احتجاجات على الأوضاع المعيشية أمام البرلمان في طهران
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها، إن إيران خربت عدة مواقع نووية غير معلنة في تحقيقاتها بشأن اليورانيوم المخصب، ورفضت تقديم التفسيرات اللازمة، وأضعفت بشدة الأنشطة الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعتها.
وبحسب الصحيفة: «قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سرية، إن إيران تمنع مفتشيها من الوصول إلى المواقع ذات الصلة بالمجال النووي وتواصل توسيع أنشطتها النووية».
وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب رفضها التعاون في تحقيق تجريه حول أنشطة سابقة، وتعريض أعمال المراقبة المهمة فيها للخطر مما قد يعقد جهود استئناف المحادثات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت الوكالة في تقريرين للدول الأعضاء راجعتهما (رويترز)، إنه لم يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما: تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها العام الماضي وقبله في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة، والوصول على وجه السرعة لبعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي.
مراقبة الأنشطة
وبينما يجري التحقيق في آثار اليورانيوم منذ أكثر من عام، يقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حاجة ماسة للوصول إلى المعدات اللازمة لاستبدال بطاقات الذاكرة، حتى لا تصبح هناك ثغرات في مراقبتها لأنشطة مثل إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي، وهي آلات تتولى تخصيب اليورانيوم.
ودون تلك المراقبة وما يسمى استمرارية المعرفة، يمكن لإيران أن تنتج وتخفي كميات غير معلومة من هذه المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو وقود لمحطات الطاقة.
وجاء في أحد التقريرين: «ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة تتراجع بمرور الوقت، وقد تراجعت الآن تراجعا كبيرا»، موضحا أنه بينما تحتاج الوكالة للوصول إلى المعدات كل ثلاثة أشهر، فإنها لم تصل لها منذ 25 مايو.
يذكر أن إيران علقت تطبيق البروتوكول الإضافي يوم 23 فبراير الماضي، بعد تمرير قانون في البرلمان، وبدلا من ذلك دخلت في اتفاقية ربع سنوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونص الاتفاق على أن استمرار عمليات التفتيش مشروط بتعليق جميع عقوبات الأمم المتحدة بعد إحياء الاتفاق النووي، وتقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في وضع عدم الاتصال المباشر، وأن محتويات ذاكرتها لن تكون متاحة للوكالة إلا إذا تم «إحياء الاتفاق النووي في أقل من 3 أشهر».
احتجاجات طهران
من جهة أخرى، تجمع المعلمون في إيران، أمس الأربعاء، أمام البرلمان الإيراني؛ احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وأوضاع عملهم غير المناسبة، كما احتجوا على برنامج التصنيف الوظيفي ورفعوا هتافات، منها: «لا استسلام ولا مساومة.. نفذوا التصنيف دون استجداء».
كما تجمع عدد من عمال المشاريع النفطية والغازية أمام مبنى البرلمان الإيراني، وطالبوا بمتابعة مطالبهم، بما في ذلك رفع الرواتب، وإقالة المقاولين، وتغيير أوقات العمل، وتحسين بيئة العمل، ومراكز الإسكان، ورفاهية العمال.
ورفع العمال لافتات للمطالبة بضمان الأمن الوظيفي، واحتجاجا على رواتبهم المتدنية.
كما نظم عمال شركة الاتصالات تجمعات أمام لجنة تنفيذ أمر الإمام لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بمتابعة مطالبهم، لا سيما تغيير الوضع الوظيفي وتنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان.
وحسبما أكد موقع إيران إنترناشيونال، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إقامة 3 وقفات احتجاجية من قبل معلمين، وعاملين في شركة الاتصالات، وكذلك عمال المشاريع النفطية والغازية، أمام مبنى البرلمان ولجنة تنفيذ أمر الإمام.
وبحسب الصحيفة: «قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سرية، إن إيران تمنع مفتشيها من الوصول إلى المواقع ذات الصلة بالمجال النووي وتواصل توسيع أنشطتها النووية».
وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب رفضها التعاون في تحقيق تجريه حول أنشطة سابقة، وتعريض أعمال المراقبة المهمة فيها للخطر مما قد يعقد جهود استئناف المحادثات بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.
وقالت الوكالة في تقريرين للدول الأعضاء راجعتهما (رويترز)، إنه لم يتحقق تقدم في قضيتين رئيسيتين، هما: تفسير آثار اليورانيوم التي عُثر عليها العام الماضي وقبله في العديد من المواقع القديمة وغير المعلنة، والوصول على وجه السرعة لبعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من مواصلة تتبع أجزاء برنامج إيران النووي.
مراقبة الأنشطة
وبينما يجري التحقيق في آثار اليورانيوم منذ أكثر من عام، يقول دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حاجة ماسة للوصول إلى المعدات اللازمة لاستبدال بطاقات الذاكرة، حتى لا تصبح هناك ثغرات في مراقبتها لأنشطة مثل إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي، وهي آلات تتولى تخصيب اليورانيوم.
ودون تلك المراقبة وما يسمى استمرارية المعرفة، يمكن لإيران أن تنتج وتخفي كميات غير معلومة من هذه المعدات التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة أو وقود لمحطات الطاقة.
وجاء في أحد التقريرين: «ثقة الوكالة في قدرتها على الحفاظ على استمرارية المعرفة تتراجع بمرور الوقت، وقد تراجعت الآن تراجعا كبيرا»، موضحا أنه بينما تحتاج الوكالة للوصول إلى المعدات كل ثلاثة أشهر، فإنها لم تصل لها منذ 25 مايو.
يذكر أن إيران علقت تطبيق البروتوكول الإضافي يوم 23 فبراير الماضي، بعد تمرير قانون في البرلمان، وبدلا من ذلك دخلت في اتفاقية ربع سنوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونص الاتفاق على أن استمرار عمليات التفتيش مشروط بتعليق جميع عقوبات الأمم المتحدة بعد إحياء الاتفاق النووي، وتقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في وضع عدم الاتصال المباشر، وأن محتويات ذاكرتها لن تكون متاحة للوكالة إلا إذا تم «إحياء الاتفاق النووي في أقل من 3 أشهر».
احتجاجات طهران
من جهة أخرى، تجمع المعلمون في إيران، أمس الأربعاء، أمام البرلمان الإيراني؛ احتجاجا على أوضاعهم المعيشية وأوضاع عملهم غير المناسبة، كما احتجوا على برنامج التصنيف الوظيفي ورفعوا هتافات، منها: «لا استسلام ولا مساومة.. نفذوا التصنيف دون استجداء».
كما تجمع عدد من عمال المشاريع النفطية والغازية أمام مبنى البرلمان الإيراني، وطالبوا بمتابعة مطالبهم، بما في ذلك رفع الرواتب، وإقالة المقاولين، وتغيير أوقات العمل، وتحسين بيئة العمل، ومراكز الإسكان، ورفاهية العمال.
ورفع العمال لافتات للمطالبة بضمان الأمن الوظيفي، واحتجاجا على رواتبهم المتدنية.
كما نظم عمال شركة الاتصالات تجمعات أمام لجنة تنفيذ أمر الإمام لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بمتابعة مطالبهم، لا سيما تغيير الوضع الوظيفي وتنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان.
وحسبما أكد موقع إيران إنترناشيونال، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إقامة 3 وقفات احتجاجية من قبل معلمين، وعاملين في شركة الاتصالات، وكذلك عمال المشاريع النفطية والغازية، أمام مبنى البرلمان ولجنة تنفيذ أمر الإمام.