طالبت إحدى المعارضات والمعتقلة السابقة لدى نظام إيران، مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق ومحاكمة دولية للمرشد خامنئي وإبراهيم رئيسي لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، وعدم دعوة الأخير لحضور جلسة الجمعية العامة المقبلة، وذلك في تعقيبها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أوضاع المعتقلين السياسيين لدى نظام «الملالي» ومن بينهم أعضاء بـ«مجاهدي خلق».
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم سجن بعض المعتقلين السياسيين في إيران لسنوات، ومن بينهم مريم أكبري منفرد - من أنصار «مجاهدي خلق» - التي حُكم عليها بالسجن 15 عاما في 2009 لمشاركتها في الاحتجاجات، طيلة 12 عاما في السجن، على عكس الآخرين لم تحصل على مقابلة مع أسرتها أو منحها عطلة رسمية حتى ولو ليوم واحد.
وازدادت المضايقات التي تتعرض لها مريم أكبري في السجن منذ أن تقدمت بشكوى تطالب بإجراء تحقيق رسمي في إعدام سجناء سياسيين بمن فيهم شقيقها وشقيقتها في سنة 1988.
وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات بين السجناء بسبب انتشار وباء كورونا في السجون الإيرانية من بينهم سالم زند في سجن زاهدان وكاظم عبادي في سجن أردبيل.
وقال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة: «إن توسع انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، التي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، يشكل خطرا أكبر على أرواح السجناء». وأعرب الأمين العام عن مخاوفه من استبعاد مجموعات من السجناء من خطة الإفراج بسبب كورونا، من ضمنهم السجناء السياسيون والمحتجون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
مريم أكبري
ويقول موقع «مجاهدي خلق»: سجينة سياسية أخرى محتجزة في السجن دون أي إذن بعطلة منذ عام 2008 وحُكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة وهي السجينة الكردية زينب جلاليان.
وتلفت المنظمة الانتباه إلى «حصانة وإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بإيران»، وتقول أيضا: في أبريل من هذا العام أصدرت السلطات أمرا بعدم تمتع البهائيين بالحق في دفن موتاهم في موقع قد خصص لهم مسبقا بمقبرة «كلستان»، وأن عليهم إيجاد موقع بين القبور الموجودة أو مقبرة «خاوران» الجماعية لدفن موتاهم فيها.
وتشير إلى أن مقبرة خاوران ضمت ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية التي جرت في صيف سنة 1988.
وفي التقرير يقول أنطونيو غوتيريش: «إن الأمر بدفن البهائيين في خاوران بين القبور هو الإجراء الأحدث من نوعه ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت، وكذلك الاضطهاد والقمع والمحاكمات الجنائية لعوائل الضحايا الباحثين عن الحقيقة ومحاسبة الجناة». وختمت مريم أكبري تعقيبها على تقرير غوتيريش: لقد قدم تقرير الأمين العام ووثق بعض الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن تصورها في إيران تحت نير الفاشية الدينية وسلطة الملالي، مشددة على شعب إيران ومقاومته يطالبون بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجيئ وغيرهم من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية في بلادها.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم سجن بعض المعتقلين السياسيين في إيران لسنوات، ومن بينهم مريم أكبري منفرد - من أنصار «مجاهدي خلق» - التي حُكم عليها بالسجن 15 عاما في 2009 لمشاركتها في الاحتجاجات، طيلة 12 عاما في السجن، على عكس الآخرين لم تحصل على مقابلة مع أسرتها أو منحها عطلة رسمية حتى ولو ليوم واحد.
وازدادت المضايقات التي تتعرض لها مريم أكبري في السجن منذ أن تقدمت بشكوى تطالب بإجراء تحقيق رسمي في إعدام سجناء سياسيين بمن فيهم شقيقها وشقيقتها في سنة 1988.
وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات بين السجناء بسبب انتشار وباء كورونا في السجون الإيرانية من بينهم سالم زند في سجن زاهدان وكاظم عبادي في سجن أردبيل.
وقال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة: «إن توسع انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، التي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، يشكل خطرا أكبر على أرواح السجناء». وأعرب الأمين العام عن مخاوفه من استبعاد مجموعات من السجناء من خطة الإفراج بسبب كورونا، من ضمنهم السجناء السياسيون والمحتجون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ويقول موقع «مجاهدي خلق»: سجينة سياسية أخرى محتجزة في السجن دون أي إذن بعطلة منذ عام 2008 وحُكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة وهي السجينة الكردية زينب جلاليان.
وتلفت المنظمة الانتباه إلى «حصانة وإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بإيران»، وتقول أيضا: في أبريل من هذا العام أصدرت السلطات أمرا بعدم تمتع البهائيين بالحق في دفن موتاهم في موقع قد خصص لهم مسبقا بمقبرة «كلستان»، وأن عليهم إيجاد موقع بين القبور الموجودة أو مقبرة «خاوران» الجماعية لدفن موتاهم فيها.
وتشير إلى أن مقبرة خاوران ضمت ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية التي جرت في صيف سنة 1988.
وفي التقرير يقول أنطونيو غوتيريش: «إن الأمر بدفن البهائيين في خاوران بين القبور هو الإجراء الأحدث من نوعه ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت، وكذلك الاضطهاد والقمع والمحاكمات الجنائية لعوائل الضحايا الباحثين عن الحقيقة ومحاسبة الجناة». وختمت مريم أكبري تعقيبها على تقرير غوتيريش: لقد قدم تقرير الأمين العام ووثق بعض الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن تصورها في إيران تحت نير الفاشية الدينية وسلطة الملالي، مشددة على شعب إيران ومقاومته يطالبون بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجيئ وغيرهم من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الإبادة الجماعية في بلادها.