يتصاعد القلق بين الأفغانيات المتعلمات اللاتي يخشين مستقبلا غير واضح المعالم، بعدما أغلقت حكومة طالبان الجديدة أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل أو التعليم، معتبرة أنها بحاجة لمزيد من الوقت للسماح لهن بذلك.
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001، تفرض الحركة قيودا مشددة على حرية النساء بعد شهر من استيلائها على مقاليد الحكم.
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصبا رفيع المستوى في وزارة الخارجية: «وكأنني بحكم الميتة».
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نشر على موقع الوكالة، أوضحت المرأة: «كنت مسؤولة عن قسم بكامله وكان الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعا وظائفنا». وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.
وفيما لم يعلن حكام البلاد الجدد رسميا وبشكل واضح عن سياسات تحظر المرأة من العمل، فإن قواعد يطبقها مسؤولون بشكل مستقل ترقى إلى إقصائهن من العمل.
وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.
وألغت حكومة طالبان وجميعها من الرجال، الجمعة على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
ويخشى الكثير من الأفغانيات عدم الحصول على وظائف ذات أهمية.
ورغم أن النساء الأفغانيات ما زلن مهمشات، فإنهن اكتسبن حقوقا أساسية طوال العشرين عاما الماضية خاصة في المدن، حيث أصبحن برلمانيات وقاضيات وقائدات طائرات وضابطات شرطة.
ودخل مئات الآلاف من النساء إلى سوق العمل، غالبا بدافع الضرورة، بعدما أصبح الكثير منهن أرامل أو يعولن أزواجا معاقين بعد نزاع دام عقدين.
ومنذ عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس الماضي، لم تظهر طالبان أي نية لضمان تلك الحقوق.
وعند سؤالهم بإلحاح، يقول مسؤولو طالبان إن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظا على سلامتهن، ولكن سيُسمح لهن بالعودة إلى العمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين.
وتساءلت معلمة، الإثنين: «متى سيحدث ذلك؟»
وأضافت: «هذا الأمر حصل في المرة السابقة. ظلوا يقولون إنهم سيسمحون لنا بالعودة إلى العمل، لكن ذلك لم يحصل أبدا».
وعبرت نساء في كابول عن شكوكهن.
وقالت محامية في المحكمة العليا لوكالة فرانس برس، إن «طالبان أبلغتنا بعدم المجيء إلى العمل وانتظار إعلانها الثاني. لكن يبدو أنها لا تريد أن تعود النساء إلى العمل».
وتخشى زميلة لها أنه بسبب عملها السابق مدعية في محاكمات عناصر طالبان، لن يُسمح لها بالعمل مجددا، غير أنها لاحظت بعض التغييرات في النظام.
وأضافت: «ليسوا كالسابق لكن لا نعلم ما إن كان هذا سيستمر، في السابق لم يُسمح لنا بالخروج دون محرم، اليوم يمكن أن نأتي بمفردنا».
وخلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استُبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنَّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا مع ولي أمر.
وقالت سيدة أعمال إن متجرها في كابول الذي يبيع ملابس غربية الطراز أُغلق فور سيطرة طالبان.
وأكدت السيدة البالغة 34 عاما: «أبلغونا أنه يجب ألا تعمل النساء في متاجر أو أن يدرن أعمالا تجارية».
تقدمت النساء بالعديد من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة، لكن طالبان خنقت الأصوات المعارضة وفرقت احتجاجات بإطلاق النار وأصدرت تعليمات جديدة متعلقة بالتظاهر.
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001، تفرض الحركة قيودا مشددة على حرية النساء بعد شهر من استيلائها على مقاليد الحكم.
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصبا رفيع المستوى في وزارة الخارجية: «وكأنني بحكم الميتة».
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نشر على موقع الوكالة، أوضحت المرأة: «كنت مسؤولة عن قسم بكامله وكان الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعا وظائفنا». وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.
وفيما لم يعلن حكام البلاد الجدد رسميا وبشكل واضح عن سياسات تحظر المرأة من العمل، فإن قواعد يطبقها مسؤولون بشكل مستقل ترقى إلى إقصائهن من العمل.
وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.
وألغت حكومة طالبان وجميعها من الرجال، الجمعة على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
ويخشى الكثير من الأفغانيات عدم الحصول على وظائف ذات أهمية.
ورغم أن النساء الأفغانيات ما زلن مهمشات، فإنهن اكتسبن حقوقا أساسية طوال العشرين عاما الماضية خاصة في المدن، حيث أصبحن برلمانيات وقاضيات وقائدات طائرات وضابطات شرطة.
ودخل مئات الآلاف من النساء إلى سوق العمل، غالبا بدافع الضرورة، بعدما أصبح الكثير منهن أرامل أو يعولن أزواجا معاقين بعد نزاع دام عقدين.
ومنذ عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس الماضي، لم تظهر طالبان أي نية لضمان تلك الحقوق.
وعند سؤالهم بإلحاح، يقول مسؤولو طالبان إن النساء أُمرن بالبقاء في المنزل حفاظا على سلامتهن، ولكن سيُسمح لهن بالعودة إلى العمل بمجرد ضمان إمكان الفصل بين الجنسين.
وتساءلت معلمة، الإثنين: «متى سيحدث ذلك؟»
وأضافت: «هذا الأمر حصل في المرة السابقة. ظلوا يقولون إنهم سيسمحون لنا بالعودة إلى العمل، لكن ذلك لم يحصل أبدا».
وعبرت نساء في كابول عن شكوكهن.
وقالت محامية في المحكمة العليا لوكالة فرانس برس، إن «طالبان أبلغتنا بعدم المجيء إلى العمل وانتظار إعلانها الثاني. لكن يبدو أنها لا تريد أن تعود النساء إلى العمل».
وتخشى زميلة لها أنه بسبب عملها السابق مدعية في محاكمات عناصر طالبان، لن يُسمح لها بالعمل مجددا، غير أنها لاحظت بعض التغييرات في النظام.
وأضافت: «ليسوا كالسابق لكن لا نعلم ما إن كان هذا سيستمر، في السابق لم يُسمح لنا بالخروج دون محرم، اليوم يمكن أن نأتي بمفردنا».
وخلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استُبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنَّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا مع ولي أمر.
وقالت سيدة أعمال إن متجرها في كابول الذي يبيع ملابس غربية الطراز أُغلق فور سيطرة طالبان.
وأكدت السيدة البالغة 34 عاما: «أبلغونا أنه يجب ألا تعمل النساء في متاجر أو أن يدرن أعمالا تجارية».
تقدمت النساء بالعديد من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة، لكن طالبان خنقت الأصوات المعارضة وفرقت احتجاجات بإطلاق النار وأصدرت تعليمات جديدة متعلقة بالتظاهر.