أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، الحاجة لوجود كود البناء، واتباع أحدث الطرق والتقنيات في تطبيقه، بما يحقق أهداف هذا الوطن في امتلاك مدن متطورة وبيئة صحية تخدم سكانها، لما لأهمية المدن التي باتت المحرك الرئيس لعملية التقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي، لذلك جاء كود البناء السعودي من حيث انتهى الآخرون ليضع الضوابط والاشتراطات وتطبيقها من خلال آليات تنظم العلاقة بين جميع الأطراف فكانت منظومة استخراج رخص البناء من خلال منصة «بلدي»، تسهيلاً للإجراءات وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.
ونوه خلال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة، بعنوان «أهداف وتحديات تطبيق كود البناء السعودي»، بالتحول الكبير في القطاع الهندسي بالمملكة نظرا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، محدثا تطورًا نوعيًا في قطاع البناء والتشييد والذي يظهر واضحا في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تضمنت تطوير عدة قطاعات من بينها تطوير القطاع العقاري، وصدر كود البناء السعودي باعتباره وثيقة حاكمة وضابطة للعلاقة الفنية والتقنية في قطاع الإنشاء والتعمير، والذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن وديمومة المبنى وتحقيق الأمان الإنشائي.
ولفت إلى أن ذلك من أهم الإصلاحات التي تساهم في تحسين «بيئة العمل» بجانب الجهود التي بذلت لإزالة العوائق والصعوبات ومواكبة التطورات، وأن طموح حكومتنا الرشيدة «أيدها الله»، لا يتوقف عند هذا الحد فالطموح هو أن تتبوأ المملكة مكانة عالية بالترتيب لا تقل عن العشر الأوائل، موضحًا أن أهم أهداف هذه الورشة هو إيضاح آخر التطورات التي صدرت بشأن كود البناء السعودي ومنظومة إصدار تراخيص البناء والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية والتي أظهرت استعدادًا كبيرًا لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع.
وتناولت الورشة عرض تجربة إدارة رخص البناء في تطبيق الكود، التي قدمها مدير الإدارة م. عبدالعزيز الربيع، والتي تتضمن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل من خلال إعداد فريق العمل والهيكل التنظيمي للإدارة والتعاقد مع الاستشاري المختص لتطبيق كود البناء وإعداد قوائم التحقق للمتطلبات والاشتراطات وإعداد خطة العمل والجدول الزمني لتطبيق الكود وصياغة الاجراءات التنفيذية للتطبيق، بجانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ولجنة تصنيف المكاتب الاستشارية، ومرحلة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعوية حول كود البناء السعودي والتعاون مع المكاتب الهندسية لإزالة المعوقات.
ونوه خلال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة، بعنوان «أهداف وتحديات تطبيق كود البناء السعودي»، بالتحول الكبير في القطاع الهندسي بالمملكة نظرا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، محدثا تطورًا نوعيًا في قطاع البناء والتشييد والذي يظهر واضحا في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تضمنت تطوير عدة قطاعات من بينها تطوير القطاع العقاري، وصدر كود البناء السعودي باعتباره وثيقة حاكمة وضابطة للعلاقة الفنية والتقنية في قطاع الإنشاء والتعمير، والذي يسهم في زيادة جودة الحياة والمسكن وديمومة المبنى وتحقيق الأمان الإنشائي.
ولفت إلى أن ذلك من أهم الإصلاحات التي تساهم في تحسين «بيئة العمل» بجانب الجهود التي بذلت لإزالة العوائق والصعوبات ومواكبة التطورات، وأن طموح حكومتنا الرشيدة «أيدها الله»، لا يتوقف عند هذا الحد فالطموح هو أن تتبوأ المملكة مكانة عالية بالترتيب لا تقل عن العشر الأوائل، موضحًا أن أهم أهداف هذه الورشة هو إيضاح آخر التطورات التي صدرت بشأن كود البناء السعودي ومنظومة إصدار تراخيص البناء والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية والتي أظهرت استعدادًا كبيرًا لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع.
وتناولت الورشة عرض تجربة إدارة رخص البناء في تطبيق الكود، التي قدمها مدير الإدارة م. عبدالعزيز الربيع، والتي تتضمن المتطلبات والاشتراطات ومراحل الإعداد لخطط العمل من خلال إعداد فريق العمل والهيكل التنظيمي للإدارة والتعاقد مع الاستشاري المختص لتطبيق كود البناء وإعداد قوائم التحقق للمتطلبات والاشتراطات وإعداد خطة العمل والجدول الزمني لتطبيق الكود وصياغة الاجراءات التنفيذية للتطبيق، بجانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ولجنة تصنيف المكاتب الاستشارية، ومرحلة التوعية والتدريب وذلك بإطلاق حملات توعوية حول كود البناء السعودي والتعاون مع المكاتب الهندسية لإزالة المعوقات.