كلمة اليوم

• الإحسان وعمل الخير وتيسير السبل المؤدية إليه أمر يجد الرعاية البالغة والتضحيات اللامحدودة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تطوير القطاع غير الربحي فهو أمر تضعه الدولة ضمن أولوياتها منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. ويأتي تقديم سمو ولي العهد - حفظه الله - تبرعا سخيا إضافيا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، انطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق، فهذه البادرة الداعمة لمختلف المجالات التي تغطيها منصة إحسان بشمولية، باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية، شكلت نموذجا محفزا على العطاء والتكافل الاجتماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمملكة وقيادتها الرشيدة، وتكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين وكافة أفراد المجتمع.

• ساهمت قيادة سمو ولي العهد لجهود تطوير القطاع غير الربحي بتمكين منصة إحسان من أن تصبح أول منصة خيرية تتلقى هذا الحجم من التبرعات الذي وصل بتبرع سموه إلى مليار ريال في وقت قياسي، ومع وصول تبرعاتها لمليار ريال، تدشن إحسان مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، مع مواصلة تحقيق مستهدفاتها في تطوير القطاع الخيري والمساهمة في سد احتياج الفئات المستفيدة من خدماتها.. فالمشهد الذي نقف أمامه اليوم من النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان في وقت قياسي ما هو إلا ثمرة تمكين سمو ولي العهد المستمر لجميع مجالات العطاء التي من شأنها خدمة المحتاجين، وهذا ما تحرص المنصة على استمرار تحقيقه من خلال خدماتها القائمة على دراسة واقع احتياجات القطاع الخيري، ووصولها إلى مليار ريال من التبرعات هو أكبر محفز لمواصلة المنصة لعملها الذي ساهم بتأمين السرعة والموثوقية والشفافية للمتبرعين.

• تعد منصة إحسان إحدى ثمرات دعم سمو ولي العهد ومتابعته الحثيثة لقطاع العمل الخيري امتدادا لحرص المملكة على توظيف الحلول الرقمية في تسهيل العمل الخيري، كما تعد إحسان أول منصة وطنية تتلقى هذا الحجم من التبرعات بوقت قياسي، الأمر الذي شكل بداية لطموح تعظيم أثر قطاع العمل الخيري، عبر مرحلة أحدثت نقلة نوعية لعمليات التبرع ورفعت من كفاءتها، وشجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء عبر المنصة، وتتوافق هذه البداية مع محاور رؤية 2030 التي تضع ضمن مستهدفاتها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بما يسهم في ازدهار القطاع الخيري، ويعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.