تستعد ولاية تكساس الأمريكية لتطبيق قانون جديد يسمح لسكان الولاية بمقاضاة شركات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إذا تم حظرها من على منصاتها بسبب آراء سياسية، بعد أن مرر برلمان الولاية القانون.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا القانون يشبه قانون ولاية كاليفورنيا الذي أصدر قاض اتحادي حكما بوقف تطبيقه في يونيو الماضي قبل أن يدخل حيز التطبيق بالفعل.
وقال القاضي روبرت هينكل في ذلك الوقت إن نطاق القانون أوسع مما يجب ويتعارض مع حرية التعبير ولا يخدم المصلحة الوطنية لأن تقييد وجهة نظر لصالح وجهة نظر أخرى لا يمثل مصلحة شرعية للولاية.
وجاء ظهور هذه القوانين التي تحد من قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على حظر بعض المستخدمين والسيطرة على المحتوى المنشور عليها، في أعقاب حظر موقعي تويتر وفيسبوك لحسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الهجوم الدامي لأنصاره على مقر الكونجرس يوم 6 يناير الماضي.
ويقول بعض المحافظين إن شركات شبكات التواصل الاجتماعي تراقب المحتوى المنشور عليها لأسباب أيديولوجية وهو الاتهام الذي ترفضه الشركات باستمرار.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا القانون يشبه قانون ولاية كاليفورنيا الذي أصدر قاض اتحادي حكما بوقف تطبيقه في يونيو الماضي قبل أن يدخل حيز التطبيق بالفعل.
وقال القاضي روبرت هينكل في ذلك الوقت إن نطاق القانون أوسع مما يجب ويتعارض مع حرية التعبير ولا يخدم المصلحة الوطنية لأن تقييد وجهة نظر لصالح وجهة نظر أخرى لا يمثل مصلحة شرعية للولاية.
وجاء ظهور هذه القوانين التي تحد من قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على حظر بعض المستخدمين والسيطرة على المحتوى المنشور عليها، في أعقاب حظر موقعي تويتر وفيسبوك لحسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الهجوم الدامي لأنصاره على مقر الكونجرس يوم 6 يناير الماضي.
ويقول بعض المحافظين إن شركات شبكات التواصل الاجتماعي تراقب المحتوى المنشور عليها لأسباب أيديولوجية وهو الاتهام الذي ترفضه الشركات باستمرار.