تضع الضوابط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات التملك
تعتزم لجنة مكونة من 11 جهة حكومية فحص الاستثمارات الأجنبية والبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب، ويترأس اللجنة وزير الاستثمار، وعضوية كل من: وزير التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية دائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية باسم «اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات» برئاسة وزير الاستثمار.
وتتولى اللجنة فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام.
وتختص اللجنة بتحديد القطاعات الحساسة أو الإستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.
وتضع اللجنة الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة أو الإستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.
وتضمنت اختصاصات اللجنة: البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات إما بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها آنفا، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.
وتضع اللجنة قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصائيات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة أعمالها، إلى جانب دعوة أي من الجهات الحكومية والاستعانة بمَنْ تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، فضلا عن اختصاص اللجنة بتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تضع اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات على أن يُتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها من خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء أعمال اللجنة.
وتجتمع اللجنة على دوريات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة كتابة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.
وتضع وزارة الاستثمار الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له، فيما يتم تعديل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1421/1/5هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 264 وتاريخ 1440/5/16هـ لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي».
وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها.
وتتولى اللجنة فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام.
وتختص اللجنة بتحديد القطاعات الحساسة أو الإستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.
وتضع اللجنة الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة أو الإستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.
وتضمنت اختصاصات اللجنة: البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات إما بالموافقة أو الرفض أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها آنفا، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.
وتضع اللجنة قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصائيات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة أعمالها، إلى جانب دعوة أي من الجهات الحكومية والاستعانة بمَنْ تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، فضلا عن اختصاص اللجنة بتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تضع اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والإستراتيجية في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات على أن يُتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها من خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء أعمال اللجنة.
وتجتمع اللجنة على دوريات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة كتابة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.
وتضع وزارة الاستثمار الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له، فيما يتم تعديل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1421/1/5هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 264 وتاريخ 1440/5/16هـ لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي».
وترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها.