قال مكتب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إن الرئيس عين رئيسا جديدا للمخابرات مما يعمق الخلاف مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي عين شخصا آخر في المنصب.
وتصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال أمس الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا الواقع في منطقة القرن الأفريقي.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
واندلع أحدث خلاف يوم الإثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو.
وعين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء ياسين عبدالله محمد مديرا للجهاز.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح أمس. وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقرر الجهاز.
ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة أمس الأول الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على «تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف».
وكان روبلي ومحمد اختلفا في أبريل عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.
وفي بيان أدلى به الرئيس في وقت متأخر الثلاثاء عين ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له.
واتهم روبلي الرئيس «بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح» مشيرا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز.
وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت، وحملت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.
وتصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال أمس الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا الواقع في منطقة القرن الأفريقي.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.
واندلع أحدث خلاف يوم الإثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو.
وعين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء ياسين عبدالله محمد مديرا للجهاز.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح أمس. وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقرر الجهاز.
ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة أمس الأول الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على «تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف».
وكان روبلي ومحمد اختلفا في أبريل عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.
وفي بيان أدلى به الرئيس في وقت متأخر الثلاثاء عين ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له.
واتهم روبلي الرئيس «بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح» مشيرا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز.
وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت، وحملت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.