حثت دول في جنوب شرق آسيا ودول غربية جميع الأطراف في ميانمار على تجنب العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وذلك بعدما دعت حكومة الظل، التي شكلها معارضو الحكم العسكري، إلى الثورة على المجلس العسكري الحاكم.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموازية أمس إنها ستشن «حربا شعبية دفاعية» مشيرة إلى ما يبدو أنها محاولة للتنسيق بين الجماعات التي تقاتل الجيش، كما وجهت دعوات إلى القوات والمسؤولين للانضمام إليها.
ورفض متحدث عسكري الدعوة إلى الثورة ووصفها بأنها حيلة لكسب اهتمام عالمي وقال إنها لن تفلح.
ولم ترد تقارير عن أعمال عنف، أمس الأربعاء، غير أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في يانجون كبرى مدن البلاد. وكانت هناك احتجاجات أمس وتصاعد في القتال بين الجيش ومتمردين من أقليات عرقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايز اسياه: «على جميع الأطراف جعل الأولية لسلامة ورخاء شعب ميانمار»، مشيرا إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمنا.
وتتصدر إندونيسيا جهود جيران ميانمار لمحاولة تسوية الأزمة التي نجمت عن إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في الأول من فبراير.
وقتلت قوات الأمن مئات المحتجين المؤيدين للديمقراطية كما شكل معارضون للحكم العسكري جماعات مسلحة تحت اسم قوات الدفاع الشعبية.
وقال بيت فاولز سفير بريطانيا لدى ميانمار في منشور على فيسبوك «نستنكر بشدة انقلاب ووحشية المجلس العسكري» ونحث «جميع الأطراف على الدخول في حوار».
وبينما فرضت دول غربية عقوبات للضغط على المجلس العسكري، تقود رابطة دول جنوب شرق آسيا جهودا من أجل حل دبلوماسي، غير أن بعض الدول الأعضاء مستاءة لعدم حدوث تقدم.
وقال وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله «لا يسعني سوى التعبير عن خيبة الأمل إزاء عدم تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بأسرع ما يمكن» في إشارة إلى خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس العسكري لإنهاء العنف.
وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت عن مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار قوله إن الحكام العسكريين وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموازية أمس إنها ستشن «حربا شعبية دفاعية» مشيرة إلى ما يبدو أنها محاولة للتنسيق بين الجماعات التي تقاتل الجيش، كما وجهت دعوات إلى القوات والمسؤولين للانضمام إليها.
ورفض متحدث عسكري الدعوة إلى الثورة ووصفها بأنها حيلة لكسب اهتمام عالمي وقال إنها لن تفلح.
ولم ترد تقارير عن أعمال عنف، أمس الأربعاء، غير أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في يانجون كبرى مدن البلاد. وكانت هناك احتجاجات أمس وتصاعد في القتال بين الجيش ومتمردين من أقليات عرقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايز اسياه: «على جميع الأطراف جعل الأولية لسلامة ورخاء شعب ميانمار»، مشيرا إلى أنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية إلا إذا كان الوضع على الأرض آمنا.
وتتصدر إندونيسيا جهود جيران ميانمار لمحاولة تسوية الأزمة التي نجمت عن إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في الأول من فبراير.
وقتلت قوات الأمن مئات المحتجين المؤيدين للديمقراطية كما شكل معارضون للحكم العسكري جماعات مسلحة تحت اسم قوات الدفاع الشعبية.
وقال بيت فاولز سفير بريطانيا لدى ميانمار في منشور على فيسبوك «نستنكر بشدة انقلاب ووحشية المجلس العسكري» ونحث «جميع الأطراف على الدخول في حوار».
وبينما فرضت دول غربية عقوبات للضغط على المجلس العسكري، تقود رابطة دول جنوب شرق آسيا جهودا من أجل حل دبلوماسي، غير أن بعض الدول الأعضاء مستاءة لعدم حدوث تقدم.
وقال وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله «لا يسعني سوى التعبير عن خيبة الأمل إزاء عدم تطبيق التوافق الذي تم التوصل إليه بأسرع ما يمكن» في إشارة إلى خطة من خمس نقاط طرحتها الرابطة على المجلس العسكري لإنهاء العنف.
وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت عن مبعوث رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار قوله إن الحكام العسكريين وافقوا على دعوة الرابطة إلى وقف إطلاق النار حتى نهاية العام لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية.