينية في المنطقة المستهدفة.
وأشارت الوزارة إلى قيام مستوطنين بشق طريق استيطاني في أراضي قرية كيسان لربط المستوطنات المحيطة بعضها ببعض وبالمنطقة الصناعية المقامة غربها، بما يعني الاستيلاء على المزيد من الدونمات.
وأكدت أن هذه الخطوات من شأنها «تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية لاستكمال فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وفصلها تماما عن القدس المحتلة، وإغراقها في محيط استيطاني كبير، في ترجمة عملية لضم الضفة وتقويض أي فرصة لحل الدولتين».
ورأت أن ذلك يمثل «تخريبا إسرائيليا رسميا متعمدا لأي جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، عبر خلق وقائع استيطانية كبيرة على الأرض يصبح معها الحديث عن حل الدولتين ضربا من الخيال وغير واقعي وغير عقلاني».
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استمرار التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرصة أمام الحل السياسي للصراع وتحقيق السلام، خاصة تداعياته على الأمن والاستقرار.
وأكدت أن «استمرار إسرائيل كقوة احتلال في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين هي دعوة صريحة لاستبدال السلام بدوامة العنف والفوضى الإقليمية، وهي استخفاف وقح بالمواقف والجهود الدولية، التي تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط».
ودعت المجتمع الدولي إلى «إنهاء صمته تجاه هذا التفوق الاستيطاني المعادي للسلام، وسرعة التحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها، وإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين قبل فوات الأوان».
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القرار المذكور تم اتخاذه بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، تمهيدا لتخصيصها لصالح توسيع مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأرض الفلسطينية في المنطقة المستهدفة.
وأشارت الوزارة إلى قيام مستوطنين بشق طريق استيطاني في أراضي قرية كيسان لربط المستوطنات المحيطة بعضها ببعض وبالمنطقة الصناعية المقامة غربها، بما يعني الاستيلاء على المزيد من الدونمات.
وأكدت أن هذه الخطوات من شأنها «تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية لاستكمال فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وفصلها تماما عن القدس المحتلة، وإغراقها في محيط استيطاني كبير، في ترجمة عملية لضم الضفة وتقويض أي فرصة لحل الدولتين».
ورأت أن ذلك يمثل «تخريبا إسرائيليا رسميا متعمدا لأي جهود إقليمية ودولية هادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، عبر خلق وقائع استيطانية كبيرة على الأرض يصبح معها الحديث عن حل الدولتين ضربا من الخيال وغير واقعي وغير عقلاني».
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استمرار التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرصة أمام الحل السياسي للصراع وتحقيق السلام، خاصة تداعياته على الأمن والاستقرار.
وأكدت أن «استمرار إسرائيل كقوة احتلال في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين هي دعوة صريحة لاستبدال السلام بدوامة العنف والفوضى الإقليمية، وهي استخفاف وقح بالمواقف والجهود الدولية، التي تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط».
ودعت المجتمع الدولي إلى «إنهاء صمته تجاه هذا التفوق الاستيطاني المعادي للسلام، وسرعة التحرك لإنقاذ ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها، وإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين قبل فوات الأوان».