قالت لجنة إزالة التمكين لنظام الـ30 من يونيو 89 واسترداد الأموال العامة في السودان: إنهم وضعوا أيديهم على ملفات الأمن الشعبي ودخلوا «عش دبابير» أمن المؤتمر الوطني، وحققوا اختراقا بالوصول إلى ملفات الأمن الشعبي ذلك الذي كان يحقق اختراقًا من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وثمن عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة ليل الخميس، دور فرعية لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير.
واعتبر عضو لجنة إزالة التمكين، أن عملية وضع أيديهم على ملفات الأمن الشعبي إنجاز ثمن قدره عاليا.
وبحسب «سونا» الرسمية، لفت وجدي إلى أن كل رموز النظام البائد أودعوا الأموال، التي نهبوها من الشعب في شركات على غرار «فيرجن نايل»، التي سجلت بواسطة وزير النفط السابق عوض الجاز ورجل الأعمال عبدالباسط حمزة في «جزر التهريب الضريبي»، فيما يعرف بالملاذات الآمنة في البحر الكاريبي برأس مال قدره 55 مليون دولار في تلك الجزر المعروفة بعملها في مجال عمليات غسيل الأموال.
وأشار في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إلى أن تلك الأموال تم الاستيلاء عليها من الأموال، التي رصدت لتشييد طريق دنقلا - ارقين، التي ادخلوا الاستثمار فيه عبر نظام «البوت».
وثمن عضو اللجنة وجدي صالح في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة ليل الخميس، دور فرعية لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير.
واعتبر عضو لجنة إزالة التمكين، أن عملية وضع أيديهم على ملفات الأمن الشعبي إنجاز ثمن قدره عاليا.
وبحسب «سونا» الرسمية، لفت وجدي إلى أن كل رموز النظام البائد أودعوا الأموال، التي نهبوها من الشعب في شركات على غرار «فيرجن نايل»، التي سجلت بواسطة وزير النفط السابق عوض الجاز ورجل الأعمال عبدالباسط حمزة في «جزر التهريب الضريبي»، فيما يعرف بالملاذات الآمنة في البحر الكاريبي برأس مال قدره 55 مليون دولار في تلك الجزر المعروفة بعملها في مجال عمليات غسيل الأموال.
وأشار في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اللجنة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إلى أن تلك الأموال تم الاستيلاء عليها من الأموال، التي رصدت لتشييد طريق دنقلا - ارقين، التي ادخلوا الاستثمار فيه عبر نظام «البوت».