د. شجاع البقمي يكتب:@shujaa_albogmi

لا أعتقد أن هنالك شركة ناجحة في العالم أجمع لا تدرك أهمية خدمات ما بعد البيع، فأغلب الشركات الناجحة تمنح خدمات ما بعد البيع أهمية قصوى في خططها وبرامجها وتطلعاتها، الأمر الذي ينتج عنه رضا أعلى للعميل، وقدرة أكبر على تسويق المنتج بكل حيوية واستدامة.

قبل أيام قليلة أعلنت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

هذه الخطوة الجديدة والحيوية تأتي حرصا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، جاء ذلك بعد أن تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.

هكذا خطوة ستزيد من فاعلية وحيوية جودة خدمات ما بعد البيع، وستدعم فرص رضا العملاء بشكل أكبر، كما أنها في الوقت ذاته ستدفع الشركات إلى الاهتمام بشكل أكبر بخدمات ما بعد البيع، وستجعل هذا الملف يتصدر أولوياتها، الأمر الذي يعني خدمة أفضل، ومستوى جودة أعلى.

تحقيق هذه الخطوة ستجني من خلاله الشركات نفسها ثمرة إيجابية؛ فحينما ترتفع جودة الخدمة، ويرتقي مستوى رضا العميل، سيمنح هذا الأمر الشركات فرصة أعلى لتسويق منتجاتها، فليس هنالك أمر أهم من رضا العميل، حيث يعتبر بحد ذاته عنصرا فاعلا ومهما لتسويق المنتج، والتعبير عن مستوى الرضا، في ظل تقنيات الاتصال الحديثة.

رضا العملاء على مستوى خدمات البيع ركيزة مهمة تعظم من فرص النجاح، فحينما تكسب ثقة العملاء تستطيع أن تكون لك سمعة رائعة، يمكن أن تجعل تسويق منتجاتك وخدماتك أكثر رواجا ونجاحا، وهو أمر في غاية الأهمية، خصوصا مع انتشار وسائل التقنية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

ختاما.. هكذا خطوة تفتح أفقا أكبر أمام توفير بيئة تجارية عادلة ومتميزة وحيوية، كما أنها تزيد في الوقت ذاته من مستوى حجم المنافسة في القطاعين التجاري والصناعي، مما ينتج عنه جودة أعلى في الخدمة، ومستوى رضا أكبر عن المنتج، وحيوية تتنامى تزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.