دعم الابتكار وتسهيل الإجراءات أبرز الحلول
قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ (اليوم): إن قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات متنوعة تعرقل تحقيقه أهداف رؤية 2030 التي أبدت اهتماما بالغا بالقطاع، باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، ووضعت هدفا إستراتيجيا لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم «G20»، وهو هدف مهم، غير أن تحقيقه يحتاج إلى دعم أكبر وتسخير الجهود الحكومية وتكاملها والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك الهدف.
وأضاف البوعينين: إن دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات ودعم ريادة الأعمال من أدوات تحفيز القطاع، بالإضافة إلى توفير صناديق التمويل الحكومية وحماية القطاع من القرارات المؤثرة في نموه واستدامته، خاصة ما ارتبط بالتكاليف المالية.
وأشار إلى أن الدعم المالي بات متوافرا من خلال صناديق حكومية متنوعة، مؤكدا أن التعجيل في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أُقر من المقام السامي، سينهي ما تبقى من تحدي التمويل، شريطة أن يؤخذ في الحسبان التركيز على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وإعادة النظر في التصنيف الحالي للمنشآت الذي يؤخذ عليه الفجوات التقديرية في حجم الإيرادات لكل شريحة، إذ تقفز إيرادات الشريحة الأولى المرتبطة بالمنشآت متناهية الصغر من 3 ملايين ريال كحد أعلى، لتصل إلى 40 مليون ريال لشريحة المنشآت الصغيرة، وهذا حجم إيرادات ضخم لا يعكس واقع المنشآت الصغيرة في السوق المحلية، ما يستوجب إعادة الدراسة والتقييم.
ولفت إلى أن التحدي الثاني مرتبط بتمكين المنشآت من جزء محدد من عقود التوريد والمنافسات المرتبطة بالقطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي وشركاته الكبرى، فعلى سبيل المثال فإن قطاع البتروكيماويات هو القطاع الصناعي الثاني في الاقتصاد، ورغم أهميته لم ينجح حتى اليوم في خلق قطاع منشآت صغيرة داعمة ومساندة له؛ بل أسهم في نشوء مؤسسات التستر وتضخمها.
وأوضح أن ممارسات بعض شركات البتروكيماويات الخاطئة ما زالت قائمة رغم برامج التوطين، وشعارات دعم المنشآت الصغيرة، إذ يتعرض الشباب والمبادرون لمنافسة الشركات ذات الملاءة والقدرة التنافسية، أو لمنافسة غير نزيهة من مؤسسات التستر دون أن تتدخل إدارات تلك الشركات لمعالجتها ودعمهم بحس وطني يغلب مصلحة التوطين على ما عداها من مصالح أخرى.
وقال البوعينين: إن «كوتا المشاريع» من الآليات المقترحة لدعم وحماية المنشآت الصغيرة، بحيث تخصص الشركات البتروكيماوية والقطاع الصناعي والخدمي عموما نسبة محددة من مشروعاتها المطروحة للمبادرين الشباب ومنشآتهم الكفؤة، وبطريقة عادلة تمنع تركز المشروعات، وتضمن توزيعها بشكل واسع، مشيرا إلى أن التجربة الكورية من أهم التجارب العالمية في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، حيث يلتزم قطاع صناعة السيارات بتضمين سلسلة التوريد والإنتاج منشآت صغيرة تعنى بتوفير قطع محددة لصناعة السيارات، ما أسهم في ازدهارها واستدامتها.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، ما يحرمها من الحصول على جزء من العقود، مطالبا بتخصيص نسبة من العقود لها والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم، وهي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف إن من ضمن التحديات تعارض بعض القرارات مع إستراتيجية دعم قطاع المنشآت وتعزيز دوره في الاقتصاد، ويعود السبب في ذلك إلى الرؤية البانورامية للقطاع الخاص حين إصدار تلك القرارات. وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وتمحيص أكبر وتجزئة القطاع، وبما يضمن عدم تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة سلبا بقرارات يرجى منها الإيجابية.
وأكد عضو مجلس الشورى أن المعالجة الاستباقية والمستدامة لبعض القرارات المؤثرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر أهمية، فبعض القرارات المؤثرة على القطاع يحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل إصداره، واستشراف انعكاساتها السلبية، والأخذ في الاعتبار التباين الكبير في حجم وكفاءة وملاءة شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما يمكن تحمله في قطاع المنشآت الكبيرة قد لا يمكن استيعابه من قبل المنشآت الصغيرة، ما يستوجب خلق التكامل والتنسيق الأمثل المحقق للأهداف الحكومية.
وأوضح أن هدف تعزيز الإيرادات الحكومية قد يتعارض في بعض جوانبه مع هدف دعم المنشآت الصغيرة، وهو أمر يجب أن يستدرك استباقا من قبل هيئة المنشآت المعنية بحماية القطاع، وتتم معالجته قبل أن يقع أثره على المنشآت الصغيرة، إذ إن تناغم الأهداف الحكومية الإستراتيجية مع بعضها بعضا يفترض أن يكون قاعدة اتخاذ القرارات المالية؛ لضمان تحقيق الجميع الأهداف المرسومة.
وأضاف البوعينين: إن دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات ودعم ريادة الأعمال من أدوات تحفيز القطاع، بالإضافة إلى توفير صناديق التمويل الحكومية وحماية القطاع من القرارات المؤثرة في نموه واستدامته، خاصة ما ارتبط بالتكاليف المالية.
وأشار إلى أن الدعم المالي بات متوافرا من خلال صناديق حكومية متنوعة، مؤكدا أن التعجيل في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أُقر من المقام السامي، سينهي ما تبقى من تحدي التمويل، شريطة أن يؤخذ في الحسبان التركيز على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وإعادة النظر في التصنيف الحالي للمنشآت الذي يؤخذ عليه الفجوات التقديرية في حجم الإيرادات لكل شريحة، إذ تقفز إيرادات الشريحة الأولى المرتبطة بالمنشآت متناهية الصغر من 3 ملايين ريال كحد أعلى، لتصل إلى 40 مليون ريال لشريحة المنشآت الصغيرة، وهذا حجم إيرادات ضخم لا يعكس واقع المنشآت الصغيرة في السوق المحلية، ما يستوجب إعادة الدراسة والتقييم.
ولفت إلى أن التحدي الثاني مرتبط بتمكين المنشآت من جزء محدد من عقود التوريد والمنافسات المرتبطة بالقطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي وشركاته الكبرى، فعلى سبيل المثال فإن قطاع البتروكيماويات هو القطاع الصناعي الثاني في الاقتصاد، ورغم أهميته لم ينجح حتى اليوم في خلق قطاع منشآت صغيرة داعمة ومساندة له؛ بل أسهم في نشوء مؤسسات التستر وتضخمها.
وأوضح أن ممارسات بعض شركات البتروكيماويات الخاطئة ما زالت قائمة رغم برامج التوطين، وشعارات دعم المنشآت الصغيرة، إذ يتعرض الشباب والمبادرون لمنافسة الشركات ذات الملاءة والقدرة التنافسية، أو لمنافسة غير نزيهة من مؤسسات التستر دون أن تتدخل إدارات تلك الشركات لمعالجتها ودعمهم بحس وطني يغلب مصلحة التوطين على ما عداها من مصالح أخرى.
وقال البوعينين: إن «كوتا المشاريع» من الآليات المقترحة لدعم وحماية المنشآت الصغيرة، بحيث تخصص الشركات البتروكيماوية والقطاع الصناعي والخدمي عموما نسبة محددة من مشروعاتها المطروحة للمبادرين الشباب ومنشآتهم الكفؤة، وبطريقة عادلة تمنع تركز المشروعات، وتضمن توزيعها بشكل واسع، مشيرا إلى أن التجربة الكورية من أهم التجارب العالمية في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة، حيث يلتزم قطاع صناعة السيارات بتضمين سلسلة التوريد والإنتاج منشآت صغيرة تعنى بتوفير قطع محددة لصناعة السيارات، ما أسهم في ازدهارها واستدامتها.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تعاني من منافسة غير عادلة، خاصة في القطاع الصناعي، ما يحرمها من الحصول على جزء من العقود، مطالبا بتخصيص نسبة من العقود لها والتمييز بين الشرائح المستهدفة بالدعم، وهي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف إن من ضمن التحديات تعارض بعض القرارات مع إستراتيجية دعم قطاع المنشآت وتعزيز دوره في الاقتصاد، ويعود السبب في ذلك إلى الرؤية البانورامية للقطاع الخاص حين إصدار تلك القرارات. وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وتمحيص أكبر وتجزئة القطاع، وبما يضمن عدم تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة سلبا بقرارات يرجى منها الإيجابية.
وأكد عضو مجلس الشورى أن المعالجة الاستباقية والمستدامة لبعض القرارات المؤثرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر أهمية، فبعض القرارات المؤثرة على القطاع يحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل إصداره، واستشراف انعكاساتها السلبية، والأخذ في الاعتبار التباين الكبير في حجم وكفاءة وملاءة شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما يمكن تحمله في قطاع المنشآت الكبيرة قد لا يمكن استيعابه من قبل المنشآت الصغيرة، ما يستوجب خلق التكامل والتنسيق الأمثل المحقق للأهداف الحكومية.
وأوضح أن هدف تعزيز الإيرادات الحكومية قد يتعارض في بعض جوانبه مع هدف دعم المنشآت الصغيرة، وهو أمر يجب أن يستدرك استباقا من قبل هيئة المنشآت المعنية بحماية القطاع، وتتم معالجته قبل أن يقع أثره على المنشآت الصغيرة، إذ إن تناغم الأهداف الحكومية الإستراتيجية مع بعضها بعضا يفترض أن يكون قاعدة اتخاذ القرارات المالية؛ لضمان تحقيق الجميع الأهداف المرسومة.