أعلن المجلس الأوروبي، أمس الجمعة، عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 مارس 2022.
وقال المجلس في بيان صحفي: «قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2022». وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.
كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر 2016، أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن «العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم».
وقال المجلس في بيان صحفي: «قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2022». وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر عقوبات اقتصادية جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.
كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر 2016، أن مسألة انتماء القرم قررها سكان شبه الجزيرة حينما صوتوا لصالح العودة إلى روسيا، مشيرا إلى أن «العودة إلى الوضع السابق أمر معدوم».