قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن الاقتصاد الغربي بحاجة ماسة إلى السير في طريق جديد.
وبحسب مقال لـ «مايكل جاكوب»، فإن الاقتصادات الغربية تواجه مرحلة اختيار حاسم خلال خروجها من أزمة كورونا.
ونوه إلى أنه بات عليها الآن الاختيار بين أن تسعى لمعالجة المشاكل العميقة التي كشفها الوباء، أو العودة إلى العمل كالمعتاد في أسرع وقت ممكن.
ومضى يقول: تكمن المشكلة في أن العديد من هذه المسائل التي تفاقمت بسبب الجائحة، مثل الركود في الأجور والعمل غير المستقر وتزايد انعدام المساواة، هي مشاكل لا يمكن أن تحدث في أي نظام اقتصادي فعال، لكنها كانت نتائج حتمية للطريقة التي تعمل بها الاقتصاديات الغربية الآن.
وأردف: من ثم، لن يكون العمل كالمعتاد ناجعا، وستكون هناك حاجة لتغيير أساسي.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك ذلك، لذلك فإن خططه الاقتصادية بعيدة تماما عن الفترة الزمنية الممتدة من عهدي الرئيسين ريغان وأوباما، عندما سعت الحكومات لإبقاء الضرائب والإنفاق العام منخفضين، وركزت بشكل أساسي على التجارة المعولمة والتعليم وتدريب القوة العامة.
وأشار إلى أن بايدن، خلافا لأسلافه، يسعى للقيام بإنفاق عام واسع النطاق واستغلال معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لاقتراض أموال لضخها في استثمارات بنية تحتية.
وتابع: تستهدف خططه التحفيزية أزمة المناخ، والعمل في الوقت ذاته على خلق فرص عمل خضراء وتوسيع قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأطفال.
وأردف يقول: كما أنه لا يخشى من رفع الضرائب بل وقرر مواجهة الشركات الكبيرة عبر مجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تقوم بها شركات احتكارية.
ونوه إلى أن سياساته التي فاجأت الكثيرين لم تأتِ من فراغ، حيث اعتمدت إدارته على ثروة من الأفكار الجديدة التي برزت عقب الأزمات الاقتصادية في الماضي.
وأضاف: أظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008 أن الشكل الجديد للرأسمالية الذي يهيمن عليه النشاط المالي أصبح غير مستقر للغاية، حيث تسبب في التقشف والنمو البطيء وركود الأجور وتعطل الإنتاجية وانعدام مساواة مفرطة. في الوقت نفسه، يهدد الانهيار البيئي والمناخي بحدوث كارثة حتى للاقتصاديات الأكثر ثراء.
وأوضح أن ذلك كله تسبب في رفض عدد متزايد من خبراء الاقتصاد الممارسة التقليدية للاقتصاد الحر وفكرة عدم تدخل الحكومات في الاقتصاد، والتي هيمنت على السياسات الاقتصادية الغربية على مدار السنوات الأربعين الماضية.
وتابع: تبيّن أن محاولة تقليل الدين عبر سياسات تقشفية تأتي بنتائج عكسية.
وأشار إلى أن التفكير الاقتصادي يشهد تحولا استجابة لأزمات المناخ والطبيعة، ولم يعد كافيًا استخدام بضع قواعد تنظيمية للمنتجات وضرائب بيئية قائمة على السوق.
ومضى يقول: هناك حاجة لإستراتيجية صناعية نشطة لدعم تكنولوجيات وأنماط استهلاكية أكثر مراعاة للبيئة، وخلق برامج لإيجاد وظائف للعمال والمجتمعات المتضررة بشدة من هذا الانتقال إلى البرامج الخضراء.
وبحسب الكاتب، فإن الاقتصاديات الجديدة تأخذ في حسبانها أن تخفيض انعدام المساواة سيعني معالجة مشكلة الاقتصاد الريعي الذي يركز على ملكية الأصول في أيدي الأغنياء. وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية بحاجة لأن توقف تركيزها على النمو.
وبحسب مقال لـ «مايكل جاكوب»، فإن الاقتصادات الغربية تواجه مرحلة اختيار حاسم خلال خروجها من أزمة كورونا.
ونوه إلى أنه بات عليها الآن الاختيار بين أن تسعى لمعالجة المشاكل العميقة التي كشفها الوباء، أو العودة إلى العمل كالمعتاد في أسرع وقت ممكن.
ومضى يقول: تكمن المشكلة في أن العديد من هذه المسائل التي تفاقمت بسبب الجائحة، مثل الركود في الأجور والعمل غير المستقر وتزايد انعدام المساواة، هي مشاكل لا يمكن أن تحدث في أي نظام اقتصادي فعال، لكنها كانت نتائج حتمية للطريقة التي تعمل بها الاقتصاديات الغربية الآن.
وأردف: من ثم، لن يكون العمل كالمعتاد ناجعا، وستكون هناك حاجة لتغيير أساسي.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرك ذلك، لذلك فإن خططه الاقتصادية بعيدة تماما عن الفترة الزمنية الممتدة من عهدي الرئيسين ريغان وأوباما، عندما سعت الحكومات لإبقاء الضرائب والإنفاق العام منخفضين، وركزت بشكل أساسي على التجارة المعولمة والتعليم وتدريب القوة العامة.
وأشار إلى أن بايدن، خلافا لأسلافه، يسعى للقيام بإنفاق عام واسع النطاق واستغلال معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لاقتراض أموال لضخها في استثمارات بنية تحتية.
وتابع: تستهدف خططه التحفيزية أزمة المناخ، والعمل في الوقت ذاته على خلق فرص عمل خضراء وتوسيع قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأطفال.
وأردف يقول: كما أنه لا يخشى من رفع الضرائب بل وقرر مواجهة الشركات الكبيرة عبر مجموعة من الإجراءات الصارمة ضد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تقوم بها شركات احتكارية.
ونوه إلى أن سياساته التي فاجأت الكثيرين لم تأتِ من فراغ، حيث اعتمدت إدارته على ثروة من الأفكار الجديدة التي برزت عقب الأزمات الاقتصادية في الماضي.
وأضاف: أظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008 أن الشكل الجديد للرأسمالية الذي يهيمن عليه النشاط المالي أصبح غير مستقر للغاية، حيث تسبب في التقشف والنمو البطيء وركود الأجور وتعطل الإنتاجية وانعدام مساواة مفرطة. في الوقت نفسه، يهدد الانهيار البيئي والمناخي بحدوث كارثة حتى للاقتصاديات الأكثر ثراء.
وأوضح أن ذلك كله تسبب في رفض عدد متزايد من خبراء الاقتصاد الممارسة التقليدية للاقتصاد الحر وفكرة عدم تدخل الحكومات في الاقتصاد، والتي هيمنت على السياسات الاقتصادية الغربية على مدار السنوات الأربعين الماضية.
وتابع: تبيّن أن محاولة تقليل الدين عبر سياسات تقشفية تأتي بنتائج عكسية.
وأشار إلى أن التفكير الاقتصادي يشهد تحولا استجابة لأزمات المناخ والطبيعة، ولم يعد كافيًا استخدام بضع قواعد تنظيمية للمنتجات وضرائب بيئية قائمة على السوق.
ومضى يقول: هناك حاجة لإستراتيجية صناعية نشطة لدعم تكنولوجيات وأنماط استهلاكية أكثر مراعاة للبيئة، وخلق برامج لإيجاد وظائف للعمال والمجتمعات المتضررة بشدة من هذا الانتقال إلى البرامج الخضراء.
وبحسب الكاتب، فإن الاقتصاديات الجديدة تأخذ في حسبانها أن تخفيض انعدام المساواة سيعني معالجة مشكلة الاقتصاد الريعي الذي يركز على ملكية الأصول في أيدي الأغنياء. وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية بحاجة لأن توقف تركيزها على النمو.