تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، تعقد في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل جلسة محاكمة مسؤولين كبار بنظام الملالي وعلى رأسهم، المرشد علي خامنئي، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وسيدلى فيها مئات من أسر الضحايا وشهود عيان ومحتجين، بشهاداتهم ضد المتهمين.
وسيتم تنظيم المحاكمة التي تحمل عنوان «محكمة نوفمبر الشعبية الدولية» من قبل ثلاث منظمات، هي: «العدالة من أجل إيران»، و«حقوق الإنسان الإيرانية»، و«معًا ضد عقوبة الإعدام».
وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، ليل الإثنين: إن هذه المحاكمة تستند إلى «شهادة مئات الأشخاص» بهدف «تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت باحتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي».
يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة مؤلفة من قضاة ومدعين ومحامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.
وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الأشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.
وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على «وثائق ومستندات» حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و«بإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون».
وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين «بشكل مباشر»، ومن بين المتهمين، المرشد علي خامنئي، وحسن روحاني، الرئيس السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي ورئيس القضاء السابق.
وسيتم تنظيم المحاكمة التي تحمل عنوان «محكمة نوفمبر الشعبية الدولية» من قبل ثلاث منظمات، هي: «العدالة من أجل إيران»، و«حقوق الإنسان الإيرانية»، و«معًا ضد عقوبة الإعدام».
وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، ليل الإثنين: إن هذه المحاكمة تستند إلى «شهادة مئات الأشخاص» بهدف «تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت باحتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي».
يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة مؤلفة من قضاة ومدعين ومحامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.
وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الأشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.
وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على «وثائق ومستندات» حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و«بإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون».
وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين «بشكل مباشر»، ومن بين المتهمين، المرشد علي خامنئي، وحسن روحاني، الرئيس السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي ورئيس القضاء السابق.