في مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على نظام الخصخصة، الذي يهدف إلى خصخصة بعض أصول القطاع العام، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، إضافة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، كما أنه يعزز أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 وهو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 40 % إلى 65 %، ولعل من أهم مزايا القانون الجديد أيضاً معالجته لهواجس المستثمرين الأجانب، الذين كانوا يتردّدون في الاستثمار بالمملكة، ومن أهم المبادئ التي يكرسها تكافؤ الفرص بين المستثمرين الأجانب والمحليين ويعطي حرية أكبر للقطاع الخاص في تحصيل الإيرادات وتخفيف القيود البيروقراطية. كما أنه يستثني مشاريع التخصيص من كوتا السعودة في التوظيف.
بالمحصلة، يمكن قراءة هذا الاستعداد للتعامل مع مخاوف المستثمرين الأجانب على أنه انعكاس لبانوراما ما بعد كوفيد 19.
حيث أصبحت المملكة كما سائر دول الخليج مقيّدة من الناحية المالية، وبالتالي من المرجح أن تكون أضحت أكثر انفتاحاً وبراغماتية مما كانت عليه في السابق.
مما أثار شهية الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في شركة أرامكو السعودية، حيث إنها تعتبر من الأصول ذات الأثر الاقتصادي المهم في الأسواق العالمية.
ولعل برنامج الخصخصة، الذي إن تم تنفيذه بعناية من قبل الجهات المختصة في المملكة يمكن أن يعود بالنفع العام لكلا القطاعين الحكومي والخاص، بل يمكن أن أذهب أبعد من ذلك بأنه سيحقق توازنا ماليا أفضل من حيث تحقيقه نسبة نمو أكبر وزيادة في فرص العمل وتحقيق وفر كبير من الأعباء، التي يتكبدها القطاع العام وتقديم خدمة بجودة أفضل.
هذا ناهيك عن ضخها لأموال في خزينة الدولة على المدى القصير وتخفيض ضريبة الشركات على المدى الطويل عن طريق المبادرات الضريبية.
ويمكن أن تؤدي إلى فعالية في تخطيط وتنفيذ السياسات، مما يسمح بأداء أكثر شفافية وكفاءة وبروز نظام حوكمة أكثر تطوراً، وتساهم في نجاح التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، لا سيما في المملكة، حيث تلعب الحكومة دوراً مركزياً ومحورياً في الاقتصاد. ويمكن اعتبارها وسيلة مهمة لتسهيل الانتقال إلى الأسواق الحرة.
وفي الختام، أثبتت التجارب أن الخصخصة كانت في المجمل ناجحة في معظم الدول، التي اعتمدتها وتمكنت حكوماتها من التركيز على تطويرها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فحققت لها موارد مالية وكفاءات إنتاجية. وهنا لا بد أن نشير إلى النجاحات السابقة للقطاعات الحكومية في المملكة، التي قامت سابقاً بخصخصتها مثل مؤسسة البريد السعودي (سبل). بيد أن هذه التجارب لا ينقصها إلا أن تتطور بشكل أكبر لتتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.
@BaderAlsiwan
بالمحصلة، يمكن قراءة هذا الاستعداد للتعامل مع مخاوف المستثمرين الأجانب على أنه انعكاس لبانوراما ما بعد كوفيد 19.
حيث أصبحت المملكة كما سائر دول الخليج مقيّدة من الناحية المالية، وبالتالي من المرجح أن تكون أضحت أكثر انفتاحاً وبراغماتية مما كانت عليه في السابق.
مما أثار شهية الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في شركة أرامكو السعودية، حيث إنها تعتبر من الأصول ذات الأثر الاقتصادي المهم في الأسواق العالمية.
ولعل برنامج الخصخصة، الذي إن تم تنفيذه بعناية من قبل الجهات المختصة في المملكة يمكن أن يعود بالنفع العام لكلا القطاعين الحكومي والخاص، بل يمكن أن أذهب أبعد من ذلك بأنه سيحقق توازنا ماليا أفضل من حيث تحقيقه نسبة نمو أكبر وزيادة في فرص العمل وتحقيق وفر كبير من الأعباء، التي يتكبدها القطاع العام وتقديم خدمة بجودة أفضل.
هذا ناهيك عن ضخها لأموال في خزينة الدولة على المدى القصير وتخفيض ضريبة الشركات على المدى الطويل عن طريق المبادرات الضريبية.
ويمكن أن تؤدي إلى فعالية في تخطيط وتنفيذ السياسات، مما يسمح بأداء أكثر شفافية وكفاءة وبروز نظام حوكمة أكثر تطوراً، وتساهم في نجاح التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، لا سيما في المملكة، حيث تلعب الحكومة دوراً مركزياً ومحورياً في الاقتصاد. ويمكن اعتبارها وسيلة مهمة لتسهيل الانتقال إلى الأسواق الحرة.
وفي الختام، أثبتت التجارب أن الخصخصة كانت في المجمل ناجحة في معظم الدول، التي اعتمدتها وتمكنت حكوماتها من التركيز على تطويرها سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فحققت لها موارد مالية وكفاءات إنتاجية. وهنا لا بد أن نشير إلى النجاحات السابقة للقطاعات الحكومية في المملكة، التي قامت سابقاً بخصخصتها مثل مؤسسة البريد السعودي (سبل). بيد أن هذه التجارب لا ينقصها إلا أن تتطور بشكل أكبر لتتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.
@BaderAlsiwan