قطعت بلادنا أشواطا مهمة في الاقتصاد، والأعمال الرقمية، لدرجة أصبحنا من بين الدول ذات الأهمية في هذا المجال، وقد لمسنا هذا التطور إيجابيا فترة فيروس كورونا، وما بعدها، حيث أصبحت الرقمنة أسلوب الحياة العصرية بلا منازع، وعليه وبعد شيوع الرقمنة في مجمل أعمالنا وحياتنا اليومية، فإن هذه التراكمات، ستكون لها إفرازاتها، وإبداعاتها النوعية مستقبلا.
ولأننا جزء فاعل من حالة الاقتصاد الرقمي العالمي، فقد أولت قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- خططا للمستقبل، وكانت الرقمنة جزءا مهما من خططها الإستراتيجية، لتكون المملكة دائماً في المقدمة ومنارة بين الأمم، ولم يحدث ذلك إلا بدعم، وتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
فالاقتصاد الرقمي يعتمد على الأنشطة الاقتصادية، والخدمات التجارية الإلكترونية، وبيع السلع إلكترونيا، وعبر تطبيقات الملفات العامة، والخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والهواتف المحمولة، والعمل عن بُعد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالتقنيات الرقمية.
إن معظم نشاطات الاقتصاد الرقمي التجارية والمالية، وإتمام الصفقات، وانتقال الأموال أصبحت تتم باستخدام التقنيات الرقمية عبر منظومة متكاملة من شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للارتقاء بخدمات الأفراد والأسر، والمجتمعات في بيئة رقمية آمنة، وموثوقة لتحقيق جودة الحياة للجميع والوصول إلى التنمية المستدامة.
كما يشعر الجميع بالثقة في العمليات المالية، والاقتصادية الرقمية، واعتادوا عليها، وكانت بديلا عن الاقتصاد التقليدي، حيث لم تعد هناك حاجة للذهاب للجهات العامة، والخاصة مثل الشركات والبنوك، والأسواق المركزية، وأصبح كل فرد بإمكانه الوصول لجميع الخدمات من منزله، واتضح ذلك خلال فترة جائحة كورونا.
فالمملكة نجحت في توظيف التقنية، وأسست بنية رقمية محلية، وإقليمية وعالمية، حيث لعب قطاع الاتصالات دوراً محورياً، ومهماً في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة عالميا في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات في ظل رؤية المملكة 2030م، وكل ذلك بدعم، ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
كما حققت المملكة مركزا متقدما عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والمرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، وتصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وحصلت على المركز التاسع عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، والمرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم.
وأصبحت المملكة من الدول القليلة في العالم، التي تحولت بشكل كلي إلى التقنية الرقمية، وهو ما دعم أداء الشركات الكبرى، والمتوسطة والصغيرة، ونتج عنه تحقيق نمو في الأرباح خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن يستمر التحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وينعكس أثره على جائحة كورونا، وسيمتد إلى المستقبل بإذن الله.
وانطلاقا مما تقدم نتمنى استقطاب شركات التقنية العالمية المتقدمة، ونقل التقنية، والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحسين معدل نمو الاقتصاد السعودي في الاستثمار في شركات التقنية، وخلق وظائف جديده لشباب، وشابات الوطن، وجعل المملكة أفضل الدول في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات.
لقد شعرنا بالفخر بقدرة بلدنا الكبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، وأصبحت المملكة مثالا يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات التقنية، وهذا كله ينسجم مع الرؤية السعودية 2030م، التي تساهم في نمو، وحماية اقتصاد بلدنا، ورعاية متطلباته، ودعم دور المملكة المحوري، والمؤثر على الصعيد المحلي، والإقليمي والدولي.
@AhmedAljubair
ولأننا جزء فاعل من حالة الاقتصاد الرقمي العالمي، فقد أولت قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- خططا للمستقبل، وكانت الرقمنة جزءا مهما من خططها الإستراتيجية، لتكون المملكة دائماً في المقدمة ومنارة بين الأمم، ولم يحدث ذلك إلا بدعم، وتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
فالاقتصاد الرقمي يعتمد على الأنشطة الاقتصادية، والخدمات التجارية الإلكترونية، وبيع السلع إلكترونيا، وعبر تطبيقات الملفات العامة، والخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والهواتف المحمولة، والعمل عن بُعد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالتقنيات الرقمية.
إن معظم نشاطات الاقتصاد الرقمي التجارية والمالية، وإتمام الصفقات، وانتقال الأموال أصبحت تتم باستخدام التقنيات الرقمية عبر منظومة متكاملة من شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للارتقاء بخدمات الأفراد والأسر، والمجتمعات في بيئة رقمية آمنة، وموثوقة لتحقيق جودة الحياة للجميع والوصول إلى التنمية المستدامة.
كما يشعر الجميع بالثقة في العمليات المالية، والاقتصادية الرقمية، واعتادوا عليها، وكانت بديلا عن الاقتصاد التقليدي، حيث لم تعد هناك حاجة للذهاب للجهات العامة، والخاصة مثل الشركات والبنوك، والأسواق المركزية، وأصبح كل فرد بإمكانه الوصول لجميع الخدمات من منزله، واتضح ذلك خلال فترة جائحة كورونا.
فالمملكة نجحت في توظيف التقنية، وأسست بنية رقمية محلية، وإقليمية وعالمية، حيث لعب قطاع الاتصالات دوراً محورياً، ومهماً في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة عالميا في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات في ظل رؤية المملكة 2030م، وكل ذلك بدعم، ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
كما حققت المملكة مركزا متقدما عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، والمرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، وتصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وحصلت على المركز التاسع عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، والمرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم.
وأصبحت المملكة من الدول القليلة في العالم، التي تحولت بشكل كلي إلى التقنية الرقمية، وهو ما دعم أداء الشركات الكبرى، والمتوسطة والصغيرة، ونتج عنه تحقيق نمو في الأرباح خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن يستمر التحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وينعكس أثره على جائحة كورونا، وسيمتد إلى المستقبل بإذن الله.
وانطلاقا مما تقدم نتمنى استقطاب شركات التقنية العالمية المتقدمة، ونقل التقنية، والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحسين معدل نمو الاقتصاد السعودي في الاستثمار في شركات التقنية، وخلق وظائف جديده لشباب، وشابات الوطن، وجعل المملكة أفضل الدول في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات.
لقد شعرنا بالفخر بقدرة بلدنا الكبيرة في مجال توظيف التقنيات المتطورة، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، وأصبحت المملكة مثالا يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات التقنية، وهذا كله ينسجم مع الرؤية السعودية 2030م، التي تساهم في نمو، وحماية اقتصاد بلدنا، ورعاية متطلباته، ودعم دور المملكة المحوري، والمؤثر على الصعيد المحلي، والإقليمي والدولي.
@AhmedAljubair