«النهضة» تراوغ مجددا مطالبة بحوار وطني
تتسارع الخطوات بين الجبهات السياسية التونسية لمساندة الرئيس قيس سعيد ضد المؤامرات المستمرة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لاستعادة دورها في المشهد السياسي.
ودعا «ائتلاف صمود» إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بمطالب 25 يوليو وتعمل على تحقيقها وتكون قوة ضغط تحصن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة.
المسار الإصلاحي
واعتبر ائتلاف «صمود» في بيان له ليل الخميس أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس ويضعف موقفه ويعطي لمنظومة ما قبل 25 يوليو مزيدا من الحلفاء الفعليين والموضعين في الداخل والخارج ما قد يهدّد المسار الإصلاحي برمته، معتبرا أن المشهد السياسي يعيش بعد مرور أكثر من 50 يوما على اعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو، حالة من التململ المتزايد بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب البعد التشاركي وبطء نسق الإجراءات الإصلاحية.
بدورها، جددت حركة «النهضة» الإخوانية مساء الخميس، دعوتها بالتسريع في إنهاء ما وصفتها بالحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.
وفي مراوغة جديدة من مواقفها التي تتسم بالضبابية ادعت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي «أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة».
يسرا فراوس
مزاعم «النهضة»
كما زعمت حركة «النهضة» أن دستور 2014 الذي قال عنه رئيس الدولة بـ«إن به أقفالا وكان في خدمة المافيا»، هو «ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015»، مشددة على أنه «مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضا شعبي كما أنه يتضمن آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية».
على صعيد متصل، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
ودعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد.
وقال أنور الزياني، الناشط في الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية: إنه لا توجد مخاوف كبرى، «ولكن حالة الغموض تدفعنا إلى تنبيه الجميع إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات خاصة في المستقبل».
وطالبت يسرا فراوس، عضو جمعية النساء الديمقراطيات، بعدم عودة الرئيس إلى ما قبل 25 يوليو، أي الفترة التي كان فيها النظام يقايض الحقوق والحريات بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا «ائتلاف صمود» إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بمطالب 25 يوليو وتعمل على تحقيقها وتكون قوة ضغط تحصن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة.
المسار الإصلاحي
واعتبر ائتلاف «صمود» في بيان له ليل الخميس أن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس ويضعف موقفه ويعطي لمنظومة ما قبل 25 يوليو مزيدا من الحلفاء الفعليين والموضعين في الداخل والخارج ما قد يهدّد المسار الإصلاحي برمته، معتبرا أن المشهد السياسي يعيش بعد مرور أكثر من 50 يوما على اعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو، حالة من التململ المتزايد بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب البعد التشاركي وبطء نسق الإجراءات الإصلاحية.
بدورها، جددت حركة «النهضة» الإخوانية مساء الخميس، دعوتها بالتسريع في إنهاء ما وصفتها بالحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.
وفي مراوغة جديدة من مواقفها التي تتسم بالضبابية ادعت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي «أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة».
مزاعم «النهضة»
كما زعمت حركة «النهضة» أن دستور 2014 الذي قال عنه رئيس الدولة بـ«إن به أقفالا وكان في خدمة المافيا»، هو «ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015»، مشددة على أنه «مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضا شعبي كما أنه يتضمن آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية».
على صعيد متصل، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
ودعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد.
وقال أنور الزياني، الناشط في الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية: إنه لا توجد مخاوف كبرى، «ولكن حالة الغموض تدفعنا إلى تنبيه الجميع إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات خاصة في المستقبل».
وطالبت يسرا فراوس، عضو جمعية النساء الديمقراطيات، بعدم عودة الرئيس إلى ما قبل 25 يوليو، أي الفترة التي كان فيها النظام يقايض الحقوق والحريات بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.