توقع موقع «أوراسيا ريفيو» ألا تحقق الحكومة الماليزية إنجازا مرضيا للمواطنين.
وبحسب تحليل لـ«موراي هانتر»، قد يقضي إسماعيل صبري يعقوب، الذي شكل الحكومة الماليزية الجديدة دون انتخابات، شهر عسل مع جمهور ناخب منهك يأمل في السلام السياسي، لكن إلى متى سيستمر ذلك؟
وتابع يقول: يواجه صبري، الذي يخضع للحجر الصحي بعد اتصاله بأحد المصابين، وباءً لا يظهر أي علامة على التراجع، مع أكثر من 300 ألف حالة في الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع الوفيات بنسبة 16 % خلال تلك الفترة.
وأردف يقول: خلال الأشهر القليلة الماضية من القيود المفروضة بسبب كوفيد، شعر الماليزيون بتخلي الحكومة عنهم، خاصة وأن الفصائل المختلفة تقاتل من أجل السلطة.
وأضاف: سوف يصب الانكماش الاقتصادي المصاحب للوباء في مصلحة حكومة تحالف الأمل التي خرجت من السلطة، خاصة إذا كانت الحكومة الحالية لا تتعامل معه بشكل أفضل من الإدارة السابقة.
ونوه بأن الاحتمال الأرجح أن الحكومة الجديدة لن تتعامل بشكل أفضل، لأن وزارة صبري هي في الأساس نفس وزارة محيي الدين السابقة، حيث احتفظ صبري بـ 31 وزيرا و38 نائب وزير، بما في ذلك 4 مناصب وزارية رفيعة أنشأها محيي الدين لإرضاء الفصائل في حكومته ذات الأغلبية الملاوية.
ومضى يقول: مع ذلك، يجب أن تستمر حكومة صبري المعاد تشكيلها حتى الانتخابات العامة التالية المقرر إجراؤها بحلول يوليو 2023، أو ربما قبل ذلك. كما هو الحال مع حكومة «باريسان» الوطنية بزعامة محيي الدين، تم تعيين صبري من قبل الملك لرئاسة الحكومة بدلا من إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن البديل الوحيد لتحالف الأمل، التي تولى السلطة في عام 2018 كحركة إصلاحية، لكنه خسرها مرة أخرى من خلال الزلات والاستقالة السريعة لزعيمها مهاتير محمد هو الاستقرار في المعارضة، وتقديم نفسه كبديل موثوق.
ومضى يقول: بالنظر إلى الوباء والظروف الاقتصادية، من المحتمل جدا أن تصبح حكومة صبري غير شعبية بما يكفي لتكون مهددة خلال العامين المقبلين.
وأردف: بالنظر إلى تركيبة الحكومة، فإن الاقتتال الداخلي بين المنظمة الوطنية للملايو وفصيل محيي الدين والحزب الإسلامي الماليزي الريفي يمكن أن يؤدي إلى معارك بين 3 أركان في الانتخابات المقبلة، لصالح المعارضة.
ونوه بأن خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة يمنح المعارضة ميزة إضافية، مما يزيد من الحاجة إلى مرشحين شباب جدد لجذب اهتمام جيل الشباب.
وأوضح أن هذا يقتضي تجنب خطأ تكرار القيام بوعود لا يمكن الوفاء بها، لافتا إلى أنه بدلا من ذلك يتعين على المعارضة تحديد الخطوط العريضة لسياسة عامة تُبنى عليها المبادرات المستقبلية.
وأضاف: كما يجب مراجعة السياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على العرق التي أرهقت البلاد على مدى السنوات الستين الماضية لتصبح الصفقة الجديدة نهج قائم على الاحتياجات يستهدف المحرومين اقتصاديًا واجتماعيًا على حساب النخبة والفاسدين الذين استخدموها لإثراء أنفسهم.
وبحسب تحليل لـ«موراي هانتر»، قد يقضي إسماعيل صبري يعقوب، الذي شكل الحكومة الماليزية الجديدة دون انتخابات، شهر عسل مع جمهور ناخب منهك يأمل في السلام السياسي، لكن إلى متى سيستمر ذلك؟
وتابع يقول: يواجه صبري، الذي يخضع للحجر الصحي بعد اتصاله بأحد المصابين، وباءً لا يظهر أي علامة على التراجع، مع أكثر من 300 ألف حالة في الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع الوفيات بنسبة 16 % خلال تلك الفترة.
وأردف يقول: خلال الأشهر القليلة الماضية من القيود المفروضة بسبب كوفيد، شعر الماليزيون بتخلي الحكومة عنهم، خاصة وأن الفصائل المختلفة تقاتل من أجل السلطة.
وأضاف: سوف يصب الانكماش الاقتصادي المصاحب للوباء في مصلحة حكومة تحالف الأمل التي خرجت من السلطة، خاصة إذا كانت الحكومة الحالية لا تتعامل معه بشكل أفضل من الإدارة السابقة.
ونوه بأن الاحتمال الأرجح أن الحكومة الجديدة لن تتعامل بشكل أفضل، لأن وزارة صبري هي في الأساس نفس وزارة محيي الدين السابقة، حيث احتفظ صبري بـ 31 وزيرا و38 نائب وزير، بما في ذلك 4 مناصب وزارية رفيعة أنشأها محيي الدين لإرضاء الفصائل في حكومته ذات الأغلبية الملاوية.
ومضى يقول: مع ذلك، يجب أن تستمر حكومة صبري المعاد تشكيلها حتى الانتخابات العامة التالية المقرر إجراؤها بحلول يوليو 2023، أو ربما قبل ذلك. كما هو الحال مع حكومة «باريسان» الوطنية بزعامة محيي الدين، تم تعيين صبري من قبل الملك لرئاسة الحكومة بدلا من إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن البديل الوحيد لتحالف الأمل، التي تولى السلطة في عام 2018 كحركة إصلاحية، لكنه خسرها مرة أخرى من خلال الزلات والاستقالة السريعة لزعيمها مهاتير محمد هو الاستقرار في المعارضة، وتقديم نفسه كبديل موثوق.
ومضى يقول: بالنظر إلى الوباء والظروف الاقتصادية، من المحتمل جدا أن تصبح حكومة صبري غير شعبية بما يكفي لتكون مهددة خلال العامين المقبلين.
وأردف: بالنظر إلى تركيبة الحكومة، فإن الاقتتال الداخلي بين المنظمة الوطنية للملايو وفصيل محيي الدين والحزب الإسلامي الماليزي الريفي يمكن أن يؤدي إلى معارك بين 3 أركان في الانتخابات المقبلة، لصالح المعارضة.
ونوه بأن خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة يمنح المعارضة ميزة إضافية، مما يزيد من الحاجة إلى مرشحين شباب جدد لجذب اهتمام جيل الشباب.
وأوضح أن هذا يقتضي تجنب خطأ تكرار القيام بوعود لا يمكن الوفاء بها، لافتا إلى أنه بدلا من ذلك يتعين على المعارضة تحديد الخطوط العريضة لسياسة عامة تُبنى عليها المبادرات المستقبلية.
وأضاف: كما يجب مراجعة السياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على العرق التي أرهقت البلاد على مدى السنوات الستين الماضية لتصبح الصفقة الجديدة نهج قائم على الاحتياجات يستهدف المحرومين اقتصاديًا واجتماعيًا على حساب النخبة والفاسدين الذين استخدموها لإثراء أنفسهم.