وسط مطالب بتشديد الرقابة على السوق
أكد أصحاب معارض سيارات وبائعون ومستهلكون في سوق الدمام للسيارات أن العمالة الوافدة و«الشريطية» تسيطر على السوق وترفع أسعار المستعمل بنسبة 30%، في ظل إقبال المستهلكين عليه؛ نظرا إلى ارتفاع أسعار الموديلات الحديثة، مشيرين إلى أن حركة سوق السيارات المستعملة انتعشت بنسبة 30% عن العام الماضي، إلا أن سيطرة الوافدة على السوق بسبب غياب الرقابة تؤدي إلى عزوف المستهلكين عن الشراء.
قال صاحب معرض سيارات في مدينة الدمام جويعد الخالدي إن أسعار السيارات المستعملة تتفاوت بحسب حالة السيارة والموديل، بينما أسعار الجديد مستقرة، مشيرا إلى أن السيارات الجديدة المستوردة من دول الخليج أرخص من الموجودة لدى الوكلاء بالمملكة، إذ يصل فرق السعر إلى 40 ألف ريال.
وأضاف الخالدي: إن حركة سوق السيارات المستعملة انتعشت بنسبة 30% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن سوق معارض الدمام يحتل المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة، إذ يصل عدد المعارض نحو 400 معرض نصفها بأرض للبلدية، والباقي ملك لأصحاب المعارض، إذ تصل مساحة الأراضي للملاك 3000 م2، بينما مساحة أراضي البلدية 500 م2، فيما يقدر حجم سوق معارض الدمام للسيارات بنحو مليار ريال.
وأوضح أن الزبون أصبح متمرسا في التسويق ولديه خيارات متعددة، من ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، أما العمالة الأجنبية فلا توجد بالمعارض إذ يقتصر عملهم كسائقين فقط.
من جهته، قال أحد الزبائن جاسم العنزي: إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 30%، وذلك بسبب الإقبال من بعض المواطنين عليها، خاصة مع ارتفاع الحديث، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الزبائن خلال الشراء سيطرة العمالة الأجنبية على السوق من عدة جنسيات، ويتلاعبون في أسعار المستعمل، فضلا عن أن سياراتهم غير مضمونة بسبب غياب الرقابة عليهم من الجهات المختصة.
وأضاف العنزي أن عدد العمالة الوافدة مرتفع في السوق، سواء داخل المعارض أو خارجها، مما يسبب عشوائية في السوق.
وقال أحد الزبائن ماجد البحري: إن أسعار السيارات المستعملة مرتفعة خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الجديد، مشيرا إلى أن السوق تسيطر عليه العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة، مما يطلق عليهم اسم «الشريطية»، إذ إن السعوديين قليلون في المهنة في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تلك العمالة تتلاعب في الأسعار طمعا في تحقيق أرباح كبيرة.
وقال بائع في سوق الدمام للسيارات نهار الخالدي: إن أغلب المعوقات التي تواجه المواطن مضايقة العمالة الوافدة واحتكارهم السوق بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة في السوق مميزة، لكن احتكار العمالة الوافدة يتسبب في ارتفاعها.
وطالب الخالدي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على سوق السيارات لتوطين القطاع، لتسهيل حركة البيع والشراء وضبط الأسعار داخل السوق، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة غير نظامية ولا يحملون إقامات ومن جنسيات مختلفة، ويضعون سياراتهم على أراضٍ لا يملكونها، مما يتسبب في عزوف السعوديين عن البيع والخروج من السوق.
وقال شيخ معارض السيارات منصور الميموني: إنه لا يوجد ما يمنع الأجنبي من بيع السيارات، مشيرا إلى أن هناك عمالة موجودة في حراج السيارات في معارض الدمام.
ونفى الميموني وجود سيطرة من العمالة الوافدة على معارض الدمام، مشيرا إلى أن مهنة بيع وشراء السيارات تقتصر على السعوديين أصحاب المعارض والمواطنين الذي يرغبون باستبدال سياراتهم فقط.
قال صاحب معرض سيارات في مدينة الدمام جويعد الخالدي إن أسعار السيارات المستعملة تتفاوت بحسب حالة السيارة والموديل، بينما أسعار الجديد مستقرة، مشيرا إلى أن السيارات الجديدة المستوردة من دول الخليج أرخص من الموجودة لدى الوكلاء بالمملكة، إذ يصل فرق السعر إلى 40 ألف ريال.
وأضاف الخالدي: إن حركة سوق السيارات المستعملة انتعشت بنسبة 30% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن سوق معارض الدمام يحتل المرتبة الثالثة بعد الرياض وجدة، إذ يصل عدد المعارض نحو 400 معرض نصفها بأرض للبلدية، والباقي ملك لأصحاب المعارض، إذ تصل مساحة الأراضي للملاك 3000 م2، بينما مساحة أراضي البلدية 500 م2، فيما يقدر حجم سوق معارض الدمام للسيارات بنحو مليار ريال.
وأوضح أن الزبون أصبح متمرسا في التسويق ولديه خيارات متعددة، من ضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، أما العمالة الأجنبية فلا توجد بالمعارض إذ يقتصر عملهم كسائقين فقط.
من جهته، قال أحد الزبائن جاسم العنزي: إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 30%، وذلك بسبب الإقبال من بعض المواطنين عليها، خاصة مع ارتفاع الحديث، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه الزبائن خلال الشراء سيطرة العمالة الأجنبية على السوق من عدة جنسيات، ويتلاعبون في أسعار المستعمل، فضلا عن أن سياراتهم غير مضمونة بسبب غياب الرقابة عليهم من الجهات المختصة.
وأضاف العنزي أن عدد العمالة الوافدة مرتفع في السوق، سواء داخل المعارض أو خارجها، مما يسبب عشوائية في السوق.
وقال أحد الزبائن ماجد البحري: إن أسعار السيارات المستعملة مرتفعة خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الجديد، مشيرا إلى أن السوق تسيطر عليه العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة، مما يطلق عليهم اسم «الشريطية»، إذ إن السعوديين قليلون في المهنة في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن تلك العمالة تتلاعب في الأسعار طمعا في تحقيق أرباح كبيرة.
وقال بائع في سوق الدمام للسيارات نهار الخالدي: إن أغلب المعوقات التي تواجه المواطن مضايقة العمالة الوافدة واحتكارهم السوق بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن أسعار السيارات المستعملة في السوق مميزة، لكن احتكار العمالة الوافدة يتسبب في ارتفاعها.
وطالب الخالدي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على سوق السيارات لتوطين القطاع، لتسهيل حركة البيع والشراء وضبط الأسعار داخل السوق، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة غير نظامية ولا يحملون إقامات ومن جنسيات مختلفة، ويضعون سياراتهم على أراضٍ لا يملكونها، مما يتسبب في عزوف السعوديين عن البيع والخروج من السوق.
وقال شيخ معارض السيارات منصور الميموني: إنه لا يوجد ما يمنع الأجنبي من بيع السيارات، مشيرا إلى أن هناك عمالة موجودة في حراج السيارات في معارض الدمام.
ونفى الميموني وجود سيطرة من العمالة الوافدة على معارض الدمام، مشيرا إلى أن مهنة بيع وشراء السيارات تقتصر على السعوديين أصحاب المعارض والمواطنين الذي يرغبون باستبدال سياراتهم فقط.