ستصبح إيطاليا أول دولة في أوروبا تفرض بشكل إلزامي على موظفي القطاعين العام والخاص إظهار أدلة على تلقيهم التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتائج الاختبار السلبية.
وقررت الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراجي في اجتماعها يوم الخميس، بتوسيع استخدام الجواز الأخضر الحالي في البلاد، مما يعني أنه لم يعد يسمح لأولئك الذين لا يستطيعون إظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو اختبار سلبى حديث لفيروس كورونا بالذهاب إلى العمل في المكاتب أو المتاجر أو المطاعم اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل.
وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للصحفيين نحن متأكدون من أن هذه التدابير يمكن أن تساعد في إعطاء دفعة أخرى لإعادة فتح إيطاليا.
وقال وزير الإدارة العامة ريناتو برونيتا إن القوى العاملة الإيطالية تضم نحو 23 مليون شخص ، معربا عن أمله في أن تدفع القواعد الجديدة المزيد من الناس إلى الحصول على التطعيم قبل بداية الخريف .
وفي حين سيتم سحب الأجر على الفور ، ستكون هناك فترة تأجيل لمدة خمسة أيام بين العامل الذي يفشل في تقديم جواز أخضر وإيقافه عن العمل.
وقالت الحكومة في بيان صحفي إن عدم وجود الوثيقة لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية، وسيكون للموظف الحق في الحفاظ على علاقة العمل.
ويواجه الذين يقبض عليهم في مكان العمل بدون الوثيقة غرامات تتراوح بين 600 و1500 يورو (1700-700 دولار).
وقررت الحكومة الإيطالية برئاسة ماريو دراجي في اجتماعها يوم الخميس، بتوسيع استخدام الجواز الأخضر الحالي في البلاد، مما يعني أنه لم يعد يسمح لأولئك الذين لا يستطيعون إظهار ما يثبت الحصول على التطعيم أو اختبار سلبى حديث لفيروس كورونا بالذهاب إلى العمل في المكاتب أو المتاجر أو المطاعم اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل.
وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للصحفيين نحن متأكدون من أن هذه التدابير يمكن أن تساعد في إعطاء دفعة أخرى لإعادة فتح إيطاليا.
وقال وزير الإدارة العامة ريناتو برونيتا إن القوى العاملة الإيطالية تضم نحو 23 مليون شخص ، معربا عن أمله في أن تدفع القواعد الجديدة المزيد من الناس إلى الحصول على التطعيم قبل بداية الخريف .
وفي حين سيتم سحب الأجر على الفور ، ستكون هناك فترة تأجيل لمدة خمسة أيام بين العامل الذي يفشل في تقديم جواز أخضر وإيقافه عن العمل.
وقالت الحكومة في بيان صحفي إن عدم وجود الوثيقة لا ينبغي أن يؤدي إلى عقوبات تأديبية، وسيكون للموظف الحق في الحفاظ على علاقة العمل.
ويواجه الذين يقبض عليهم في مكان العمل بدون الوثيقة غرامات تتراوح بين 600 و1500 يورو (1700-700 دولار).